أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقد الماضي في اطار جهود الدول النامية لاصلاح أوضاع اقتصاداتها
برامج التخصيص العربية .. ضعف في التنفيذ والمجالات التي تغطيها
نشر في اليوم يوم 15 - 06 - 2004

شدد تقرير اقتصادي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية على اهمية استيعاب تجارب التخصيص في عدد من اقتصاديات الدول المتقدمة والاستفادة من دروسها الايجابية وتلافي سلبياتها في تنفيذ برامج التخصيص العربية الحالية مشيراً إلى ان دور القطاع الاستثماري يبدو قيادياً في الاقتصاديات الرأسمالية بعد تراجع دور الحكومات في النشاط الاستثماري والخدمي واقتصار الدور ا لحكومي على تهيئة المناخ الملائم للاستثمارات الخاصة وسن التشريعات التي من شأنها تشجيع المستثمرين الوطنيين وجذب الاستثمارات الاجنبية في ظل التنافس العالمي الشديد على جذب الاستثمارات الخارجية.
( اهمية متزايدة )
اكد التقرير الاقتصادي ان برامج التخصيص العربية اكتسبت اهمية متزايدة خلال العقد الماضي في اطار الجهود الكبيرة التي اخذت معظم الدول النامية في بذلها لاصلاح اوضاع اقتصاداتها، ويعود ذلك بصورة عامة، إلى التحول الكبير الذي حدث في استراتيجية التنمية التي اتبعها معظم الدول النامية وذلك من استراتيجية شمولية ارتكزت على التوجه المركزي للموارد وللادارة الاقتصادية ادت إلى هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وتفشي القيود الادارية في جميع جوانبه، إلى استراتيجية ترتكز على آلية السوق في تخصيص الموارد وتستهدف تحرير الاقتصاد من القيود وانفتاحه على الخارج وافساح المجال امام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
( بالارقام )
وتشير البيانات المتوفرة إلى ان حصيلة الخصخصة في الدول العربية بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1990 و 2001 حوالي 17.5 مليار دولار.
وقد بلغت نسبة ايرادات الخصخصة في كل من المغرب ومصر حوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة في الدول العربية وبلغت نسبة الايرادات في الكويت حوالي 23 في ا لمائة ونسبة الايرادات في كل من الاردن وتونس حوالي 6 في المائة من مجمل الايرادات في الدول العربية.
واشار التقرير إلى تتبع الدول العربية اساليب مختلفة لخصخصة مؤسساتها العامة ابرزها اسلوب الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي، ويقدر نصيب هذا الاسلوب بحوالي 63 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة، اما اسلوب البيع من خلال سوق الاوراق المالية (البورصة) فيقدر نصيبه بحوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة وبالاضافة إلى هذين الاسلوبين تتبع الدول العربية اساليب اخرى ابرزها بيع جزء من اسهم الشركة إلى العاملين فيها بشروط ميسرة، وحل المؤسسة العامة المعنية وتصفيتها وبيع اصولها إلى المستثمرين في القطاع الخاص، ونقل ادارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بموجب عقود ادارة مع ابقاء حق الملكية في يد الدولة موضحاً سعي الدول العربية، كغيرها من الدول النامية، إلى خصخصة المؤسسات التي تعمل في قطاعات تنافسية كالصناعة والزراعة والسياحة في المراحل الاولى من تنفيذ برامج الخصخصة.
وفي السنوات القليلة الماضية تسارعت جهود خصخصة مرافق البنية التحتية في الدول العربية الأمر الذي يعزى إلى نشوء احتياجات كبيرة لتطوير هذه المرافق نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الذي شهدته معظم الدول العربية، وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير التقديرات إلى ان حصيلة خصخصة هذه المرافق بلغت بين عامي 1997 و 2001 قرابة 5.6 مليار دولار مشكلة بذلك حوالي 30 في المائة من مجمل ايرادات الخصخصة.
وتركزت انشطة خصخصة البنية التحتية بشكل اساسي في قطاعي الكهرباء والاتصالات وذلك نظراً للتطورات الكبيرة والمتلاحقة في التكنولوجية المستخدمة في هذين القطاعين والتي ادت إلى انخفاض حجم وتكلفة الشبكات المتعلقة بهما.
( التجربة العربية )
وعلى الرغم من المراحل التي قطعتها مسيرة الخصخصة في الدول العربية، فهي لا تزال تتسم بالضعف فيما يتعلق بالتنفيذ والمجالات التي تغطيها خصوصاً اذا ما قورنت مع دول اخرى كدول امريكا اللاتينية او دول اوروبا الشرقية او دول شرقي اسيا، اضافة إلى ان مشاركة القطاع العام في الاقتصاد في الدول العربية لا تزال من اعلى النسب في العالم، ويعود بطء الخصخصة في الدول العربية إلى عدد المشاكل الشائعة بين الدول بدرجات متفاوتة، يتعلق بعضها بالمؤسسات في حد ذاتها وبعضها الاخر بالوضع العام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وحول العون الانمائي العربي قال التقرير انه يعتبر جانباً مهماً من جوانب التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، من جهة، وبينها وبين باقي الدول النامية، من جهة اخرى.
ويتميز هذا العون بشروط ميسرة تتمثل في انخفاض سعر الفائدة وطول فترتي السماح والسداد وبالتالي ارتفاع عنصر المنحة فيه، ومن ابرز ما تتسم به معظم القروض المقدمة في هذا الاطار هو عدم تقييدها بشروط التوريد والتنفيذ من قبل الدول والمؤسسات المانحة وعدم تدخل هذه الدول في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للدول المستفيدة.
( دلالات )
يكتسب العون الانمائي العربي دلالات مهمة ذات ابعاد تنموية وحضارية، خصوصاً اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الدول العربية الرئيسية المانحة للعون هي دول نامية تعتمد على عائدات النفط لمواجهة اعبائها والتزاماتها المالية الداخلية والخارجية بما في ذلك التزاماتها في اطار العون الذي تقدمه.
وقد بلغت المساعدات العربية الانمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية عام 2001 حوالي 1.4 مليار دولار، وبذلك يبلغ اجمالي ما قدمته الدول العربية من مساعدات خلال الفترة 1970 - 2001 حوالي 110.5 مليار دولار بلغت مساهمة السعودية فيها 64 في المائة والكويت 16.3 في المائة والامارات 10.6 في المائة بينما ساهمت الدول العربية المانحة الاخرى بالباقي .
وبلغت نسبة العون العربي إلى الناتج القومي الاجمالي للمانحين الرئيسيين لعام 2001 حوالي 0.4 في المائة حيث بلغت هذه النسبة 0.6 في المائة في الكويت و 0.4 في المائة في المملكة و 0.3 في المائة للامارات.
وفي ضوء الاهمية المتزايدة لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، قامت بعض مؤسسات التنمية الاعضاء في مجموعة التنسيق العربية بتطوير وتعديل واستكمال نظمها القانونية والادارية والمالية بشكل يسمح بتمويل مشروعات القطاع الخاص ضمن برامجها الاقراضية، بدأها البنك الاسلامي للتنمية في عام 1995 بانشاء ادارة تنمية الاعمال في اطار هيكله التنظيمي.
كما انشأ عام 2000 المؤسسة الاسلامية لتطوير القطاع الخاص، ثم تلاه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عام 1997 حيث قام بتعديل اتفاقية انشائه على نحو يخوله المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص.
واستكمل صندوق الاوبك عام 1999 الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتوجيه جزء من برنامجه الاقراضي لدعم المشروعات الخاصة.
وواصلت مؤسسات وصناديق التنمية العربية جهودها في دعم مشاريع التنمية في معظم الدول النامية، وبلغ اجمالي التزامات العمليات التمويلية لهذه المؤسسات لعام 2001 حوالي 4.2 مليار دولار، ساهم البنك الاسلامي للتنمية فيها بنسبة 38.1 في المائة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 22.3 في المائة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 9.3 في المائة وصندوق ابو ظبي للتنمية بنسبة 9.2 في المائة والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 7 في المائة وصندوق النقد العربي بنسبة 6.3 في المائة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية بنسبة 4 في المائة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بنسبة 3.8 في المائة، وبهذا بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات وصناديق التنمية العربية حتى نهاية عام 2001 حوالي 60.3 مليار دولار.
( المنطقة الحرة )
وعن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اشار التقرير إلى انه بانتهاء عام 2002 تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد اكملت عامها الخامس وبدأ تطبيق الشريحة السادسة من التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لتصل نسبة التخفيض المتدرج ابتداء من 1/1/2003 إلى 50 في المائة من تلك التي كانت مطبقة في 31/12/1997 وتشكل هذه النسبة تخفيضاً هاماً على اسعار السلع العربية المتبادلة بين الدول العربية الاعضاء في المنطقة.
واوضح ان البرنامج التنفيذي تضمن خطة عمل وبرنامجا زمنيا لانشاء المنطقة حددت فترته بعشر سنوات تبدأ في الاول من يناير عام 1998 وتنتهي في مطلع عام 2007، ويتم خلال هذه الفترة تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة على السلع العربية بنسبة سنوية متساوية تبلغ 10 في المائة من تلك الرسوم التي كانت مطبقة في 31/12/1997 وبعد تجربة تطبيق استمرت اربع سنوات.
ورغبة من الدول العربية في الاسراع في استكمال اقامة هذه المنطقة، ادخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعديلاً على البرنامج التنفيذي يقضي باستكمال اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع مطلع عام 2005 ويكون ذلك من خلال تطبيق نسب تخفيض على الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل عامي 2004 و 2005 تبلغ 20 في المائة في كل منهما.
واستطاعت الدول الاعضاء خلال فترة السنوات الاربع الماضية التغلب على العديد من العقبات التي تعترض التطبيق الفاعل للمنطقة، ويأتي على رأسها موضوع الاستثناءات والتي ستنتهي جميعها في 16/9/2003 بجانب الاعداد المنتظم للرزنامة الزراعية وفق اسس ومعايير ثابتة تم الاتفاق عليها بين الدول اعضاء المنطقة، كما تم تحديد الية واسلوب فض المنازعات التي تنشأ في اطار تطبيق البرنامج التنفيذي ويجرى العمل حالياً في اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ لاستكمال اعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، ويعتبر اعداد هذه القواعد هاماً لاحكام التنفيذ للمنطقة وضمان عدم تسرب اية سلعة غير عربية المنشأ إلى اسواق الدول الاعضاء والاستفادة من الميزات التي تتيحها المنطقة للسلع العربية، كما انها ستساهم في معالجة موضوع الاستثناءات وتقلل منها.
قطاع الاتصالات انطلق بعد الخصخصة
30% نصيب أسواق المال العربية من الخصخصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.