حلت في سوق الاسهم المحلية خسائر كبيرة تكبدها المستثمرون بمختلف فئاتهم وتجاوز التراجع بمفهومه على ارض الواقع ما يسمى بالهبوط التصحيحي وتجاوزه حتى طال بضرره مختلف شرائح المجتمع.وتبخرت الارباح الصافية التي استجمعها المتعاملون وتعدى ذلك الى وصول الخسائر الى رؤوس الاموال الاصلية التي تآكل جزء كبير منها فيما تآكلت رؤوس أموال من يتعاملون في السوق. ولم يكن الهبوط الذي حل بالسوق جديدا فقد حل بها في شهر سبتمبر الماضي لكنه لم يتجاوز اليومين ورغم حدته آنذاك الا ان السوق نشطت بعده واتخذت وضعا جيدا دفع معه العديد من المستثمرين الجدد الى الدخول في السوق والمشاركة فيها الامر الذي شكل معه توسعا لقاعدة المستثمرين منعكسا بشكل مباشر على اجماليات السوق التي لم تشهد مثيلا في تاريخها من حيث القيمة المنفذة التي وصلت في احد الايام الى 15 مليار ريال وهذا في حد ذاته رقم تخطى التوقعات وبدلا من ان يصبح مثار اهتمام المشرفين على السوق وصناع السوق كان بمثابة جرس انذار. من جهته نصح الخبير والمحلل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي بن محمد جميل الدقاق المستثمرين والمضاربين في سوق الاسهم بالهدوء وعدم التسرع والاستشارة والتروي. وقال ان السوق الآن مهمومة نفسيا أكثر من اي شيء آخر ولابد من اتباع خطوات الهدوء في التعامل مع سوق الاسهم. واضاف الدكتور الدقاق ان تقديم النصح بالبيع وعدم البيع هو قرار خاص وعلى من تعرض للخسارة عليه ان تتوقف خسارته على الدفاتر اكثر منها خسارة تعظيم المكاسب وتخفيف ما حدث للخروج بادنى حد من تلك الخسائر التي تعرض لها سوق الاسهم ولفت الى ان وجود شركات جديدة في السوق شيء جميل جدا لان التوقيت كان مناسبا ان يبدأ الاكتتاب في النصف الاول وبين ان ما حدث في سوق الاسهم كان بسبب خطأ في وصول المعلومة حيث وصلت المعلومة الى كبار المستثمرين والبنوك قبل المضاربين وكان توقيتها غير موفق وصغار المستثمرين تضرروا من هذا الامر بالرغم من تواجدهم في المواجهة داخل الصالات اما كبار المستثمرين فتدار اعمالهم من خلال البنوك ومحافظها وصناديقها. وافاد بأن حدوث هذه الفجوة في وصول المعلومة ادى الى حدوث عدم الاستقرار ولاشك ان العامل النفسي له تأثير كبير فليس من السهل خروج 9 مليارات ريال من التداول في السوق فهذا الامر ليس سهلا ولا يمكن بين يوم وليلة ان ترجع. فسوق الاسهم انخفضت الاسبوعين الماضيين بنسبة 9% وكل ذلك بسبب عدم التوازن في توزيع المعلومة. وقال: انني آمل من مؤسسة النقد العمل على اصدار قرار بايقاف اقراض المستثمرين الذين يريدون شراء الاسهم الرخيصة. وشدد على ان ما حدث كان خطأ في المعلومة اكثر منه خطأ اقتصادي ونحن لا نحمل احدا الخطأ بقدر ما نقول من هو صاحب العلاقة في ذلك الامر واكد ان نظام سوق المال الجديد سوف يعمل على القضاء على كافة هذه الاشكاليات. وتحدث الخبير المالي ماجد بن محمد المقبل قائلا: من خلال مشاهدتنا المستمرة للمتغيرات التي تشهدها سوق الاسهم السعودية في الآونة الاخيرة والتي اصبحت حديث كثير من الناس وهاجس تفكيرهم. فلو راجعنا حركة الاسهم السعودية خلال السنوات الخمس الماضية نجد ان قيمة الاسهم كانت تتأرجح صعودا وهبوطا بمعدلات متقاربة الى ان بدأ اختيار بعض المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال سوق الاسهم السعودية بديلا للاستثمارات المالية التي كانت في الخارج ومن هنا بدأت الاسهم تلفت انظار صغار المساهمين بصعودها الخرافي مما دعاهم للدخول لتحقيق ارباح كبيرة في أوقات قياسية. في هذا المجال الذي قد لا يعرف فيه ادنى مستوى ففي رأيي المتواضع ان التراجع الذي تشهده السوق هو تدافع شديد من قبل صغار المساهمين والمساهمات في العمليات الشرائية بطريقة الحدس والاشاعة والخبر دون ان يكون لديهم ادنى مستوى في المعرفة بالبيانات المالية للشركات التي يتعاملون باسهمها مما احدث زيادة في اسعار بعض الشركات التي لا تحقق ارباحا مما يعني ان ليس للسهم عوائد سنوية. على العموم ليس هناك ما يدعو للقلق فمن المتوقع ان يعاود مؤشر الاسهم الارتفاع في الايام القادمة ولكن ليس بنفس السرعة التي كان عليها الاسابيع الماضية ولن يصل في اي حال من الاحوال الى مستوى 8000 نقطة كما يتوقع البعض, كما يجب الاخذ في الاعتبار اثناء القيام بالعمليات الشرائية وقراءة مستقبل الشركات العوائد التي يمكن للمساهم الحصول عليها سنويا سواء على شكل ارباح او منح قد توزعها الشركات على مساهميها, اخيرا على المساهم توخي الحذر الشديد من الانجراف في المضاربات التي تخدم افرادا او جهات معينة والتي تكمن في رغبة الملاك والشركاء في بيع ما يملك من اسهم في الشركة من خلال بث او تسريب بعض الاشاعات او الاخبار الصحفية. وبما ان الايام المعدودة الماضية كانت كافية لتصحيح اسعار الاسهم لذا فانني لأراه مناسبا للشراء المتعقل في اسهم الشركات المتوازنة. اما الدكتور ابراهيم القحطاني من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فوجه نصيحته للمستثمرين وبالاخص لصغار المستثمرين في مجال الاسهم بان الوعي شيء ضروري في هذه الاستثمارات وان دخولهم (كمتضاربين) في السوق قد يسبب لهم في اضرارا كبيرة كون غالبية صغار المستثمرين يدخلون بجميع مبالغهم اما المستثمر الحقيقي فهو لا يتأثر لانه لا يدخل السوق الا بمبالغ بسيطة جدا ولا تؤثر عليه. وقال د. محمد الرمادي ان ما حصل في سوق الاسهم يعود لعوامل عدة, منها ما له علاقة بالسهم نفسه او الشركات التي تأثرت وانخفضت اسعارها, ومنها ما يتعلق بالسوق ككل, بالاضافة الى وجود عوامل تتعلق ب(سيكولوجية) السوق اذا صح التعبير. وضمن هذه التقلبات ينبغي على اي مستثمر ان يحدد آلية التعامل مع السوق اذا كان استثمارا قصيرا او طويلا, فالمستثمر قصير الاجل لابد ان يتوقع ان الاسعار سوف ترتفع ليقوم بعملية البيع, واما من يستثمر لفترة طويلة فعليه ان ينتظر ويتفاعل مع التطورات, التي تأتي من مصادر عدة كما سبق القول. واشار د. الرمادي الى ان تطورات اسعار النفط, وتقلبات الاقتصاد العالمي, تؤثر على وضع سوق الاسهم, وبالتحديد الشركات ذات البعد العالمي, او التي تتعامل مع التجارة العالمية مثل شركة سابك, وينعكس هذا الامر على الشركات الاخرى. ويرى د. الرمادي ان ما حصل في سوق الاسهم في الآونة الاخيرة أمر جيد, ويمكن ان يكون رسالة لمؤسسة النقد ولوزارة الصناعة والتجارة بان تتم هيكلة سوق الاسهم وان تدخل شركات جديدة حينها لن تكون الانخفاضات كبيرة, لوجود خيارات عدة امام المستثمرين, بعكس الذي يحدث لدينا ان هناك تراجعا في اعداد الشركات وبالتالي خيارات الاستثمار امام العديد من المواطنين محدودة (الاسهم او العقار), فماذا يضر لو ظهرت لدينا شركة كبيرة مساهمة في الغاز او في قطاع صناعي آخر, حينها تبتعد السوق عن اية سيطرة لشركات محدودة, ويكون نطاق التداول اوسع. مستثمرين في الاسهم يتابعون ماحدث على الشاشات