قدر خبراء اقتصاديون جملة الخسائر في السوق السعودي سنويا جراء الاتجار بالسلع المقلدة بأكثر من 4 مليارات دولار امريكي في الوقت الذي بلغت جملة الخسائر السنوية في السوق العالمي بأكثر من الف بليون دولار. وشدد رئيس اللجنة التوعوية لمكافحة الغش التجاري بجدة احمد لنجاوي على الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تلحقها هذه المنتجات وقال ان المنتجات المقلدة تمثل تهديدا خطيرا لاقتصادنا والجهات المقلدة لا تهتم بجودة او سلامة المواد المستخدمة او مراقبة الجودة او الابحاث والتطوير او الاعلان والتسويق فالمقلدون ماهم الا لصوص وطفيليات تجارية يلحقون اكبر الاذى باقتصادنا الوطني ويخدعون الابرياء، وما يقومون به يعتبر نشاطا اجراميا بل محرما حسب ما بينت الفتوى. وعن الجهات والاشخاص المتعاملين بالمنتجات المقلدة قال لنجاوي: على المستهلك ان يسأل نفسه قبل شراء منتج مقلد الى اين تذهب هذه الاموال فربما اشترى السلعة بسعر اقل لانها مقلدة ولكنه وضع ماله في تمويل جهات اجرامية غير معروفة. وقال ان السوق الخليجي بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص يشهد ظاهرة انتشار السلع المقلدة الامر الذي يعاني منه التجار ووكلاء العلامات التجارية الذين يتكبدون خسائر فادحة. فالملاحظ ان ما يزيد على 80 بالمائة من المحلات في بعض الاسواق الشعبية تبيع سلعا مقلدة وان حوالي 25 بالمائة من المستهلكين لديهم منتجات مقلدة في بيوتهم بدون عملهم فالسلع المغشوشة من مواد غذائية وادوية لها مخاطر صحية قد تؤدي الى الوفاة او الى حالات تسمم مما يؤكد على ان ظاهرة الغش التجاري من القضايا التي تهدد المواطن في حياته وماله.