محمد بن فهد يفتتح اليوم انطلاقة أكبر منتدى ومعرض دولي سعودي للبتروكيماويات 2011م

فيما ترعاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويحضره 300 خبير و30 متحدثاً عالمياً من 20 دولة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات المنتدى والمعرض السعودي الدولي للبتروكيماويات 2011م اليوم الاحد في مركز معارض الظهران الدولي في المنطقة الشرقية ويستمر 3 أيام.
ويرعى المنتدى الذي يحضره 300 خبير ومهتم وباحث وأكثر من 30 متحدثاً عالمياً من 20 دولة في العالم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتنظمه مجموعة بي ام ايه كلوبل البريطانية للمؤتمرات والمعارض الدولية (BM E(,,al LtdBME Global L وشركة معارض الظهران الدولية.
حيث سيتحدث صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك عن أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في مجال صناعة البتروكيماويات.
ويعد المنتدى والمعرض الدولي السعودي للبتروكيماويات الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ، ويهدف في نسخته الثانية إلى تسليط الضوء على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها إلى جانب التطرق إلى الاستراتيجيات لدعم التوسع في المملكة العربية السعودية في مجال البتروكيماويات والتكامل والتطوير للصناعات التحويلية وتسليط الضوء على دمج التقنيات الناشئة ونقل التكنولوجيا وإتاحة الفرصة للالتقاء والتحاور وتواصل الشركات المشاركة مع بعضها ومع كبار المستثمرين في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويضم المنتدى قائمة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال البتروكيماويات منهم نائب رئيس أرامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي ورئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية عزام يوسف شلبي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور علاء ناصف.
تنويع مصادر الدخل
وقال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود إن المنتدى والمعرض الدولي الثاني للبتروكيماويات ، يهدف إلى مواكبة الخطط التنموية للمملكة، والإسهام في تنويع مصادر الدخل، ودعم الصناعات البتروكيماوية والتعدينية في المملكة، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية، بالإضافة إلى تحفيز الجهات ذات العلاقة نحو توفير فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الاستثمارية وفتح المجال للاستثمار في الصناعات التحويلية بالمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعات والإسهام في تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضاف أن المنتدى يُركز على إبراز الصناعات التحويلية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة ، مبيناً أنها وجهت الدعوات للمشاركة في هذا المنتدى لعدد من قادة الصناعة والمستثمرين والممثلين الحكوميين رفيعي المستوى ليتبادلوا الخبرات وتدور نقاشاتهم حول التقنيات الصناعية الحديثة وفرص الاستثمار التي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز وتنوع اقتصاد المملكة.
200 مليار ريال سنوياً
وشدد عدد من الخبراء والمهتمين بقطاع البتروكيما ويات على اهمية المنتدى الثاني للبتروكيمايويات.
وكشف خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة (أرامكو السعودية) أمس ، أنه من المتوقع أن تصل قيمة إنتاج دول الخليج من البتروكيماويات لما بين 150 و200 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، لترتفع من 40 مليار دولار في العام الحالي.
وقال الفالح: (بحلول 2020 ستنمو صناعة البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة بخمسة أمثالها)، مؤكدا أن الإنتاج الحالي يبلغ 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 80 مليار دولار سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف (لكنني أريد أن أرى الإنتاج بحلول 2020 عند مستوى بين 150 و200 مليار دولار).
وقال الفالح إن (أرامكو) وشركاءها في المشاريع البتروكيماوية المشتركة سيعلنون قريبا ما أحرز من تقدم في خطط توسعة شركة (رابغ للتكرير والبتروكيماويات) (بترورابغ)، التي تعرف باسم المرحلة الثانية، وقال من المتوقع أن تصل تكلفة توسيع مجمع (بترورابغ للبتروكيماويات)، الذي تشترك فيه (أرامكو) مع (سوميتومو كيميكال) اليابانية إلى ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، كما تحدث عن إعلان قريب لما أحرز من تقدم لمشروع آخر للبتروكيماويات مع شركة (داو كيميكال). وقال: إن تكلفة المشروع المشترك بين (أرامكو) مع (داو كيميكال) الأميركية في الجبيل تقترب من 20 مليار دولار.
وأضاف ، أن عقود إنشاء مشروع (الشيبة) لسوائل الغاز المسال ستتم ترسيتها في الربع الأول من هذا العام وان المحطة ستبدأ العمل في أواخر عام 2014.
ومجمع (بترورابغ) مشروع مشترك بين (أرامكو) و(سوميتومو كيميكال) اليابانية. ويعمل المجمع بشكل متكامل مع مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا، وهو جزء من خطط (أرامكو) لبناء مجمعات بتروكيماوية مرتبطة بالمصافي عبر المملكة. وقال الفالح إن إنتاج المجمعين سيشمل عددا من المنتجات الجديدة، التي لم تنتج من قبل في الشرق الأوسط مثل الجلايكول إيثر، ومحلول البولي إيثيلين وميثيل ميتاكريلات، وبولي ميثيل ميتاكريلات والنايلون ومطاط الإيث بروبيل.
ودعا الفالح صناعة البتروكيماويات الخليجية إلى زيادة استثماراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار وتنمية الموارد البشرية وتهيئة ودعم بيئة ديناميكية تحقق النجاح التجاري وتعزز روح المبادرة.
وأشار الفالح إلى أنه بحلول عام 2020، يتعين على شركات البتروكيماويات والكيماويات في المنطقة أن تضاعف مبيعاتها خمس مرات. كما حث منتجي الكيماويات الخليجيين على مضاعفة تقديراتهم لأعمالها المعتادة من نحو 80 بليون دولار سنويا، إلى ما يتراوح بين 150 و200 بليون دولار سنويا خلال العقد المقبل.
زيادة القوة العاملة
كما دعا الفالح الصناعة الكيماوية، إلى زيادة قوتها العاملة ذات الصلة عشر مرات خلال السنوات العشر المقبلة مع دعم الإنفاق على الأبحاث والتطوير وتنمية المهارات اللازمة للأيدي العاملة المتخصصة.
وأضاف (أن السنوات العشر المقبلة ستكون بمثابة العصر الذهبي لمنطقتنا من حيث الظروف الاقتصادية والفرص التجارية، على الرغم من مواجهتنا للكثير من العقبات والتحديات الهيكلية، وعلينا أن نغتنم اللحظة قبل فواتها).
وأضاف (أعتقد أن التحدي الذي تواجهه المملكة إلى جانب زيادة الإمدادات هو الحد من الطلب الذي يسير بوتيرة أسرع مما ينبغي. وفي نهاية الأمر نحتاج أن تكون هناك سياسات في المملكة تحدد معايير بالمسافة التي تقطعها السيارة، وربما يؤدي ذلك لإبقاء الطلب في نطاق معقول).
80 مليون طن سنوياً عام 2015
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي، العام الماضي: من المتوقع أن يبلغ إنتاج السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، من البتروكيماويات 80 مليون طن سنويا في 2015 ارتفاعاً من 60 مليوناً في 2009.
40 في المائة من الطلب الآسيوي
من جهتها قالت لبنى بنت خالد القاسمي ، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية، في إن إنتاج الكيماويات بالخليج يلبي ما يصل إلى 40 في المائة من الطلب الآسيوي. وأضافت أنه سيتم إنشاء تسع وحدات تكسير جديدة في المنطقة بحلول عام 2015، خمس منها في السعودية، وواحدة في قطر، وواحدة في الإمارات العربية المتحدة، واثنتان في إيران.
وأضافت القاسمي، أن طاقة إنتاج الإيثيلين سترتفع بواقع سبعة ملايين طن بحلول عام 2015، ليشكل 25 في المائة من الإنتاج العالمي الإجمالي.
120 مليار ريال الاستثمارات
وأعرب مدير عام شركة معارض الظهران الدولية عادل بن عبدالعزيز العومي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعاية المنتدى مشيراً إلى أن هذا يأتي في أطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بصناعة البتروكيماويات ووضعها في قمة الالويات لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال عادل العومي إن شركة معارض الظهران الدولية أدركت الأهمية الكبيرة لصناعة البتروكيماويات محليا وعالميا, حيث أفادت آخر التقارير الاقتصادية أن الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة تبلغ نحو 120 مليار دولار
وذكر العومي أن المعرض يشتمل على أحدث التقنيات والأجهزة في عالم البتروكيماويات, منها أدوات الحفر والتنقيب, وأجهزة الأمن والسلامة, وتكنولوجيا الأنابيب والصمامات والعديد من المجالات المتعلقة بقطاع البتروكيماويات, مضيفا أن المعرض والملتقى السعودي الدولي الثاني للبتروكيماويات يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين معارض الظهران الدولية وشركة بي.ام.ايه كلوبل البريطانية.
ولفت إلى أن أن الملتقى يضم أكثر من 100 باحث ومتخصص من المملكة والعالم في مجال البتروكيماويات لمناقشة التطورات التي يعيشها هذا القطاع بالإضافة إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهه, كما يناقش أهم الخطط الاستثمارية وكيفية العمل عليها. مشددا على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بدول مجلس الخليج والحرص على التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله, لتحقيق السوق الخليجية المشتركة .
وأشار إلى أن موقع المملكة العربية السعودية في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتزم إضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن هذا النمو الكبير في قطاع البتروكيماويات السعودي، الذي دفع إلى إقامة مثل هذه المنتديات والمعارض الدولية للمناقشة والبحث .من اجل أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات في القريب العاجل.
150 عارضاً محلياً وعالمياً
وأكد مدير عام الجهة المنظمة للمنتدى ألن مارك أن المعرض الدولي للبتروكيماويات سوف يحظى بمشاركة 150 عارضاً من الشركات الوطنية السعودية والعالمية . وتشتمل قائمة المعروضات على أنظمة الهندسة الكيماوية, ومصادر الطاقة والاستشارات, ومعدات الأمن والسلامة, ومعدات التبادل الحراري, وأنظمة الصيانة والتشغيل وهندسة التصنيع، إضافة إلى المضخات والصمامات، ومكائن معالجة التجهيز.
وشدد على أن قطاع البتروكيماويات يعد من أهم دعائم الاقتصاد في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بشكل خاص , حيث تعد المنطقة الشرقية المركز الرئيسي للصناعة البترولية في المملكة بما تحتويه من مراكز لأكبر شركات النفط والغاز في العالم, التي تشهد تطوراً كبيراً في مجال التصنيع والتكرير, ما يجعلها نقطة جذب لفتح أبواب جديدة من الاستثمارات الصناعية بشكل عام والبتروكيماوية بشكل خاص
ودعا الن مارك الراغبين في المشاركة والاطلاع على المنتدىوالمعرض الدخول الى الموقع الالكتروني www.petrochem-araba.com
وقال أن تنظيم المنتدى والمعرض جاء نظراً لأهمية الصناعة البتروكيماويات محلياً وعالمياً, حيث أفادت آخر التقارير الاقتصادية أن الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة بلغت العام الماضي نحو 120 مليار دولار.
وأوضح ألن مارك , أن الملتقى سوف يناقش التطورات التي يعيشها هذا القطاع بالإضافة إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهه , كما يناقش أهم الخطط الاستثمارية وكيفية العمل عليها مشدداً على أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بدول مجلس الخليج والحرص على التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله , لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
ولفت مارك أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تسعى إلى زيادة ناتجها الإجمالي العالمي من المنتجات البتروكيماوية إلى ثلاثة أضعاف، أي إلى ما يزيد عن 130 مليون طن سنويا بحلول العام 2020م.
المملكة ستصبح مركزاً عالمياً
من جهة أخرى توقع تقرير مطول نشرته مجلة (النفط والغاز) الأمريكية في عددها الأخير أن تصبح المملكة مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات.
وقال التقرير ان موقع السعودية في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تعتزم اضافة قدرات إنتاج كبيرة جداً للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة بحيث ستقفز حصة المملكة من السوق العالمي للبتروكيماويات إلى نسب متقدمة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول المذهل ناتج عن توفر المواد الخام بصورة ضخمة لهذه الصناعة في المملكة ولقربها من الأسواق العالمية ذات الطلب المتزايد عليها.
وقال تقرير المجلة إن هذا النمو الكبير في قطاع البتروكيماويات السعودي ، الذي دفع إليه التدفق الهائل من الاستثمارات الأجنبية على هذا القطاع الحيوي في المملكة، يتزامن مع انتقال في مناطق إنتاج البتروكيماويات العالمية من الدول المرتفعة التكاليف إنتاجاً إلى بلدان تعتبر الأفضل لناحية التكاليف وتتمتع بالقرب الجغرافي من الأسواق العالمية، وهما ميزتان تتمتع بهما المملكة بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد تقرير المجلة الأمريكية المتخصصة أن هذا التطور سيدفع بالمملكة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة البتروكيماويات في القريب العاجل ، كما أنه سيدفع إلى توسيع هذا القطاع في المملكة بسرعة أكبر من السابق ، وهو ما سيرفع الضغط على قطاع البترول الخام السعودي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المملكة حالياً حيث سيحتل قطاع البتروكيماويات مركزاً متقدماً في قائمة مصادر المملكة في الدخل.
سابك تسعى إلى زيادة إنتاجها
كما كشف تقرير صدر مؤخراً أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تسعى إلى زيادة ناتجها الإجمالي العالمي من المنتجات البتروكيماوية إلى ثلاثة أضعاف ، أي إلى ما يزيد عن 130 مليون طن سنوياً بحلول العام 2020م.
كما تسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها ضمن أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، عبر تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى حوالي 100 مليون طن سنويا بحلول العام 2015.
توجه لتوطين تقنية البتروكيماويات
كما كشف مسؤول في قطاع التقنية عن وجود توجهات لزيادة توطين صناعات تقنيات البتروكيماويات في المملكة وذلك عبر إقامة شراكات مع مراكز عالمية بحثية لتكون بذلك نواة سعودية تعنى في البحث عن استراتيجيات تقنية بطاقات شابه.
وقال الدكتور حامد المقرن المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي تقود تلك التحركات النابعة من الخطة الاستراتيجية للعلوم والتقنية على مستوى البلاد إن هناك تعاوناً مع عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة أكسفورد ومركز ماكس بلانك في ألمانيا، وأكاديمية في الصين.
وأضاف المقرن أن تجمعا عقد في الفترة المنصرمة لمعرفة المشاريع المهمة في الأعوام المقبلة في المملكة والتي حصرت ب58 مشروعاً تهتم بصناعة البتروكيماويات ، وشدد على أنها ذات أهمية بالغة، واعتماد الاقتصاد السعودي كبديل للبترول الخام وهي الرديف الثاني.
وأشار المقرن إلى أن السعودية تنتج سنوياً 60 مليون طن من صناعات البتروكيماوية ، وأن بلاده استثمرت ما يربو على 100 مليار ريال(26.66 مليار ريال) في تقنية البتروكيماويات وذلك خلال بحلول عام 2015.
وأوضح المقرن أن السعودية تطمح إلى أن يصل إنتاجها 80 طناً في الحالي، وعليه ينبغي الاهتمام المستمر بدعم الكوادر الشابة، وأضاف أن (الوضع الحالي للمملكة يأخذ مساره بشكل ممتاز، وأنها الأولى في إنتاج الميثانول في العالم، والثانية لإنتاج الميثلين والتي تعتبر في غاية الأهمية في تلك الصناعات).
وزاد (المملكة تأخذ ما يعادل 62 في المائة نسبة إنتاج على مستوى الخليج العربي، و8 في المائة على مستوى العالم، وكان في السابق عدد الشركات محدوداً).
وأضاف المشرف على معهد بحوث البتروكيماويات أن الخطط المستقبلية تكمن في تكييف برامج مشاريع تقنية البتروكيماوية من قبل المهتمين في البلاد، والعمل على إرسال عدد من الطلاب إلى الالتحاق بمراكز بحثية لاستكمال الدراسات العليا، وينتج عنها متخرجون درسوا الجانب الاقتصادي والصناعي.
وكشف الدكتور حامد المقرن أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنشأت بالتوازي بين مركز بحوث بين المدينة وجامعة أكسفورد يجري من خلالها 5 مشاريع ذات طابع استراتيجي، ويشرف عليها فريق بحثي سعودي، ومن خلالها يتم إيفاد عدد منهم إلى الدراسة.
وأضاف: يبلغ عدد المبتعثين نحو 3 أشخاص وسوف يصل إلى 6 مبتعثين خلال هذا العام، فيما أشار إلى أن الاستثمار يشمل بناء الطاقات الشابة لبناء مستقبل في مجالات استراتيجية في قطاع البتروكيماوية.
وأوضح الدكتور حامد المقرن أن التحدي المستقبلي يكمن في النظر لملاحقة الطلب المتسارع، وهو يعتبر حتمية نظرا لطبيعة صناعة البتروكيماوية، إضافة إلى افتقار العالم إلى القوى البشرية المدربة بشكل جيد.