مثقفون واكاديميون يثمنون مهام أول جمعية لحقوق الإنسان

باركوا الخطوة وتمنوا المزيد

اعتبر عدد من المثقفين والأدباء والأكاديميين إنشاء جمعية وطنية تعنى بحقوق الإنسان في المملكة خطوة جريئة ومهمة، وقالوا انها تأتي ضمن الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، من اجل تطوير الخدمات في المجتمع السعودي وتأصيل العمل المؤسساتي.
متمنين ان تكون هذه الخطوة هي البداية نحو بناء مؤسسات المجتمع المدني، كما وضعوا في استطلاع أجرته (اليوم) مجموعة من الهموم والمطالب والتطلعات أمام المسؤولين عن الجمعية.
المشاركة الفعالة
وعبر محمد سعيد طيب (ناشط اجتماعي) عن أمله ان تكون الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منبثقة من المواطنين, وان يتم اختيار الأسماء من النشطاء في هذا المجال، وان تكون قادرة على العمل والدفاع والحماية عن حقوق المواطنين والمقيمين، وتلبية طلبات المجتمع، كما جاء في البيان, وان تكون بمستوى الطموح, والسماح لكل من يريد الدخول فيها، والمشاركة الفعالة في أنشطتها.
خطوة إيجابية
واعتبر محمد المحفوظ (مفكر وكاتب) تأسيس جمعية لحقوق الإنسان من الخطوات الإيجابية، التي يحتاج إليها الوطن والمواطن, وقال: كلنا أمل ان تأخذ هذه الجمعية على عاتقها تطوير مفهوم حقوق الإنسان لدى المجتمع, وملاحقة كل القضايا والعناصر التي تعد وفق المنظور الحقوقي، وانتهاك حقوق الإنسان وكرامته, لذلك فان من أولى الخطوات التي ينبغي على الجمعية القيام بها إيجاد ربط وتوثيق لواقع حقوق الإنسان، ومن ثم العمل على تنمية حقوق المواطن، ولدى المؤسسات.
وأعرب المحفوظ ان جمعية حقوق الإنسان الأهلية يجب ان تتحول إلى رافعة حقيقية في هذا المضمار، وتتجاوز بعملها التوعوي والحقوقي كل من يسيء إلى حقوق الإنسان في الواقع الوطني.
نتطلع للمزيد
وبارك المحفوظ الخطوة، وقال: نتطلع إلى المزيد من الخطوات المماثلة الأخرى، من أجل تطوير البيئة الحقوقية في بلادنا العزيزة. ولأجل تفعيل هذه اللجنة لابد من تشكيل لجان فرعية في جميع مناطق المملكة ، والعمل على استحداث مادة حول حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية، الدفاع عن المواطنين والمطالبة بحقوقهم للذين مورست بحقهم انتهاكات في الحقوق والكرامة.
خطوة على الطريق
واعتبر يوسف أحمد الحسن (صحفي وكاتب من الأحساء) موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات الهامة المطروحة على الساحة العالمية في الوقت الحاضر. وتأسيس جمعية وطنية لحقوق الإنسان في هذا الوقت يعتبر خطوة هامة على طريق ضمان وحفظ حقوق الإنسان في المملكة. ومن أجل أن تستطيع هذه الجمعية أن تؤدي دورها على النحو المطلوب، وينبغي أن تضع على رأس أولوياتها أن تدافع عن حق الإنسان السعودي في حرية التعبير والممارسة السياسية والدينية، والدفاع عنه ضد أي انتهاك قد يصيبه من أي شخص أو جهة، بغض النظر عن انتماءاته المناطقية أو الفكرية. وكما جاء في المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء).
الاستفادة من المفاهيم
وأضاف الحسن: رغم أن ديننا الحنيف يؤكد على هذه المفاهيم، إلا أنه يمكننا ان نستفيد من هذه المفاهيم الإنسانية في تعزيز احترام حقوق الإنسان في بلادنا، ومن أجل مواجهة التحديات التي تواجه المملكة داخليا وخارجيا، كما جاء في بيان رئيس الجمعية. وأرى أن تتم الاستفادة من مختلف الطاقات الوطنية من مختلف مناطق المملكة، من أجل تعزيز فاعلية ونشاط الجمعية، وبالتالي تعزيز قدرات المواطنين على بناء الوطن، لكي تصبح بلادنا في مصاف البلدان المتطورة.
ابرز المطالب
واعتبر جعفر الشايب (ناشط اجتماعي وكاتب) الإعلان عن تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية خطوة إيجابية مهمة باتجاه الإصلاح، والقبول بقيام مؤسسات، تعبر عن حاجات المجتمع المدني وقضاياه، حيث ان ذلك يعتبر من ابرز المطالب التي نادى بها دعاة الإصلاح خلال الفترة الماضية، والتي تم التعبير عنها بصور مختلفة، من بينها توصيات الملتقى الثاني للحوار الوطني في مكة المكرمة، وتأكيدات المسؤولين في المملكة. كما أن المؤسسين المعينين في الجمعية وجوه مشهود لها بالكفاءة والتقدير، وتشكل نخبة متميزة من مختلف ارجاء الوطن، كما أن مشاركة المرأة في عضوية الجمعية تعتبر مؤشرا مهما في هذا المجال. وكان من المؤمل ان يتم الترشيح لعضوية الجمعية وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها، لتكون مستقلة بصورة كاملة، حتى تستطيع ممارسة دورها المهم في حماية حقوق الإنسان.
رصد الانتهاكات
وأكمل الشايب: من ناحية المسئوليات؛ فان الجمعية أخذت على عاتقها مهام إنسانية كبيرة ينبغي ان تتعاطى معها بكل مصداقية ونزاهة، خاصة ان عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها هي مسألة حديثة في مجتمعنا، وتحتاج إلى جهود كبيرة وشفافية، حتى تساهم في تطوير الاهتمام بهذا الموضوع، وتعالج النقص القائم فيه. وحتى تستطيع الجمعية ان تمارس دورها المرسوم ينبغي ان تتحدد معالم استقلاليتها عن أجهزة الدولة التنفيذية، وان تتمتع بحصانة قانونية، تحميها من التعديات، وتجعلها قادرة على التعبير عن القضايا مجال البحث بصورة واضحة وكاملة.
اكثر من جمعية
وأشار الشايب إلى ان موضوع حقوق الإنسان اصبح متشعبا، وذا تخصصات مختلفة، فقد يكون من الصعب على جمعية واحدة ان تمارس كل الأدوار المطلوبة، التي حددت في النظام الأساسي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فكما نعلم بأن منظمات حقوق الإنسان تتخصص في مجال معين، كالجانب الثقافي لحقوق الإنسان، أو مناهضة التعذيب، أو الدفاع عن حقوق المرأة والأطفال، أو الدفاع عن حريات الصحفيين أو المهجرين واللاجئين أو التمييز ضد الأقليات، وما إلى ذلك من توجهات مهمة جدا. فأرى ان هنالك حاجة ماسة لتأسيس جمعيات حقوقية شبيهة، تعنى بجوانب محددة لحقوق الإنسان، وعدم شمل كل هذه القضايا في مؤسسة حقوقية واحدة.
توضيح دور الجمعية
و أكد الشايب أيضا ضرورة ان توضح الجمعية الدور الذي ستلعبه في خدمة المواطنين، لئلا تتحول إلى إدارة بيروقراطية غير منتجة، أو إلى جهاز للدعاية والإعلام، وذلك يتم عبر التواصل المستمر مع المواطنين، وتلمس قضاياهم في هذا المجال والدفاع عنها، وتوجيههم إلى معالجتها، والأخذ بأيديهم لتحقيق حقوقهم المقرة لهم في النظام الأساسي للدولة، والحد من أي تجاوزات على حقوقهم، التي قد تحدث من قبل بعض الأجهزة.
التغيير الداخلي
الدكتور سليمان جازع الشمري، أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود عبر عن أمله ان يكون للجمعية دور فاعل، من حيث مسماها، والغرض الذي أوجدت من اجله، وقال: نحن وصلنا إلى درجة من النضج في وقتنا الحاضر، ويسعدنا ان تكون التغيرات داخلية أولا، لأننا أصحاب المبادرة في إصلاح أو تصحيح أي مسار من المسارات الداخلية.
عزة وكرامة المواطن
من جانبه رفع الدكتور تركي العيار، المشرف العام على رسالة جامعة الملك سعود، قال: نحن لا نستغرب مواقف الحكومة والمسؤولين تجاه أي أمر من شأنه تحقيق العزة والكرامة والاستقرار لأبناء هذا البلد الكريم .
وعبر العيار عن تطلعه وطموحه إلى الأفضل في كل شؤون الحياة.. مؤكداً ان هذا القرار لم يأت اعتباطا، ولا عشوائيا، وإنما أتى من قناعة تامة ودراسة شاملة لكل أبعاد القرار.
وقال: ما يخص حقوق الإنسان السعودي؛ فنحن ولله الحمد لم نعان أي ظلم أو اضطهاد، أو أي مشكلة، تطال أي شأن من شؤون حياتنا، حيث ان هناك إدارات ومؤسسات وجهات حكومية تقوم بإنصاف المواطن في أي قضية من القضايا، ولكن أتت هذه الجمعية لكي تكون تعزيزا وامتدادا لاهتمام الدولة بشؤون المواطن، وكذلك حرصا من الدولة على إعطاء كل ذي حق حقه بشكل عادل ومنصف.
أمانة ومسؤولية
واستطرد العيار: نحن نطمح ونؤمل ان تكون هذه الجمعية امتدادا للخير الذي تنعم به البلاد، ونتوقع ان يكون لها آلية عمليه للنظر في كثير من القضايا، والأمور بنظرة موضوعية وحيادية.. مضيفاً: نحن نثق بأعمال ومهام هذه الجمعية، ونتطلع لأن يستشعر من يعمل فيها المسؤولية، لأنها أمانة حمل إياها، كما نتوقع ان يراعي الله في معاملاته وسلوكياته مع مختلف الشرائح . كما نأمل ان تكون الجمعية تأكيداً فعلياً على توجه المملكة وحرصها بقيادة المسؤولين، بألا تخفي شيئا، فهي لا تخشى من شيء لتخفيه عن أعين الرأي العام، كما ان وجودها يعد وثيقة صريحة على أننا في المملكة لا نخفي شيئاً، وليس لدينا ما نخشاه. كما أنها تعد توجها دوليا بأن المملكة جزء من العالم، ونحن نعيش عصر العولمة، وما ينطبق على غيرنا سيصل إلينا، خاصة ان المملكة ستنضم لمنظمة التجارة العالمية .
وقال العيار: إذا كانت هناك حقوق ليست معطاة فهذه الجمعية كفيلة بأن توضح هذه الناحية، ضمن ظروف وخصوصية وثقافة مجتمعنا .
العلاقة بين الحاكم والمحكوم
فيما أشاد الدكتور سعود دخيل الرحيلي، أستاذ الأدب العربي بجامعة الملك سعود، بالقرار السامي القاضي بإنشاء الجمعية.. مبينا أنها بادرة جيدة، في إطار تحديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وذكر ان الجمعية يفترض ان تكون جزءا من مؤسسات المجتمع المدني، وكل مجتمع متحضر يجب ان تكون فيه هيئات ومؤسسات ترعى حقوق المواطنين وتوضح العلاقة بين الحاكم والمحكوم .
وأضاف بقوله: نحن نعرف ان المملكة هي من البلدان المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان من قبل الهيئات العالمية، ويهمنا من خلال هذه الجمعية ان نرد على هذه التهم، وان نوضح موقفنا، لأننا بلد محكوم بالشريعة الإسلامية، وحقوق الإنسان بالنسبة لنا هي الحقوق التي تقرها الشريعة الإسلامية .
وبين ان إنشاء هذه الجمعية قد يوضح كثيرا من الأمور الملتبسة على الهيئات العالمية، ونأمل نحن ان تكون بادرة لإنشاء مؤسسات أخرى، ترعى حقوق المواطنين، وتحدد العلاقة بين السلطة والمواطن . وعلق بقوله: للإنسان كرامته وحقوقه، ويجب ان تظل هذه الحقوق محفوظة، حتى حين تقع منه مخالفة، وما أتوقعه من هذه اللجنة ان تكون رقيبا على الجهات الرسمية، حتى لا تقع في بعض التجاوزات في حق بعض الناس .
ضوابط إسلامية أم غربية؟!
أما الدكتور محمد عبدالله الوهيبي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود فأكد على ضرورة ان تسير هذه الجمعية أولا ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، وليس وفق الفكر الغربي لمفاهيم حقوق الإنسان. كما طالب بأن تكون مدركة للفروق الواضحة في قضية حقوق الإنسان بين المفهومين الإسلامي والغربي.. مشيرا إلى ان هناك قضايا تختص بالحدود الشرعية وقضايا المرأة وغيرها من القضايا، يتميز فيها المفهوم الإسلامي .
وعبر الوهيبي عن أمله في ان يكون للجمعية دور استقلالي واضح، لكي تكسب ثقة الناس، فيما يتعلق بأي انتهاكات تحدث، سواء كانت تجاوزات في الاعتقال دون تهمة محددة، أو فيما يتعلق بتجاوزات المحققين في السجون، ان وجدت، وفي غير ذلك من الأمور. ونتمنى ان تكون إضافة جيدة في التوعية الواضحة بهذه الأمور، وان يكون لها تأثير جيد في المجتمع .
حدث تاريخي
واعتبر الدكتور عبدالجليل السيف، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود على إنشاء جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان، ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لأعضاء الجمعية هو حدث تاريخي، وهي خطوة في إطار الخطوات التي تأتي، لتؤكد رغبة الدولة الصادقة في المضي نحو برامجها الإصلاحية الاجتماعية والاقتصادية .
مواثيق عربية وإسلامية ودولية
وقال: ان أهداف هذه الجمعية كما نص عليه نظامها الأساسي هي جمعية وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان في الداخل والخارج، وفقا للأنظمة، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، من خلال التأكيد على التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، ومن خلال تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان .
تمثيل كل المملكة
وأشار إلى ان الجمعية تضم في عضويتها 41 عضوا، منهم 10 نساء، يمثلون مختلف مناطق وشرائح المجتمع، بمختلف التخصصات، كما تضم اللجنة 4 لجان، بالإضافة إلى الرئيس ونائبه ولجنة تنفيذية. وأضاف ان إنشاء الجمعية في المملكة يأتي في وقت مناسب، ومساند لدور المملكة، وذلك يأتي في إطار انتخاب أحد مواطنيها في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، التي تضم 43 دولة عضوا في هذه اللجنة، التي تهتم بموضوعات حقوق الإنسان محليا وعالميا.
المبادرة باتخاذ الخطوات
ويرى القاص فاضل عمران أهمية هذه الخطوة، متحدثاً عن حقوق المواطنين، فهي أهم ما يمكن التحدث عنه في هذا المجال، فالدفاع عنهم يأتي بالدرجة الأولى من أولويات أي جمعية تنشأ، وإن كانت الدولة قد باركت هذه الجمعية، فعلى الجمعية أن تعي مسئولياتها منذ اللحظة الأولى لتكوينها، وأن تبادر باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه ما ينبغي عليها القيام به.
وأشار العمران إلى أن الخطوة جاءت متأخرة كثيراً، ولذلك فإن خطوات التنفيذ يجب أن تكون سريعة وجادة، لا أن تكون باهتة.
المستشار القانوني سمير البوق يقول: ان إنشاء هذه الجمعية يشكل نقلة نوعية في طريق الاصلاح الذي نهجته المملكة منذ اشهر.
واشار البوق الى ان الجمعية ستواجه بعض الصعوبات كونها لا تزال مبتدئة لعدم وجود الخبرة الكافية وافتقاد الترابط بين الجمعية والمجتمع كونها جديدة كليا على مجتمعنا وهذه من الامور التي قد تحد من ظهورها بالشكل المأمول في البداية ولكن مع مرور الوقت سيكون هناك تطوير لها بشكل متواصل من خلال الاحتكاك باصحاب الخبرات في هذا المجال والعمل على التوغل داخل المجتمع وكسب ثقته.
الحقوق الطبيعية
ويأمل عبده خال رئيس نادي القصة بجدة عضو جماعة الحوار بالنادي الادبي بجدة ألا تتحول هذه الجمعية الى مكان تتداول فيه الاوراق ثم تردم وان تمنح المواطن حقوقه الطبيعية التي كفلها له الاسلام والا تبدأ هذه الجمعية من بدايات الآخرين، بل عليها البدء من حيث انتهوا من الاحتكاك بالجمعيات العالمية ودراسة ما وصلت اليه وما تقدمه لمواطنيها وبث الوعي بين المواطنين وتعريفهم بحقوقهم والعمل على كسب ثقتهم من خلال التأكيد على ضمان حقوقهم الانسانية والدفاع عنهم اذا تعرضوا للظلم سواء من مؤسسات او افراد والسعي الى ازالة العراقيل التي تقف بينها وبين القوانين والانظمة والعمل على تأسيس خطة اعلامية مكثفة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي يجهلها الكثيرون لعدم وضوحها لهم، بالاضافة الى الشفافية الكبيرة كونها هيئة مستقلة تماما ولا تحمل أية وصاية حكومية من خلال التعامل معنا وفق ما منحه الله لنا كعباد وليس وفق ما منحه لنا الافراد من حقوق وواجبات. ويرى خال ان ابرز المهام التي يجب ان تتطرق اليها الجمعية هي التخلي عن الروتين الممل الذي يجعل منها جمعية سلبية لا تؤدي واجباتها وبالتالي تفقد ثقة المواطنين بها بالاضافة الى سرعة افتتاح مكاتب فرعية لها في جميع انحاء المملكة والعمل بشكل مكثف على توعية المواطنين بحقوقهم.
ويؤكد الدكتور عاصم حمدان الاستاذ المشارك بكلية الاداب في جامعة الملك عبدالعزيز ان هناك رد فعل ايجابيا لدى عامة الناس ازاء تشكيل هذه اللجنة وحسن اختيار اعضائها.
ويشير الى ان ابرز ما يواجه الجمعية في المرحلة الحالية هو تحديد آليات التعامل مع القضايا الكثيرة التي ستواجهها الجمعية للخروج بتصورات تساعد المواطنين على اجتياز المواقف الصعبة، لان تحديد هذه الآليات يسهل الكثير من العوائق التي ستواجه هذه الجمعية كما انها ستضع امام المواطن الذي لم يألف هذه الجمعية من قبل تصورا واضحا في كيفية تعامله معها لذلك اتوقع ان يمر وقت طويل قبل ان تحقق هذه الجمعية الامال المنشودة منها.
واضاف الدكتور عاصم : ان ابرز الموضوعات التي يجب على الجمعية البت بها هي قضايا المرأة ومن اهمها الحضانة والنفقة وغيرها.
واكد الدكتور عاصم ان هذه الجمعية هي ضمن ادبيات المنهج الاسلامي والمعاهدة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الاوس والخزرج في المدينة المنورة كانت اول وثيقة حقوق انسان في التاريخ
لذلك فان تأسيس هذه الجمعية لا ينافي الدين الاسلامي.
واستبعد الدكتور عاصم ان تنسلخ هذه الجمعية عن تعاليم الدين الاسلامي في المستقبل القريب والبعيد وقال: اننا نأمل من هذه الجمعية الاستفادة من تجارب الجمعيات العالمية ولكن بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا وتعاليم ديننا لان الخروج عن هذين العنصرين سيؤدي الى فشل الجمعية والعمل ضدها حتى من المجتمع نفسه الذي يتمسك بدينه وخصوصيته والخروج عن هذا المنهج سيجعل الجمعية عبئا علينا وليست اضافة لنا.