قال مدير فرع المياه بمحافظة القطيف المهندس محمد العباد: إن ادارة المياه تعاني من ظاهرة التخريب المستمر والعبث بحنفيات التعبئة مما يربك عمل هذه المراكز ويحمّلنا أعباء مستمرة لصيانة وإصلاح هذه الحنفيات، ونناشد المواطنين والمقيمين للتعاون مع ادارة المياه في المحافظة على مراكز توزيع المياه المحلاة وعدم العبث بمحتوياتها والمحافظة على نظافتها بغرض تقديم الخدمة بصورة أفضل ومستمرة. وبخصوص مشكلة تسرب المياه، أوضح أنها ما زالت قائمة في الشبكة الرئيسية، وقال: إن هناك نوعين من التسرب النوع الأول: هو التسربات الظاهرة في الشبكة، وقد تم تخصيص فرق مراقبة تعمل على مدار الساعة لرصد هذه التسربات وإبلاغ الفرع المعني لمعالجتها. اما النوع الثاني: وهو التسربات غير الظاهرة أو الخفية ويتم عمل دراسة لتحديد نسبها في المواقع المحددة مسبقًا، وفي حال وجد أن نسب التسرب في هذه المواقع أعلى من الحدود المسموح بها نقوم من خلال أجهزة دقيقة بتحديد أماكن التسربات وإصلاحها. من جهة أخرى، اعترف العباد بتأخر بعض المشاريع في نسب انجازها الفعلية مرجعًا ذلك لتأخر اصدار التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة، نافيًا وجود مشاريع متعثرة أو متوقفة عن التنفيذ كليًا، مشيرًا الى ان المديرية تقوم بتطبيق النظام على المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع حسب العقود المبرمة، وقال: "إن التأخير، ليس بسبب التعثر، وإنما لأسباب عملية عدة تتمثل في التراخيص أو التحسين في المشروع، وهي أمور تعتبر من صالح المشروع، وفي النهاية يتم التنفيذ"، مقرًا بعدم أي تعثر في المشاريع المنفذة من قبل مقاولين. وأشار الى ان ادارة المياه ليست معنية بمشكلة صعوبة حصول المقاولين على التأشيرات لإنجاز العمل، فالعلاقة تكون مع المقاولين، فهم مطالبون بتوفير العمالة النظامية لكل مشروع مع بدء العمل واستلام الموقع ووضع البرنامج التنفيذي على أساس مدة المشروع المحددة سلفًا بعطاء المقاولين وترسية العقد، مؤكدًا ان مديرية المياه تقوم بإصدار خطاب تأييد لاستقدام عمالة إلى مكتب العمل بناء على طلب المقاول بعد دراسته بما يتناسب مع حجم الأعمال الموكلة إليه، لافتًا الى انها تتعاقد نظامًا مع مكاتب استشارية مختصة لمساندة الاشراف على تنفيذ مشاريعها وفقًا للمعايير الهندسية وشروط ومواصفات عقودها. وأبان مدير فرع المياه بالمحافظة أن هناك لائحة لتأخر بعض المقاولين في سفلتة الشوارع بعد انتهاء المشروع التابع للمديرية، يتم تطبيقها حسب النظام، كما أن المديرية لا تقوم بصرف مستحقات المقاول المنفذ عن أعمال الإعادة والسفلتة إلا بعد الحصول على إخلاء طرفه لدى الجهات ذات العلاقة (الأمانة والبلديات)، كما أن هناك لائحة للغرامات تطبق على الأعمال المخالفة ويتم في بعض الأحيان القيام بإزالة الأعمال المخالفة وإعادتها وفق الشروط والمواصفات حسمًا من مستحقات المقاول بالتنسيق مع تلك الجهات. .. وانتهاء مشروع بلدية المحافظة خلال عامين ب29 مليونا أكد مدير بلدية محافظة القطيف المهندس خالد الدوسري أن مشروع مبنى البلدية المكون من سبعة طوابق سينتهي خلال عامين، مشددا على أن المقاول شرع فعليا في العمل وبدأ بالحفر تمهيدا لوضع أسس البناء. وشرعت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مبنى بلدية القطيف في العمل الفعلي، والذي سيقام على أرض مساحتها 28000 متر مربع وسط القطيف على شارع رئيسي يتكون من سبعة طوابق بمسطحات بناء اجمالية 19000متر بتكلفة 29 مليون ريال. وأوضح أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى بلدية محافظة القطيف الرئيسي في وقت سابق، ولفت إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 29 مليون ريال كمرحلة أولى للهيكل الإنشائي، سينتهي العمل به خلال عامين، مبينا أنه نظرا لإشراف البلدية على كثير من المدن والبلدات والقرى في المحافظة (6 بلديات رئيسية، و4 مكاتب فرعية و3 مكاتب للأسواق) فقد تقرر إنشاء مبنى رئيسي لبلدية المحافظة. وأكد الدوسري أن المبنى روعي فيه التصاميم المناسبة للتطور الكبير الذي تشهده الخدمات البلدية ومواكبة التقنيات الحديثة لتهيئة مكان وبيئة عمل مناسبة للعاملين في البلدية من إداريين وفنيين، منوها إلى أن المبنى يتكون من سبعة طوابق بمسطحات اجماليها 19000متر مربع، يضم رئاسة البلدية والإدارات العامة والقسم النسائي، وكذلك مقرا للمجلس البلدي وقاعة محاضرات على شكل مسرح تستوعب 500 فرد وقاعات للاجتماعات، بالإضافة إلى المسجد والخدمات المساندة. وأشار إلى أن مشروع مبنى بلدية القطيف يقام على أرض مخصصة لموقف السيارات داخل حرم البلدية الحالي بتكلفة تسعة ملايين ريال، على أن تتم إزالة المبنى القديم حال إنجاز المشروع الجديد، ويستخدم كموقف للسيارات ليخدم حاضرة القطيف والقرى التابعة لها.
