الأحداث المؤسفة اختبار لإرادة هذه الأمة

سموه يؤكد التوجه العالمي للاستثمار بمشروعات الغاز.. الأمير محمد بن فهد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ان العقود الأخيرة شهدت توجها عالميا نحو الاستثمار في مشروعات الغاز استكشافا واستخراجا وامدادا، وتصنيعا وتسويقا، وشبه هذا الاهتمام العالمي بالغاز بالاهتمام بالنفط في بدايات القرن الماضي وهذا يعني ان الغاز بات محركا رئيسيا في الصناعة الحديثة.وذكر سموه في كلمة خلال رعايته لافتتاح فعاليات منتدى الغاز السعودي الاول امس بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ان المملكة سوف تأخذ مكانة تليق بامكاناتها وخبراتها البارزة في صناعة الغاز خاصة وهي تضم احتياطيات ضخمة من هذه المادة وضعتها في المرتبة الرابعة عالميا.واكد سموه على حسن تصرف المملكة وحكمتها في التعامل مع الأزمات النفطية التي المت باسواق العالم، مبينا ان اهتمام المملكة بالغاز كونه مادة واعدة وتحتل مكانة مهمة في انتاج النفط الذي استمرت أهميته في خدمة الصناعة العالمية، وقال: إننا نفخر بأن بلادنا تتمتع بسمعة المنتج المسؤول الذي يلجأ الى الحكمة والعقل في مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية.
والقى سموه الضوء على خوض القطاع الخاص تجربة مميزة وفريدة في صناعة الغاز والنفط بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية، مكنته من اكتساب خبرات بالتعاون مع الشراكة الخلاقة بين القطاع العام ممثلا بارامكو السعودية وقطاع الاعمال ممثلا بالشكرات العديدة التي تسخر قدراتها الان وطاقاتها الابداعية الوطنية في جعل هذه الشراكة مثالية وقابلة للاستمرار.
وذكر سموه ان المملكة اذا كانت قد مرت ببعض الاحداث المؤسفة التي ارتكبتها أيد آثمة، وعقول ضالة مضلة، فانها تتصبر بعزاءين، الاول ان الآثمين فئة معزولة، لا تتمتع باي تأييد، وشدد على ان المواطنين يجمعون في على رفض مثل هذه الاعمال التي تنافي كل القيم الجميلة في ديننا الاسلامي العظيم، والعزاء الثاني ان ذلك هو اختبار لإرادة هذه الأمة، وأضاف: مرت المملكة في السابق، باختبارات أقسى وأشد، وواجهتها بقوة الحق الحازمة فانتصرت وخاب الساعون بالفتن وهزموا. كما ان مثل هذه الفرقة المعزولة الضالة قد ظهرت في كثير من البلدان والحضارات والامم في مختلف العصور والأزمان والأمكنة، فانقشعت الغمامات السوداء، وهزم دعاة العزلة والظلام وانتصر الحق وشكر سموه غرفة الشرقية على الجهد الكبير نحو اقامة منتدى بهذا الحجم وهذه المشاركة والتنظيم.
من جانبه قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي: إن اتفاقيات الغاز الموقعة اخيرا تحقق الهدف الذي تسعى اليه حكومة المملكة وهو زيادة احتياطات الغاز وزيادة انتاجه بما يحقق متطلبات التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير الغاز ومنتجاته للصناعات المختلفة. وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتشجيع وتنمية أعمال المقاولين والموردين الوطنيين.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي استثمارات هذه الشركات الى تحقيق زيادة في انتاج الغاز، ستسخر لتعزيز شبكة الغاز الرئيسية ولمواجهة الطلب على هذه المادة، الذي يتوقع ان يصل متوسطه في عام 2025م الى حوالي 12 بليون قدم مكعبة في اليوم. مبينا انه لو تحققت النتائج المرجوة، وتوافرت كميات من الغاز الطبيعي تفيض عن حاجة السوق الوطنية فان المملكة قد لا تقتصر على استغلال الغاز الطبيعي وطنيا فقط، بل ستصدره الى أسواق العالم، وبهذا تزداد مساهمة المملكة، وأهمية دورها في سوق الطاقة العالمية، كما سيزداد دخلها.
وأكد النعيمي أن المجال الآن رحب أمام رجال الاعمال للمبادرة والاستثمار والاضافة والابتكار في سلسلة أعمال الغاز والصناعات المتكاملة معها او المساندة لها. وتوقع ان يكون هناك توسع في النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات. وذكر ان المستقبل سيحمل في طياته الكثير من نتائج نجاح استراتيجية الملكة في مجال استثمارات الغاز التي ستؤدي بدورها الى المزيد من الاستثمارات الموازية والمساندة، والمزيد من اتاحة الفرص الوظيفية للشباب من أبناء المملكة.وأكد على أن صناعة الغاز في المملكة حققت الكثير خلال العقود الماضية وهي الآن تنفتح على العالم من خلال ايجاد شراكات جديدة لاستكشاف الغاز وانتاجه، في الوقت الذي تمكنت فيه المملكة عبر مختلف مراحل تطور صناعة الغاز من ايصاله الى العديد من المشروعات الصناعية العملاقة ومرافق انتاج الطاقة، الأمر الذي يعني توفير طاقة نظيفة وايجاد ودعم استثمارات ببلايين الريالات، وإتاحة وظائف جديدة للآلاف من الشباب الباحث عن فرص عمل.
وبين النعيمي أن استراتيجية الغاز بالمملكة ارتكزت على مجموعة مبادئ أهمها: اولا: التنقيب بكثافة في المناطق التي لم يتم التنقيب فيها سابقا بشكل كاف، لاكتشاف موارد اضافية من الغاز غير المرافق وذلك لتلبية النمو المتوقع في الطلب المحلي على الغاز.. وثانيا: تحقيق الفائدة القصوى من استغلال واستخدام الغاز الطبيعي محليا، بما يحقق افضل الفوائد الاقتصادية للمملكة، ومن ابرز هذه الفوائد توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنويع القاعدة الصناعية السعودية.. وثالثا: تعزيز دور القطاع الخاص بدعوة المستثمرين للمشاركة في جميع مراحل اعمال الغاز على اسس تنافسية، وتيسير ذلك من خلال تطوير بيئة استثمارية تتميز بتشريعات وأنظمة مرنة ومتوازنة.
وبين معاليه أن الاستراتيجية تركز على تعزيز ما تحقق من دور لقطاع الغاز في الاقتصاد الوطني حيث تزيد حصة الغاز من الطاقة المستهلكة في المملكة عن كثير من مثيلاتها في العالم، فقد زادت هذه النسبة من 35 في المائة في عام 1990م، لتبلغ اكثر من 40 في المائة العام المنصرم. ويتوقع أن تزيد لتبلغ 51 في المائة في عام 2008م، وتعكس هذه الزيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الغاز، كما انعكس النمو المتزايد في انتاج الغاز في المملكة على ارتفاع معدل استهلاك الفرد من الغاز، الذي وصل الى المرتبة الثانية على مستوى العالم، حيث بلغ 251 قدما مكعبة في اليوم في عام 2002م، وهو أعلى من نظيره في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمانيا اليابان. وقال النعيمي ان المرحلة الثانية لاستراتيجية الغاز تمثلت في مضاعفة الطاقة الانتاجية لشبكة الغاز الرئيسية، من حوالي ثلاثة بلبايين قدم مكعبة الى سبعة بلايين قدم مكعبة يوميا وكذكل مضاعفة احتياطات الغاز غير المرافق خلال اقل من عقد من الزمان حيث وصل مجموع الاحتياطات الثابتة الى 235 تريليون قدم مكعبة، لتتبوأ المملكة بذلك المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياجات الغاز.
ولفت النعيمي إلى مبادرة المملكة في استحداث واعتماد العديد من الأنظمة الكفيلة بتهيئة مناخ استثماري يتميز بأنظمة واضحة ويتيح للعاملين في مجال الغاز بيئة عمل مناسبة، فقد تم إصدار الأطر التنظيمية والمالية الفعالة، واستحداث لوائح وأنظمة تختص بأعمال التنقيب عن الغاز غير المرافق وإنتاجه، وأعمال التجميع والتشغيل والنقل في شبكة الغاز الرئيسة، والسماح لأطراف أخرى باستخدام المرافق المشتركة، والترخيص لشبكات التوزيع الوطنية المستقلة. من جانبه قال رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد في كلمة له أمام الحفل: إن الغرفة إستمرت بمتابعة التطورات في مجال الغاز حتى تبلورت جهود المملكة بالتوقيع على اتفاقيات التنقيب عن الغاز في 16 محرم المنصرم، موضحا أن الغرفة قامت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة ارامكو السعودية بالإعداد لهذا المنتدى بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي ستتاح للقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة وقطاع البتروكيماويات والتحلية والكهرباء والتمويل.. ولتعريف الشركات العالمية بامكانات القطاع الخاص في المملكة وتعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة.. مشددا على أن توقيع اتفاقيات الغاز يأتي مواصلة لجهود الملكة لزيادة القيمة المضافة لمواردها الطبيعية ولفتح الباب أمام مرحلة جديدة وواعدة لنمو اقتصادي كبير حيث يعتبر الغاز احد المحركات المهمة في اقتصاديات الدول مما يجعل من المنتدى للمساهمة في هذه المنظومة التطويرية لتعزيز الاستثمار وتسليط الضوء على الفرص والامكانات المتاحة.
وقال الراشد: إن فكرة هذا المنتدى انطلقت منذ أن أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني مباردته لفتح الاستثمارات في قطاع الغاز قبل قرابة خمس سنوات.. واستمرت الغرفة بمتابعة التطورات في مجال الغاز حتى تبلورت جهود المملكة بالتوقيع على اتفاقيات التنقيب عن الغاز في 16 محرم من هذا العام، وقامت الغرفة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية بالإعداد لهذا المنتدى بهدف تسليط الضوء من خلال جلساته المتعددة خلال اليومين القادمين على الفرص الكبيرة التي ستتاح للقطاع الخاص في مجال الخدمات المساندة وقطاع البتروكيماويات والتحلية والكهرباء والتمويل.. ولتعريف الشركات العالمية بامكانات القطاع الخاص في المملكة وتعريف رجال الأعمال بالفرص المتاحة.
وأضاف: يأتي توقيع اتفاقيات الغاز لمواصلة جهود المملكة لزيادة القيمة المضافة لمواردها الطبيعية ولفتح الباب أمام مرحلة جديدة وواعدة لنمو اقتصادي كبير، ففي هذه المرحلة من التاريخ يعتبر الغاز احد المحركات المهمة في اقتصاديات الدول، ومن هنا فهذه الاتفاقيات لاتنعكس على اقتصاد المملكة فحسب بل يمتد تاثيرها على الاقتصاد العالمي كشريك في التنقيب وشريك في التسويق وشريك في الاستهلاك. وأشار الى أن فتح الاستثمار في قطاع الغاز يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيدها الله بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة وتنمية الاقتصاد السعودي وتحديثه... منها على سبيل المثال تأسيس المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس البترول الأعلى والهيئة العامة للاستثمار وإصدار نظام الاستثمار الجديد ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ونظام ضريبة الدخل ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية وتخفيض الجمارك وفتح الاستثمار في قطاع البنوك والاتصالات، وانضمت المملكة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.. كما أنهت المملكة الجزء الأكبر من إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولم تتبق إلا خطوات بسيطة.. ومن هنا يأتي منتدانا هذا للمساهمة في هذه المنظومة التطويرية لتعزيز الاستثمار وتسليط الضوء على الفرص والامكانات المتاحة.
وأكد الراشد أن المنطقة الشرقية بموقعها الفريد والمثالي للاستثمار الصناعي.. وتتربع على أكبر حقول النفط في العالم وبقرب مكامن الغاز وتحتضن اكبر المجمعات الصناعية في العالم.. وعلى امتداد أكثر من سبعين عاما احتضنت المنطقة شركة ارامكو السعودية التي لعبت دورا كبيرا في اقتصاد المنطقة والمملكة.. وقد صاحب هذه المرحلة نمو قطاع خاص قوي وكفء قدم أعلى مستوى من الخدمات للشركات العالمية التي استثمرت في المنطقة، واليوم ها هو القطاع الخاص بالمملكة يستعد للمشاركة بكل ثقة في صناعة الغاز والكهرباء والتحلية والبتروكيماويات.. وأود القول للشركات العالمية إن قطاعنا الخاص جاهز ومستعد للمشاركة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمشاريعكم واستمثاراتكم، فقد لعب دورا كبيرا في صناعة النفط، كما كان له تجربة ثرية وغير مسبوقة في مشاريع جبارة بالجبيل وينبع، وسيكون الشريك الأمثل الذي يعتمد عليه.وقال: أؤكد لكم ان المنطقة الشرقية ماضية قدما في تعزيز مكانتها الصناعية والاقتصادية من خلال تطوير البني التحتية واستقطاب المزيد من الاستثمارات وذلك بفضل توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن فهد أمير المنطقة الشرقية الذي نتقدم له بكل الشكر والتقدير على ما يوليه من اهتمام ودعم للمنطقة.. فهو الذي أطلق على المنطقة الشرقية (عاصمة الصناعة الخليجية) ووجه جميع الإدارات المعنية للعمل على تعزيز مكانة المنطقة صناعيا واقتصاديا.. وهو اليوم بيننا يؤكد اهتمامه بتنمية المنطقة ويؤكد اهمية المنطقة لاقتصاد المملكة والعالم.
المنصة الرئيسية في حفل افتتاح المنتدى
الافتتاح لأول مؤتمر للغاز بالمملكة