وجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود شكره لوزير العدل الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد ال الشيخ على الجهود التى بذلت لانجاح الندوة الكبرى للتعريف بالأنظمة العدلية الصادرة مؤخرا فى المملكة وهى نظام المرافعات القضائية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقاري العيني. جاء ذلك فى برقية شكر جوابية وجهها الملك المفدى لمعاليه ردا على برقيته المرفوعة بمناسبة صدور الموافقة على اقامة هذه الندوة التى عقدت خلال الفترة من 14 الى 16/2/1425ه بحضور أصحاب المعالي وزراء العدل فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فيها نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوى الاختصاص فى المجال القضائى من داخل المملكة ومن الدول العربية والعالمية. كما شارك فيها عدد من الخبراء التابعين للامم المتحدة فى مجال حقوق الانسان. وقد سعت الندوة من خلال أوراق العمل التى نوقشت فى عشر جلسات الى التعريف بمنهج القضاة فى المملكة والانظمة العدلية ومصادرها وتأصيلها الشرعي والتأكيد على توافق هذه الانظمة القضائية مع التزامات المملكة الدولية فى مجال الاستثمار ومكافحة الجريمة والفساد الارهابى وغسل الاموال كما أكدت استعداد القضاء فى المملكة للتفاعل مع القضايا التى تهم المجتمع الدولى. وتمنى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للجميع التوفيق والسداد. كما وجه صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى شكره لوزير العدل الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد ال الشيخ والمشاركين فى الندوة الكبرى للتعريف بالانظمة العدلية الصادرة مؤخرا فى المملكة وهى نظام المرافعات القضائية ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقارى العينى على ما بذل من جهود لانجاح الندوة. جاء ذلك فى برقية شكر جوابية وجهها سمو ولي العهد لمعاليه ردا على برقيته المرفوعة بهذا الخصوص. وقال سموه فى برقيته نشير الى أمرنا الصادر بالموافقة على اقامة ندوة كبرى برعايتنا للتعريف بالانظمة العدلية الصادرة مؤخرا فى المملكة وهى نظام المرافعات القضائية ونظام الاجراءات الجزائية ونظام المحاماة ونظام السجل العقارى العينى ليتم من خلال جلساتها القاء الاضواء على الابعاد الادارية والاقتصادية والاجتماعية لها واثراء الوعى القضائى والعدلى وبما يعود بالنفع على الجميع كما أشير الى برقيتكم الخطية المتضمنة أنه تم عقد هذه الندوة بمدينة الرياض خلال الفترة من 14 الى 16 / 2 / 1425ه بحضور أصحاب المعالى وزراء العدل فى دول مجلس التعاون الخليجى وشارك فيها نخبة من العلماء والقضاة ورجال التحقيق والادعاء العام والمحامين والباحثين وذوى الاختصاص فى المجال القضائى من داخل المملكة ومن الدول العربية والعالمية كما شارك فيها عدد من الخبراء التابعين للأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين وأعضاء من منظمات حقوق الإنسان فى عدد من الدول الأوروبية وغيرها وحظيت هذه الندوة بحضور ومتابعة متميزة وهدفت الندوة الى تبيان أسس ومصادر القضاء فى المملكة وأنظمتها العدلية وتأصيلها الشرعى وتكامل المنظومة القضائية فى المملكة للفصل فى جميع المنازعات وفق أحكام الشريعة الاسلامية وبيان ما أخذت به جهات الاختصاص القضائى من اليات لتفعيل المبادىء الشرعية فى مجال حقوق الانسان وقد كان لذلك أثر بالغ فى الاطلاع على النظام القضائى فى المملكة وأنظمته الاجرائية. وتمنى سمو ولى العهد للجميع التوفيق والسداد. من جهة اخرى أعرب صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن شكره لمعالي وزير العدل الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد ال الشيخ والمشاركين فى ندوة القضاء وأنظمته العدلية على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة. وقال سموه فى برقية جوابية لمعاليه: وردنا خطابكم الذى عبرتم به عن تقديركم وامتنانكم وكافة المشاركين فى ندوة القضاء وأنظمته العدلية لرعايتنا لفعاليات الندوة والمرفق به نسخة من البيان الختامى لاعمال الندوة نشكركم جميعا على مشاعركم الصادقة ونقدر لكم ولكافة الاخوان المشاركين فى فعاليات الندوة هذه الجهود الطيبة.