وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في جلسة «إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية» بقمة G20    المملكة في «العشرين»    التعليم: إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    «الثقافة» تحتفي بالأوركسترا اليمنية في مركز الملك فهد الثقافي    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    42 متحدثًا في الملتقى البحري السعودي الثالث    كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع حاكم إنديانا الأميركية    الأخضر في مهمة «نصر»    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    المملكة في قمة العشرين.. تعزيز العمل الدولي وتحقيق التنمية    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    «الشورى» يطالب التأمين الصحي بالقيام بمهماته وتحقيق أهدافه    اتفاقيات لشراء «الطاقة» بسعة 9200 ميجاواط    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    قراء يفضلون الشعر الاصطناعي    «مستقبل الإعلام» يعزز الدور السعودي عالمياً    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    هل تجري الرياح كما تشتهي سفينة ترمب؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    عودة للمدارس    وزارة العدل: 9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    التوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    الثعبان في «مالبينسا»..!    الادخار والاستثمار… ثقافة غائبة    بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة.. إطلاق برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية    تدشين التجمع الغذائي في جدة الأحد المقبل    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    لبنان نحو السلام    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    مرحلة الردع المتصاعد    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    وزير التعليم خلال منتدى مسك العالمي 2024م: منظومة القيم هي أساس النجاح    رئيس هيئة الأركان العامة يدشّن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقويض أمن الوطن .. بعيد المنال على مرتكبي الأحداث الإرهابية
افتتح أعمال السنة 4 من الدورة 3 لمجلس الشورى .. خادم الحرمين الشريفين:
نشر في اليوم يوم 21 - 06 - 2004

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أمس حفل افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى وذلك في الديوان الملكي بقصر السلام بمحافظة جدة.حضر الحفل صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.وبدأ الحفل بأي من الذكر الحكيم. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله فى افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى الكلمة السامية التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد
الامين.
أيها الاخوة أعضاء مجلس الشورى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فانه ليسعدنا اليوم أن نفتتح على بركة الله أعمال السنة الرابعة من الدورة الثالثة للمجلس الموقر ونسأل الله تعالى أن يبارك جهودنا جميعا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا لخدمة دينه الحنيف ثم
خدمة وطننا الغالى وأبنائه الاعزاء.
واذا كان الهدف الرئيس من هذا اللقاء السنوى المتجدد هو أن نستعرض السياسة الداخلية والخارجية لبلادنا والقاء الضوء على ما استجد من تطورات فان من المناسب فى الوقت نفسه أن نستذكر هنا الحكمة العظيمة التى هدفت اليها عقيدتنا السمحة من وراء تشريع منهج الشورى فى الحكم.
ان الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية هو الإسلام وقد أكد ذلك النظام الأساسي للحكم الذي نص على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية اسلامية دينها الاسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية.
والاسلام دين رحمة وسلام يهدي الى الخير ويدل عليه وينهى عن الشر وينفر منه ويدعو الى التعارف بين الامم والتعايش السلمى ويحذر من البغى والعدوان ويحرم الافساد فى الارض.
ومن المؤسف أن المملكة العربية السعودية قد تعرضت لاحداث ارهابية أدت الى ترويع الناس والبغي عليهم وازهاق الانفس وقد هدف مرتكبوها الى زعزعة الاستقرار وتقويض الامن وهو هدف بعيد عليهم ان شاء الله وسيحول بينهم وبين الوصول الى غايتهم وتحقيق هدفهم (بعد حول الله وقوته) التماسك العميق بين القيادة والشعب ويقظة أجهزة الامن واستبسال الجميع فى الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ولن نسمح لفئة مفسدة يقودها فكر منحرف أن تمس أمن هذا الوطن أو تزعزع استقراره فقد نكثوا والله عز وجل يقول: (فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومكروا مكرا سيئا) والله عز وجل يقول: (ولا يحيق المكر السيء الا بأهله).
ان الارهاب افساد فى الارض ومحاربة لله ورسوله وللمسلمين ولئن تبنى أشخاص وفئات تنتسب الى الاسلام بعض الحوادث الارهابية التى حصلت فى العالم فان دين الاسلام بريء من هذه التصرفات والمسلم الحق أبعد ما يكون عن هذه التصرفات أو التعاطف مع منفذيها.
والمملكة العربية السعودية لم تأل جهدا ولن تألو فى التصدي للإرهاب بكافة صوره وأشكاله فهى تحاربه محليا وتدينه عالميا وكانت المملكة سباقة الى حث المجتمع الدولى على التصدى للارهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام فى محاربته ولتحقيق هذا الهدف صادقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ووافقت على الاستراتيجية الامنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالارهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهى تلتزم بالدعم التام لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمحاربة الارهاب.
أيها الاخوة.
ان المملكة العربية السعودية تمضي على طريق التنمية والتحديث والتطوير بما يتفق مع مصلحة شعبها واحتياجاتها ويتناسب مع خصوصياتها وهويتها العربية وشريعتها الاسلامية.
ورغبة منا فى تفعيل دور المواطن ودفعه الى أن يساهم فى مجال التنمية والتطوير ويشارك فى عملية التحديث جاء انشاء (مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني) لتأصيل مبدأ الحوار الذى يستند على التنوع فى الروءى تجاه مجمل القضايا والتى من ضمنها تطوير مستوى التعليم ومعالجة ظاهرة العنف والتطرف ودور المرأة فى التنمية.
كما تأسست (الجمعية الوطنية لحقوق الانسان) بهدف العمل على حماية حقوق الانسان وفقا للنظام الاساسى للحكم وما ورد فى الاعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى والامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال وهناك هيئة حكومية لحقوق الإنسان سيتم الاعلان عنها قريبا باذن الله.
وكذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتوسيع مشاركة المواطنين فى الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى.
وفى اطار التطوير المتواصل للنظم ورغبة منا فى تعزيز دور مجلس الشورى التنظيمى وتسريع آلية عمله تم تعديل المادتين 17 و 23 من نظام مجلس الشورى مما أعطى المجلس حق المبادرة فى اقتراح مشاريع الانظمة ومشاريع تعديلها.
أيها الاخوة الافاضل.
كما أن أمن الحرمين الشريفين وخدمة مرتاديهما حجاجا ومعتمرين وزوارا يتصدر أولوياتنا وحتى يتسنى لهم تأدية مناسكهم بيسر وسهولة تم تكوين (هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة) استمرارا لمنظومة المشروعات التنموية العملاقة بهذه الاماكن المقدسة.
وعلى الصعيد الاقتصادى والاجتماعى تقف الانجازات شواهد على الانطلاقة التى شملت هذه المجالات.
ففى مجال دراسة الهيكل الادارى لمؤسسات الدولة مازالت الدراسات والقرارات تتواصل نحو هيكلة هذه الاجهزة والتى شملت وزارة الشؤون البلدية والقروية كما صدر قرار مجلس الوزراء بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارتين ونقل اختصاصات مجلس القوى العاملة الى وزارة العمل وتم تحويل رئاسة الطيران المدنى الى هيئة عامة ذات استقلال مالى وادارى بما يمكنها من تطوير أنظمة وأساليب متقدمة فى ادارة الموارد البشرية كما تم تحويل مصلحة معاشات التقاعد الى موءسسة عامة ولا زالت اللجنة الوزارية للتنظيم الادارى تواصل عملها فى هذا المجال.
وفي المجال الاقتصادى تواصل المملكة ازالة العوائق وتسهيل المبادرات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الاجنبى وتبنى استراتيجية التنويع الاقتصادي وتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة. وفي هذا السياق وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. ومن الايجابيات المترتبة على هذه الاستراتيجية اسهام قطاع السياحة فى توفير الكثير من الوظائف للمواطنين فى هذا المجال.
ولتحقيق أعلى مردود اقتصادى واجتماعى للمملكة من استغلال مواردها من الغاز الطبيعى وضعت المملكة (استراتيجية الغاز) فالمملكة تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز ووقعت المملكة مع شركات نفط عالمية عقود غاز من بنودها أن يتم توظيف عمالة وطنية فى المشاريع بنسبة 75 فى المائة كما بلغ حجم الاستثمارات فى المجال الصناعى أكثر من 5 ر 254 مليار ريال وارتفع عدد المصانع الى أكثر من 3633 مصنعا تضم أكثر من 342 الف عامل فى مختلف النشاطات الانتاجية.
وفى اطار استراتيجية التخصيص المقرة من المجلس الاقتصادى الاعلى وما يقتضيه التخصيص من توفير استثمارات اضافية وجديدة عن طريق القطاع الخاص وافق مجلس الوزراء على قرار المجلس الاقتصادى الاعلى بشأن قائمة المرافق وأنواع النشاط المستهدفة بالتخصيص ويجرى التخصيص لهذه المرافق تباعا وبالتدريج.
وان ميزانية العام الحالى توضح تركيز الدولة على توفير البنية اللازمة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية حيث رصد فى الميزانية اعتمادات ضخمة للتعليم العام والتقنى المتخصص شملت اعتمادات لافتتاح ثلاث جامعات وعشرات الكليات التقنية والمراكز المهنية ويتماشى ذلك مع هدف الدولة الرامى لايجاد حل لمشكلات تأهيل الشباب السعودى وتوظيفهم وايجاد قوة عمل وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
كما حظيت قطاعات الخدمات الأخرى باعتمادات لمشروعات تنموية مهمة مع التركيز على مشاريع المناطق مما يعزز مفهوم التنمية المتوازنة فى كل مناطق المملكة.
وان الاهداف العامة والاسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة للمدة من عام 1425ه الى عام 1430ه تركز على مجالات التقنية ومشاريع التنمية وتعمل على توفير وظائف للخريجين والخريجات ورفع مستوى دخل المواطن والاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب واستثمار معدلات النمو الاقتصادى فى تحسين المستوى المعيشي بشكل عام وزيادة الانتاج ورفع الكفاءات البشرية والجودة كما ستسهم السياسة الوطنية للعلوم والتقنية فى توفير وظائف كثيرة للجنسين فى القطاعين العام والخاص.
ايها الاخوة
لقد ظلت التنمية البشرية المحور الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى المملكة فحرصت الدولة على زيادة الانفاق المخصص للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وظل تقديم خدمات صحية وتعليمية ذات جودة عالية فى مقدمة أولويات خطط التنمية المتعاقبة. فارتفعت أعداد الملتحقين بالتعليم العام والجامعى بالتزامن مع انخفاض أمية الكبار وتزايد دور القطاع الخاص واسهامه فى توفير الخدمات التعليمية بدرجة كبيرة خلال السنوات الماضية.
ولا يفوتنا والحديث عن التنمية البشرية أن نشير الى دور المرأة الحيوي فى التنمية فالمرأة فى المملكة العربية السعودية توءدى واجباتها وتزاول حقوقها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. ولقد أوجدت الدولة مجالات عمل كثيرة لها وتتواصل الجهود لتوسيع هذه المجالات حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة فى شوءون المرأة كما تشارك المرأة في منتديات مركز الحوار الوطنى وفى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وتعمل الدولة على تعزيز قدراتها نحو المشاركة الفاعلة فى التنمية وتمكينها من توظيف قدراتها وعطاءاتها فى المجالات المنتجة لخدمة المجتمع.
كما أن الجهود مبذولة ومتضافرة بصورة عامة لتوطين الوظائف والحد من البطالة الناتجة عن خلل فى سوق العمل ووجود أعداد كبيرة من العمالة غير السعودية وتتواكب مع ذلك كله مراجعة مستمرة لمنظومة التعليم والتدريب فالتعليم استثمار فى الامة بجميع أفرادها.
وان هذه المنجزات التي ذكرنا طرفا منها ساعد على تحقيقها ودعم وجودها التالف والتاخي والترابط ضمن وشائج العقيدة والقربى وجسدها استثمار الفرص التنموية التي أتاحتها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز ذلك كله الارتباط بهذا الوطن حبا وولاء واخلاصا ومحافظة على الثوابت والانجازات التى قامت عليها المملكة.
أيها الاخوة
ان القضية الفلسطينية تشغل بال المملكة وقد أولتها اهتماما كبيرا وهذا الاهتمام يمثل توجها أصيلا فى السياسة السعودية وفق ثوابت وضعها الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله وسرنا جميعا من بعده على دربه وان العدوان الاسرائيلى على الفلسطينيين واحتلال الاراضى الفلسطينية وبناء المستوطنات والجدار العازل من أجل فرض واقع جديد على الارض من جانب واحد وتنفيذ سياسة الاغتيالات وهدم المنازل تعد كلها ممارسات تعيق التوصل الى سلام عادل وشامل ودائم.
وفيما يتعلق بالعراق فهناك حاجة ماسة الى التعاون الدولى من أجل أن يعود العراق الى الساحة العربية والدولية دولة ذات سيادة كاملة تنعم بالامن والاستقرار.
أيها الاخوة
وفي الختام فاننا جميعا مؤتمنون فى أعمالنا ومأمورون بأداء الامانة على الوجه الذى يرضى الله عنا ومسؤولون أمامه عز وجل عملا بقوله تعالى: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) وقوله عز وجل: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون).
والله أسال أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يوفقنا جميعا الى العمل الذى يرضيه عنا انه على كل شىء قدير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والقى معالى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد كلمة جاء فيها..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خادم الحرمين الشريفين.. أصحاب السمو الملكي الامراء أصحاب المعالى والسعادة.. أيها الحفل الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ففي مثل هذه الايام من كل عام يسعد مجلس الشورى بهذا اللقاء الكريم والرعاية السامية يتوج بهما عاما انقضى واخر يتجدد فى مسيرة وطنية تقوم على دعائم هذا الدين العظيم ومبادئه الراسخة مستلهما المعانى الجليلة لمبدأ الشورى وما يجسده من تلاحم وتآزر بين القيادة والمواطنين. لقد استقبل مجلس الشورى بارتياح بالغ اعلان منهج الاصلاح الذاتي الشامل الذي ورد فى خطابكم الكريم فى العام الماضى وثمن أعضاء المجلس كل الاوامر السامية اللاحقة المنفذة لمضامينه التى استجابت للعديد من آمال المواطنين وتطلعاتهم.
وقدر المجلس بوجه خاص التعديلات الاساسية التى أمرتم حفظكم الله بادخالها على المادتين (17 و 23) من نظام مجلس الشورى لتوسيع صلاحيات المجلس واختصاصاته وتمكينه من المبادرة الى وضع الانظمة وتعديلها وتحديثها.
ولمزيد من التنسيق مع مجلس الوزراء الموقر فقد صدر أمركم الكريم بتعيين وزير دولة لشؤون مجلس الشورى وهى خطوة كبرى من أجل التنسيق بين المجلسين وحلقة هامة فى التنظيم الدستورى للمملكة.
ووافق المقام الكريم على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى فى كل دورة تكون له الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس فى ادارة الجلسات عند غياب الرئيس ونائبه وهو اجراء يأتى فى سياق حرص القيادة الرشيدة على انتظام مسيرة العمل بالمجلس وانسيابيتها.
خادم الحرمين الشريفين:
اننا جميعا ندرك بأن مسيرة الاصلاح والتحديث فى بلادنا لم تنقطع أو تتوقف منذ توحيدها فلقد شهدت فى كل العهود أنماطا متصلة من التطوير وصورا متتابعة مشهودة لاعادة تنظيم الدولة ومؤسساتها التنظيمية والتنفيذية ونشير بوجه خاص الى ما حظى به مجلس الشورى من تطوير منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله والى مسلك الحوار الذى سلكه رحمه اللهمع كل أصحاب الرأى وسار عليه أبناؤه من بعده الى يومنا هذا.
ان من نافلة القول.. ان الاصلاح هو فى كل بلاد العالم شأن سيادي داخلى وأن ما يدوم منه ويبقى هو ما ينبثق من الداخل برغبة وطنية أصيلة وتأييد شعبى واع يلبى الاحتياجات الاساسية للمجتمع ولا يصدر عن تعجل أو قفز على المراحل الطبيعية المتدرجة فى التطبيق أو قفز فى الظلام فيسبب الارباك والاضطراب.
لقد تعاملت هذه البلاد مع قضية الاصلاح قديما وحاضرا بصدق واخلاص
بعيدا عن التجارب والشعارات وأرادت لها دائما أن تلتزم بالثوابت والقيم فالاسلام هو دين التجديد والتطوير والانفتاح وضمان حقوق الانسان وان ما نسعى اليه من اصلاح هو ترسيخ الحرية المنضبطة والعدل والمساواة والشورى التى نص عليها ديننا الحنيف وان مبعث فخر المجلس وسروره أن يشارك الدولة في تنفيذ برنامجها التطويرى الشامل وأن يظل أداة معينة مؤازرة لها في التحديث والاصلاح.
وفي هذا الاطار جاء الامر السامى الكريم باقامة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنى تجسيدا حقيقيا لنهج الدولة فى طريق الحوار وليكون المركز منبعا لافكار التطوير والاصلاح وبلورتها من أهل الوطن ورجالاته بما يقطع الطريق على أى نماذج مستوردة غير ملائمة.
كما جاء توجه الدولة نحو اعادة تفعيل وظائف المجالس البلدية بعد ازالة الشوائب التى اعترت تجاربها السابقة لتكون باذن الله منطلقا لخطوات أخرى لاحقة توسع دائرة المشاركة الشعبية فى تنمية المناطق والمحافظات.
ولايفوتنا فى هذا المقام أن نقدر تشجيعكم لقيام أول جمعية وطنية أهلية لحقوق الانسان تعمل وفق الشريعة الاسلامية والنظام الاساسى للحكم لضمان الحقوق الاساسية للمواطنين والمقيمين ونتطلع فى مجلس الشورى للتعاون معها فى سبيل تعزيز مقاصدها النبيلة ودعم أهدافها الخيرة راجين لها التوفيق والسداد باذن الله.
خادم الحرمين الشريفين..
لقد تالم الجميع من هذه العمليات الاجرامية التى وقعت فى بلادنا الكريمة شجبوا وشجب معهم المجلس هذه الاعمال الشنيعة التى أقدم عليها من لم يرع أحكام دين ولا خلق وقاده هواه والشيطان الى الغواية والضلال فاستباح الدماء المعصومة واعتدى على الممتلكات والمكتسبات وامن بفكر منحرف وتوجه ضال يكفر أهل الاسلام يعين الاعداء على أمته ووطنه ويريد نشر الفوضى والبغضاء.
وقد وفق الله سبحانه القيادة الكريمة فى معالجة هذه الموجة الارهابية واحتوائها وكان لتظافر الجهود الامنية ممثلة فى رجالها البواسل فى شجاعتهم واقدامهم وكفاءتهم ودقة متابعتهم وملاحقتهم وحسن تخطيطهم وتدبيرهم ولتعاون المجتمع وتكاتفه مع الدولة الاثر الايجابى بعد توفيق الله فى احتواء تلك الازمة العابرة واننا لواثقون باذن الله من قدرة الدولة على ازالة اثارها وتلافى أسبابها بالاعتماد على الله ثم على قوة الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى متانة الوحدة الوطنية التى ظهرت جليا خلال تلك الاحداث فلله الحمد والمنة.
وان مجلس الشورى يا خادم الحرمي ن الشريفين يساند بحزم وقوة كل الخطوات الراشدة التى تسعون من خلالها داخليا وخارجيا الى مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره مع استمرار دراسة بواعثه وأسبابه وسبل علاجه وتنزيه الاسلام من فكره وتبرئة هذه البلاد وشعبها من مسؤوليته وان اسهام المملكة منذ عقود فى جهود محاربة الارهاب لا يعنى الاستسلام للاملاءات الخارجية أو تعطيل العمل الخيرى والدعوى أو القبول بالافكار والانماط المفروضة من الخارج.
كما يثنى المجلس على حصافة القيادة الكريمة فى التعامل فى سياستها الخارجية مع خطورة الوضع الامنى والسياسى الناتج عن احتلال العراق ويؤيد ما تقوم به المملكة بالطرق الدبلوماسية لتكريس وحدة العراق ووقف التدخل فى شوءونه واقامة حكومة عراقية وطنية شرعية.
ويعبر المجلس عن اعتزازه بوقفة المجتمع السعودى وتضامنه مع الاشقاء الفلسطينيين لرفع الظلم والاحتلال والمعاناة عنهم والدفاع عن حقهم المشروع فى وطنهم فلسطين وعاصمتهم القدس الشريف.
خادم الحرمين الشريفين:
لقد سعى المجلس طيلة الفترة الماضية الى توطيد علاقاته البرلمانية الدولية وبذل جهودا فى ذلك كللت ولله الحمد بالتوفيق وتم قبوله عضوا في الاتحاد البرلمانى الدولى وكان له حضوره الفاعل فى اجتماعات الاتحاد كما تم قبول المجلس عضوا فى الاتحادات والمنتديات والجمعيات الاتية:
اتحاد البرلمانات الاسيوية من أجل السلام.
اتحاد البرلمانيين الدوليين لتقنية المعلومات.
اتحاد مجالس الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي.
منتدى برلمانيي أفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية.
جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية.
جمعية الامناء العامين لمجالس الشورى والامة والوطنى بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأسس المجلس لجان صداقة مع المجالس البرلمانية الاعضاء فى الاتحاد البرلماني الدولى البالغ عددها (146) مجلسا واستقبل فى ظل هذه العلاقات زوارا من مختلف القارات واستضاف فى موسم الحج الماضى وفودا نيابية من عدد من المجالس البرلمانية فى العالم الاسلامى كما أسهم المجلس بجهد نحسبه حسنا فى توضيح مواقف المملكة وسياساتها وازالة ما يثار حولها من تشويشات مغرضة.
خادم الحرمين الشريفين
لقد انطلقت من المجلس وفود شورية عديدة متنوعة التخصصات لالقاء الضوء على برامج التحديث والاصلاح القائمة والمنتظرة.
وانتهج المجلس فى الوقت نفسه بتوجيه كريم سياسة الانفتاح الاعلامي وتم بث الجلسات فى التلفاز وتفاعل المجلس مع وسائل الاعلام فسمع المواطنون من يقول لا ومن يقول نعم كما أدرك المستمعون والمشاهدون أن أعضاء المجلس يصدرون فى ارائهم الموافقة والمخالفة عن أسلوب حضاري واحساس عميق بالمسؤولية المشتركة ورغبة من الجميع فى تلافى النقص ونشدان التنمية والاخذ بالمجتمع الى أعلى درجات التلاحم.
نعم لقد سمع المواطنون وشاهدوا اخوانهم أعضاء المجلس وهم يتحاورون ويتصارحون ويقيمون ويقدرون ويعرضون اراءهم وأفكارهم من غير ما تحزب الا للدين والحق والوطن والمصلحة العليا.
لقد شاهد المواطنون وسمعوا اخوانهم أعضاء المجلس وهم يرفعون لولاة الامر ما توصل اليه نقاشهم وحوارهم ودراستهم وولاة الامر يحتفون بالنقد البناء الموجه لاداء الحكومة ويتجاوبون مع الحق ويحبون الناصحين ومع كل هذا الخير ومع نجاح التجربة الكبير فذلك كله لا يعنى أن ما يرى ويشاهد ويسمع هو نهاية المطاف بل نعدكم أن عندنا مراجعات وتقويما لاعمالنا وأدائنا وأننا بتوفيق الله ثم بدعمكم وتأييدكم وتشجيع المواطنين نتطلع للافضل والاحسن والاصلح ونحسب أن المجلس أزال كثيرا من الغبش وبعض التساوءل عما يدور تحت قبة المجلس وبأى أسلوب كان يطرح الرأى وبأى صيغة ووسيلة يصوغ القرار هذه الاسئلة وأمثالها ما كان ليدركها اخواننا المواطنون لولا ادراك ولاة الامر بأن من حق الرأى العام فى الداخل والخارج أن يطلع على ما يناقش وما يدور وما يحصل وما يقرر بأسلوب متزن ونهج متعقل ووسيلة راقية وأداة متقدمة.
خادم الحرمين الشريفين :
وان مجلس الشورى الذي عقد في عامه المنصرم (83) اجتماعا يشعر بالاعتزاز وهو يسهم بوظائفه التنظيمية والرقابية جنبا الى جنب مع موءسسات الدولة الاخرى فلقد قام فى سنته الثالثة المنتهية من دورته الحالية بمراجعة أداء (40) جهازا حكوميا وبدراسة (20) نظاما منها مشروع نظام الاستثمار التعدينى الذى يهدف الى تيسير الاجراءات الادارية فى هذا المجال الاستثمارى وزيادة مساهمة النشاط التعدينى فى التنمية الاقتصادية ومشروع نظام مكافحة غسل الاموال وأن كانت ظاهرة غسل الاموال لا تشكل بحمد الله ظاهرة فى المملكة ولكن جاء هذا المشروع تمشيا مع توقيع المملكة على اتفاقيات بشأن الجريمة المنظمة أو الاتفاقية الجديدة لمكافحة الفساد ومواكبة للدول التى أوجدت مثل هذا النظام ومن تلك النظم أيضا مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية ومن أهم أهداف هذا المشروع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسى للدخل الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة تقدر بمئات الالاف من الفرص وكذلك مشروع نظام المراعى والغابات وقواعد تبادل المنافع بين نظامى التقاعد المدنى والعسكرى ونظامالتأمينات الاجتماعية كما قام المجلس بمناقشة (45) معاهدة واتفاقية ثنائية بين المملكة ودول أخرى كاتفاقية التعاون فى مجال موارد المياه بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية واتفاقية التعاون بين حكومة المملكة وروسيا الاتحادية فى قطاع البترول والغاز.
كما وضع المجلس فى العام المنقضى عدة دراسات معمقة من بينها دراسة مستفيضة عن تنامي حالات العنف وأسبابها واستراتيجية لمعالجة سوء استخدام المال العام ومكافحة حالات الفساد الاداري. كما رفع الى مقامكم الكريم روءيته فى التقويم الشامل للتعليم.
وان مجلس الشورى ما كان له أن ينجز ما أنجز لولا توفيق الله وسداده أولا ثم ثقتكم به وموءازرتكم له واسمحوا لى حفظكم الله أن أشكر بهذه المناسبة كل زملائى معالى نائب رئيس المجلس وأعضائه ومعالى أمينه العام ومنسوبيه كافة على جهودهم وتعاونهم وانجازاتهم.
وأسال الله أن يديم على بلادنا عزها وازدهارها وأن يحفظكم ويمن عليكم بالصحة والعافية انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم صافح خادم الحرمين الشريفين أعضاء المجلس كما حضر الحفل صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الامير نواف بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الامير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز بن تركى وصاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الامير عبدالله بن تركى بن عبدالعزيز بن تركى وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الامير ممدوح بن عبدالعزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وصاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سعد بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وأصحاب السمو الملكي الامراء وأصحاب المعالى الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.