ذكرت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان هناك العديد من المعوقات التي مازالت تقف حجر عثرة امام تعزيز وتقوية العلاقات الخليجية الاوروبية رغم التقدم الكبير الذى شهدته العلاقات بين الجانبين. واوضحت الدراسة ان من هذه المعوقات الاجراءات الحمائية التي تتخذها اوروبا في مواجهة الصادرات الخليجية اليها من البتروكيماويات والالومنيوم. واشارت في هذا الاطار الى ان دول الاتحاد الاوروبي تفرض ضريبة مقدارها 6 بالمائة على الالومنيوم الخليجي الوارد اليها وذلك بحجة حماية مصالح المنتجين الاوروبيين في حين انها لا تطبق مثل هذه الضريبة على دولة مثل النرويج التى تصدر 600 طن مترى من الالومنيوم لاوروبا سنويا. وذكرت ان الضرائب الاوروبية على صادرات مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات تصل الى 14 بالمائة على الرغم من ان 41 بالمائة من الصادرات الاوروبية لدول مجلس التعاون معفاة من الضرائب و 48 بالمائة منها تدفع عليها رسوم تصل نسبتها الى 7 بالمائة فقط. واشارت الدراسة في الوقت نفسه الى ان الجانبين الخليجي والاوروبي يسعيان الى دعم اوجه التعاون فيما بينهما في ضوء الاهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية التي يتمتع بها كل جانب. وذكرت انه بالنسبة للاتحاد الاوروبى فان منطقة الخليج العربى تعد من اهم اقاليم العالم على الاطلاق فيما يتعلق بموارد الطاقة كما انه يعد اكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون في وقت تمثل فيه السوق الخليجية المرتبة الخامسة للسلع والمنتجات الاوروبية. ونوهت بأنه على الجانب الخليجى فقد سعت هذه الدول نحو التعاون مع اوروبا من اجل تخفيف الاجراءات والقيود الحمائية التي تفرض دول الاتحاد الاوروبى على صادراتها خاصة البتروكيماويات والالومنيوم. واكدت الدراسة انه على الرغم من المعوقات الشائعة التي مازالت تعترض الحوار الاوروبي الخليجى الا انه مازالت هناك فرص لتفعيل هذا الحوار. واقترحت تكوين منتدى للحوار الخليجى الاوروبى يضم الخبراء والمتخصصين من الجانبين على ان تعقد اجتماعاته بصورة نصف سنوية وتكون مهمته اقتراح وتطوير آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.