كشف مدير التربية والتعليم للبنات بالأحساء محمد أحمد الملحم ان 90 في المائة من معلمات مدارس البنات في الأحساء من خريجات كليات المعلمات، أو الكليات الجامعية، رافضاً تعميم تهمة نقص الكفاءة فيهن، غير أنه قال ان الكمال لله وحده، ولو حصل من معلمة نقص فلا يجب تعميمه على بقية المعلمات. جاء ذلك خلال استضافة ندوة سبتية الموسى الثقافية مؤخراً للملحم للإجابة عن مرئيات المتخصصين والممارسين للتعليم وولاة الأمور حول معوقات التعليم بمحافظة الأحساء، وسط حضور كثيف في منزل راعى ندوة الموسى العميد المتقاعد عبدالعزيز الموسى في مدينة المبرز.. كما كشف الملحم خلالها عن وجود لجنة على أعلى المستويات العلمية تواصل تطوير المناهج, وقال: انها تحتاج إلى تقليل وتبسيط، لتوافق سن الطالب واللجنة المكلفة تضع ذلك في الحسبان. واعترف الملحم بوجود معلمين ومعلمات يلجأون إلى ضرب الطلاب والطالبات، رغم منع الضرب في المدارس.. مضيفاً: يوجد بعض المعلمين يستعملون الضرب إلى درجة الضرر بجسم الطالب، فما بالك لو سمح بالضرب، فأتوقع أن تكون النتائج وخيمة، وقد يكون السماح به بعد فترة زمنية مناسبة، بعد وضع الضوابط والتوعية الكافية لاستعماله, أما في الوقت الحاضر فأقترح الاكتفاء باستعمال الضرب من قبل الوالد، بشرط أن لا يكون مبرحاً، ويستثمر الضربة الواحدة لعدة مخالفات أخرى، بتذكيره وتخويفه بالضربة السابقة. وعما تقوم به بعض المعلمات من مبادرات شخصية لتجميل الفصول أو تركيب أجهزة في الفصل، فقال عنه: انه بدافع المنافسة الشريفة بينهن، وهو دافع شخصي، أما إذا ثبت أن المديرة تقوم بتكليفهن بشراء ذلك على حسابهن فالمديرة ستكون حينها عرضة للمساءلة. ونفى الملحم وجود تأخير في رفع احتياجات المدارس من المدرسات.. وقال: لا توجد لدينا هذه المشكلة، بسبب وفرة المدرسات، التي تمكننا من تغطية العجز، حتى يتم نقل المدرسات من الوزارة. وأكد حرص الإدارة على أن يكون المبنى ملائماً للعملية التربوية والتعليمية، بواسطة لجنة الاستئجار المتخصصة بذلك، وفي نفس الوقت نحث رجال الأعمال وأهل الخير على أن يتعاونوا مع الدولة لخدمة أبنائهم، بحيث تقوم الدولة بتقديم الأرض، أما رجال الأعمال فيقومون بالبناء، وتحمل كل مدرسة اسم من بناها، تخليداً لعمله الجليل لبلاده. ونفى مدير تربية وتعليم بنات الأحساء زيادة نصاب المعلمات، بحيث يصل إلى 28 حصة في الأسبوع، وقال: هذا غير صحيح، حيث لا يزيد النصاب في أي حال من الأحوال على 24 حصة، بسبب وفرة المعلمات والحمد لله, أما من تكلف بأكثر من ذلك، فعليها مراجعة الإدارة للتحقيق في ذلك ومساءلة المتسبب. أما بالنسبة لتهديد المديرة للمدرسة غير المرغوب فيها بالنقل، فهذا غير صحيح نظامياً، لأن المديرة ليس من صلاحيتها وحدها نقل أو رفع التقارير، فالمشرفات والموجهات يشاركنها في رفع التقارير.. مضيفاً: من ترى أن حقها منقوص أو تشعر ببعض الظلم فعليها التظلم لمعرفة الحقيقة لإعطاء كل ذي حق حقه. أما قيام بعض المديرات بتكليف بعض المعلمات بتدريس مواد ليست من اختصاصهن، فإذا كانت المدرسة ابتدائية، فهذا شيء عادي، حيث من المفروض أن تقوم المعلمة بتعليم كل المواد، خاصة السنوات الثلاث الأولى، بسبب بساطتها، أما إذا كانت المدرسة متوسطة أو ثانوية فهذا شيء غير مرغوب به، وأن حصل فيكون بسبب ظروف المدرسة الاضطرارية، ولا يجب اعتبار ذلك حالة مستمرة، ونحن حريصون على أن تكون مدرسة الابتدائية ذات كفاءة جيدة من الناحيتين التربوية والتعليمية.