أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه امس إلى تراجع حاد في الثقة بين سكان هونج كونج في احتمال إجراء انتخابات حرة بحلول عام 2007 وذلك في أعقاب حرب كلامية بشأن مدى استعداد الاقليم للديمقراطية. وذكر 19 في المئة ممن استطلعت آراؤهم أنهم يعتقدون أن انتخابات عامة ستجرى لاختيار كبير المسؤولين التنفيذيين بحلول عام 2007 ولاختيار جميع النواب في عام 2008 وذلك مقارنة بنسبة من أعربوا عن نفس الاعتقاد في استطلاع مماثل لعام الماضي والتي بلغت 28 في المئة. كما أشار الاستطلاع الذي أجرته جامعة هونج كونج إلى تراجع نسبة المؤيدين لاجراء انتخابات حرة إلى نحو 60 في المئة مقارنة بالنسبة التي أشار إليها استطلاع العام الماضي وكانت 75 في المئة. ويأتي ارتفاع موجة التشاؤم في أعقاب جدل حاد استمر شهورا بشأن إجراء إصلاحات سياسية في هونج كونج بعد أن خرج نحو 500 ألف من سكان الاقليم إلى الشوارع للمشاركة في ميسرات احتجاج على الحكومة في يوليو الماضي وبعد مطالبة أكثر من 100 ألف من السكان في أول يناير بتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات ديمقراطية. ويسمح دستور هونج كونج المسمى بالقانون الاساسي بإجراء انتخابات حرة اعتبارا من عام 2007 لكنه لا يحدد جدولا زمنيا لذلك. وتتولى لجنة انتخابية موالية لبكين حاليا اختيار كبير المسؤولين التنفيذيين ولا يختار من أعضاء البرلمان عن طريق الانتخابات المباشرة سوى أقلية. وأوضحت بكين أنها لا تعتقد أن هونج كونج ستكون مستعدة للديمقراطية بحلول عام 2007 ووصفت النائب المؤيد للديمقراطية مارتن لي بأنه خائن بعد أن أدلى بشهادة بشأن هذا الموضوع أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي في واشنطن في وقت سابق من الشهر الحالي. وأجري الاستطلاع الذي نشرته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) في عددها الصادر امس على عينة من ألف من سكان الاقليم. وقال منظم الاستطلاع روبرت نشانج للصحيفة إن معظم أفراد الشعب في هونج كونج ما زالوا يؤيدون إجراء انتخابات عامة. لكنه أضاف :رغم هذا التأييد القوي لا يتوقع سوى القليلون أن تتحقق مثل تلك المطالب. ويعتزم الناشطون المؤيدون للديمقراطية تنظيم مسيرة حاشدة أخرى في هونج كونج يتوقعون أن يشارك فيها ما يصل إلى مليون شخص في الاول من يوليو القادم في ذكرى مرور عام على المسيرة التي شارك فيها 500 محتج.