على هامش تقديم تقرير أنجزه بعض الخبراء الاقتصاديين الفرنسيين لرئيس وزراء المغرب إدريس جطو والمتعلق بآفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في ضوء السياسة الجديدة للجوار التي وضعتها أوروبا، شهدت العاصمة المغربية مؤخرا ندوة اقتصادية كان محورها الشراكة الاقتصادية بين ضفتي المتوسط ضمن ما بات يسمى " 5 زائد 5 " والتي حضرها بعض الوجوه الاقتصادية المغربية والفرنسية، ومن بينها الخبير الاقتصادي الفرنسي كريستيان دي بواسيو أستاذ بجامعة السربون والعضو في نادي الاقتصاديين الفرنسيين جان ماري شوفالييه العضو كذلك في نادي الاقتصاديين الفرنسيين، ووزير المالية والخصخصة فتح الله والعلو، وأندري أزولاي مستشار العاهل المغربي للشؤون الاقتصادية. خلال تدخله قال الخبير كريستيان دي بواسيو ان إقامة شراكة متينة بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي ستعود بالنفع على ضفتي المتوسط، مشيرا إلى أهمية الانتقال من مجرد شراكة عادية إلى شراكة متميزة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان اتحاد المغرب العربي تشمل جميع القطاعات بما فيها القطاع الفلاحي الذي استثني من مسلسل برشلونة عام1995 . وفي استعراضه للخطوط الكبرى للتقرير الذي قدمه الخبيران الفرنسيان لإدريس جطو رئيس وزراء المغرب والمتعلق بآفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في ضوء السياسة الجديدة للجوار التي وضعتها أوروبا أكد دي بواسيو على ضرورة توفير مزيد من الإمكانيات المالية من أجل إقامة شراكة حقيقية. وفي هذا الإطار نوه دي بواسيو بفكرة تعزيز وتنسيق أكثر للقروض الممنوحة من طرف البنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية عبر برنامج ميدا لفائدة بلدان المغرب العربي مفضلا في الوقت الراهن استبعاد المشروع الذي دارت حوله نقاشات طويلة والمتعلق بإنشاء بنك أورو متوسطي. من جهة أخرى، أكد المحاضر أنه يتعين كذلك دعم التحويلات العمومية من شمال البحر الأبيض المتوسط في اتجاه بلدان المغرب العربي مطالبا في نفس الوقت توفير الشروط المناسبة للاستثمار المباشر. وأضاف دي بواسيو أنه يتوجب كذلك "وضع مؤسسات لضمان استمرار هذه الشراكة الحقيقية " مشيرا إلى أهمية خلق مجلس أورو متوسطي يجمع وزراء المالية في البلدان المعنية ورؤساء الأبناك المركزية . وحذر المحاضر من المنافسة الصينية وآثارها السلبية مكررا نداءه بضرورة تعزيز الشراكة الأورو متوسطية بشكل يجعلها قادرة على التأثير بشكل إيجابي على مستوى النمو في ضفتي البحر المتوسط . من جهته، اعتبر شوفالييه أن التقرير الذي نشره نادي الاقتصاديين الفرنسيين جاء ليسلط الضوء على فرص النمو التي يمكن أن توفرها بلدان المغرب العربي. وركز شوفالييه في هذا السياق على القطاعات الواعدة خاصة قطاع صناعة السيارات والنسيج والطاقة وتقنيات الإعلام مشيرا إلى أهمية توحيد مؤهلات الجانبين في إطار سياسة جديدة . ودعا إلى تحسين أكثر لمناخ الاستثمار للظفر بالأسواق الكبرى . من جانبه اعتبر وزير المالية والخصخصة المغربي فتح الله والعلو أنه حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الأورومتوسطية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي بين الجانبين. وأبرز ولعلو أهمية مقاربة "5 زائد5" خاصة أن دول اتحاد المغرب العربي تمكنت من تجاوز التناقضات بين سياساتها الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الدول قد انخرطت حاليا في مسلسل الإصلاحات المتعلقة باقتصاد السوق . وأكد بالمناسبة أهمية النقاش بين المسؤولين في مختلف القطاعات لخلق أسس تعاون مشترك. يذكر أن التقرير حول آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط قد تم تقديمه من طرف نادي الاقتصاديين الفرنسيين في شهر ديسمبر الماضي خلال قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط "حوار5 زائد5" الذي احتضنته العاصمة التونسية.