مس المستشار الالماني جيرهارد شرودر الوتر الحساس عندما تحدث الاسبوع الماضي عن الاجور المرتفعة جدا والمكافآت التي يحصل عليها كبار المسؤولين في الشركات الالمانية في الوقت الذي تسرح فيه الشركات آلاف العمال. وإلى جانب انتقادات شرودر لاجور كبار مسؤولي الشركات تحول الموضوع إلى قضية عامة في ألمانيا بعد أن بدأت الشركات الكبرى المسجلة في البورصة تكشف النقاب عما يحصل عليه كبار مسؤوليها من أجور ومكافآت واحدة بعد أخرى مما أدى إلى إثارة المزيد من التساؤلات التي تندرج كلها تحت عنوان كبير يقول جشع الشركات. ويطالب المساهمون بالمزيد من الشفافية فيما يتعلق بما يحصل عليه كبار المسؤولين في الشركات الالمانية وبخاصة عندما نجد هؤلاء المسؤولين يمنحون أنفسهم مكافآت سخية لا تتناسب مع ما تحققه الشركات من أرباح. وفي خطاب له أمام البرلمان عن عملية الاصلاحات الاقتصادية الصارمة التي تطالب المواطنيين العاديين بالمزيد والمزيد من التقشف كان المستشار شرودر يومئ إلى مسؤولي الشركات الكبرى. وتحدث شرودر عن المئة رابح الكبار في الشركات الالمانية الذين يمنحون أ نفسهم الملايين كمكافآت. وقال شرودر قد يكون هذا صحيحا من الناحية القانونية لكنه غير أخلاقي وغير لائق. وقد مست تصريحات شرودر الوتر الحساس لدى الرأي العام الالماني حيث اكتسب هذا الرأي دفعة من المحاكمة التي تجري في مدينة دوسلدورف الالمانية بشأن المكافآت الضخمة التي حصل عليها كبار المسؤولين في شركة الاتصالات الالمانية العملاقة مانسمان بعد صفقة بيع الشركة إلى شركة فودافون البريطانية عام 2000 وهي الصفقة التي أدت إلى تشريد آلاف العمال الالمان. وبهدوء ودون أي مقاومة يتزايد عدد الشركات الالمانية العامة التي تكشف عن عوائد كبار مسؤوليها رغم أن إذاعة هذه البيانات تتجاهل الكثير من التفاصيل المهمة. وبعض الشركات تعلن عن الاجور الاجمالية لافراد الادارة العليا دون الاعلان عما يحصل عليه كل مسؤول بشكل فردي. وفي ظل قانون إدارة الشركات الالماني الجديد أعلنت 11 شركة - من بين الثلاثين شركة المانية كبرى مسجلة في مؤشر داكس الرئيسي للاسهم الالمانية - ما حصل عليه كبار مسؤوليها عام 2003 . وكانت ست شركات فقط من بين الشركات الثلاثين هي التي اتخذت هذه الخطوة عام 2002. وانضم بنك دويتشه بنك إلى قائمة الشركات التي كشفت عن أجور كبار مسؤوليها عندما أعلن يوم الخميس الماضي عن حصول جوزيف إكيرمان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للبنك على 1ر11 مليون يورو (5ر13 مليون دولار) كراتب ومكافآت سنوية. ويزيد هذا الرقم بنسبة ستين في المئة عما حصل عليه عام 2002. وقبل ذلك بأيام قليلة كان بنك كوميرتس بنك قد أعلن عن حصول كلاوس بيتر موللر الرئيس التنفيذي له على 42ر1 مليون يورو عام 2003 مقابل26ر1 مليون يورو عام 2002. وقد زاد أجر موللر رغم أن البنك سجل خسائر بلغت 32ر2 مليار يورو عام 2003. وأشارت صحيفة دي فيلت اليومية إلى أن الزيادة في أجور ومكافآت كبار العاملين في الشركات الالمانية تتجاوز في أحيان كثيرة معدل نمو الارباح. ومن الامثلة على ذلك مديرو ديملر كرايسلر للسيارات الذين زاد ما حصلوا عليه عام 2003 بنسبة خمسين في المئة عن عام 2002 ليصل إلى 4.4 مليون يورو في الوقت الذي تراجع فيه أداء الشركة. في حين حصل كبار المسؤولين في شركة إيون للطاقة على 37ر4 مليون يورو بزيادة نسبتها 100 في المئة عن عام 2002.
