سعودة 75 بالمائة من وظائف "الغاز" في 3 أعوام

المهندس النعيمي في حوار مع اليوم:

اكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن ابراهيم النعيمي ان اتفاقيات الغاز الثلاث التي وقعتها المملكة ستعود بفوائد على القطاع الخاص المحلي في ايجاد فرص استثمارية عديدة في مراحل الدراسات وتأمين المعدات والتنفيذ والتشغيل مشيرا الى انه تم تضمين الاتفاقيات بنودا محددة تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي والا تقل المواد والخدمات المحلية عن 40% من اجمالي نفقات المشروع.واشار في حوار مع اليوم الى ان الاتفاقات ستوجد فرص عمل جديدة للمواطنين وان هذه الاتفاقيات نصت على استهداف توظيف مواطنين سعوديين بنسبة 65% في جميع الوظائف ترتفع الى 75% خلال 3 سنوات.وأوضح ان مدد الاتفاقيات لاتتجاوز 40 سنة وان ارامكو السعودية شريك اساسي وفاعل مما يعطي المستثمر مزيدا من الثقة بواعدية هذه المناطق ويقلل من عنصر المخاطرة وفيما يلي نص الحوار.
@ هل لكم معالي الوزير اعطاؤنا نبذة عن المشروعات ومتى سيبدأ تنفيذها؟
تمنح مشروعات التنقيب والإنتاج في شمال الربع الخالي الشركات المساهمة الحق الحصري في التنقيب عن الغاز غير المرافق وتقييم وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الحقل في ثلاث مناطق، تبلغ مساحة الأولى وهي المنطقة (أ) 30 ألف كيلومتر مربع، والثانية المنطقة (ب) نحو 40 ألف كيلو متر مربع، والثالثة المنطقة (ج) نحو 50 الف كيلومتر مربع، وذلك لثلاث مدد تنقيب تبلغ في مجموعها 10 سنوات، ومدة إنتاج قدرها 25 سنة لكل منطقة تطوير، على ألا تتجاوز المدة الكلية للاتفاقية بأي حال 40 سنة. وسوف تشارك أرامكو السعودية مباشرة في هذه المشروعات بصورة أساسية وفعلية، وسوف يكون حجم مشاركتها هو 20%.
أما من ناحية البدء في التنفيذ فسوف تبدأ اعمال التنقيب مباشرة مع بدء سريان الاتفاقية، وهو اليوم 7 مارس 2004 م، وتشمل هذه الأعمال القيام بالحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي. أما عن الإنتاج الفعلي للغاز فيعتمد على حجم المكامن المكتشفة في ضوء نتائج الاستكشاف. وحسب الاتفاقية، فإنه من المؤمل أن يبدأ ذلك عام2010 م.
حجم الاستثمارات
@ ما قيمة وحجم الاستثمارات التي سوف تقوم بها الشركات في كل منطقة؟ ولماذا تبدو أقل بكثير من التصور الأولي ( 25 بليون دولار )؟
في الواقع ان جميع المشاريع التي احتوتها المبادرة ستنفذ وستحقق الاستثمارات بالمبالغ التي ذكرتها بل أكثر من ذلك يتم حالياً تنفيذ مشاريع الاستكشاف والتنقيب من خلال العقود التي وقعتها المملكة مع الشركات العالمية ، كما يتم حالياً طرح مشاريع الكهرباء والتحلية للاستثمار في منافسة عالمية تقدم لها عدد من الشركات العالمية والمحلية وحسب الجدول الزمني المعد لذلك أما مشاريع البتروكيماويات فقد تم تخصيص كميات اللقيم المطلوب لعدد من المشاريع الكبرى ومن المتوقع ان تنتج عنها سلسلة استثمارات تزيد على 20 بليون دولار أمريكي .
@ ما الفائدة المرجوة للدولة والمواطن من هذه المشروعات؟
هذه المشروعات هي إحدى ثمار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز للغاز الطبيعي والتي سوف تسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وتشمل هذه الفوائد تلبية الطلب المستقبلي على الغاز وسوائله، وتحديد مصادر الغاز الكلية القابلة للاسترداد اقتصادياً في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من المشروعات سوف يوفر المزيد من فرص العمل للأعداد المتزايدة من شباب المملكة، ويسهم في عملية توطين الوظائف عن طريق قيام الشركات بتوفير فرص التعليم والتدريب الفني والإداري. والمجال مفتوح كذلك للمستثمرين ومقدمي الخدمات المحليين للمشاركة بأقصى قدر ممكن في هذا النوع من المشروعات.
توظيف المواطنين
@ كم عدد الوظائف المتوقعة من هذه المشروعات للمواطنين، وهل هناك شروط لتوظيف السعوديين؟
من دون شك فإن إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، هو أحد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه المشروعات. وتلزم نصوص الاتفاقيات توظيف المواطنين السعوديين الذين تتوافر فيهم المؤهلات والمعرفة والخبرة الضرورية في جميع الوظائف. فقد نصت هذه الاتفاقيات على استهداف توظيف مواطنين سعوديين لشغل نسبة 65% من جميع الوظائف بعد بدء عمليات التشغيل والإنتاج مباشرة على أن ترفع هذه النسبة إلى 75% خلال ثلاث سنوات. كما تلزم هذه الاتفاقيات إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل وتطوير السعوديين.
من المعروف أن سلسلة القيمة الكاملة لصناعة الغاز توفر حالياً حوالي 000ر35 وظيفة مباشرة. ويتعين النظر إلى هذه المشروعات بالذات باعتبارها أداة مكملة لعمليات إنتاج الغاز التي تعد محركا ومحفزا رئيسا للاقتصاد الوطني وذلك بتوفيرها الوقود واللقيم مما يفتح آفاقا جديدة للمشروعات الصناعية والخدمية المعتمدة على الغاز. تقدر بعض الدراسات أن لكل وظيفة أساسية في مشروعات الغاز الرئيسة ما يقارب من ثلاث إلى أربع وظائف فرعية في المشروعات المصاحبة والخدمية. ومن المعلوم أن كثافة التوظيف تزداد مع التدرج في مشروعات سلسلة القيمة، وبناءً على ذلك فإن الزيادة الحقيقية في عدد الوظائف المستحدثة تكمن في المشروعات اللاحقة التي سوف تنشأ نتيجة وجود الوقود واللقيم اللذين سيوفرهما اكتشاف وإنتاج الغاز.
الشركات المشهورة
@ من الملاحظ عدم فوز شركات أمريكية ولا أي من شركات البترول العملاقة المشهورة مثل اكسون موبيل في الاتفاقيات الجديدة، فهل يعود ذلك الى عدم جاذبية هذه المشروعات؟ وهل للأوضاع السياسية والأمنية أثر على ذلك؟
المملكة ترحب بالشركات الأمريكية ولها وجود مميز وكبير في المملكة وتعمل فيها منذ فترة طويلة، وأعتقد أن توقيع اتفاقيات بهذا الحجم والأهمية يدل على ما تتمتع به المملكة من ثقة لدى الشركات العالمية من جميع الجنسيات .
والجدير بالذكر ان هيكلة الطرح للمنافسة كانت مفتوحة لجميع الشركات العالمية المؤهلة، وقد كانت للشركات الأمريكية الكبيرة مشاركة في هذه المنافسة، فكانت هناك مشاركة قوية من شركة شيفرون تكساكو، واحتلت المركز الثاني في المنافسة في المواقع الثلاثة وقدمت عروضا متميزه لكل قطعة والمملكة سعيدة باداء شركة شيفرون وتشكرها على هذه العروض المتميزة ، كما لا يخفى أن لكل شركة منظورها ومعاييرها واستراتيجيتها، واذا نظرت الى مشاريع الغاز في جنوب وشمال الربع الخالي، فستجد غالبية شركات البترول العالمية العملاقة لها وجود مميز فيها.
@ هل الشراكة مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي تمثل توجهاُ استراتيجياً جديداً للمملكة؟
الشراكة مع هذه الشركات التي تمثل روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي نتيجة فعلية لطرح مشاريع الغاز للمنافسة على أسس تجارية واقتصادية بالدرجة الأولى.
والمملكة تولي التعاون مع هذه الدول أهمية بغض النظر عن نتائج هذه المنافسة .
القطاع الخاص
@ لماذا لم تتم دعوة القطاع الخاص السعودي للمشاركة في مشاريع الغاز وما فرص العمل التي تتيحها هذه المشاريع للقطاع الخاص؟
إن مشروعات التنقيب والاستكشاف عن المواد الهيدروكربونية بصفة عامة هي مشروعات ذات مخاطر عالية نسبياً. وهو أمر يتطلب وجود شركات للعمل في هذا المجال تمتلك خبرة فنية مميزة مما يعني أهمية ممارستها لمثل هذا العمل في مشاريع مماثلة سابقاً وتوفر الكادر الفني اللازم وهو ما لايتوافر حالياً ، ولكن هذا لايمنع من ان نعمل مستقبلاً لتوفير مثل هذه الشركات القادرة على ممارسة العمل في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج مستقبلاً وعند توافر الظروف المناسبة لذلك ويمكن كمثال ان تطرح شركة مثل هذه للاكتتاب العام مستقبلاً .
كما ان هناك فوائد أخرى مرجوة للقطاع الخاص في اتفاقيات الغاز الحالية في ايجاد فرص استثمارية عديدة، تبدأ بمرحلة إنشاء المشروعات الإنتاجية التي تستفيد من الغاز وما يصاحبها من دراسات فنية واستشارية وتأمين للمعدات والآلات وتنفيذ للمشروعات، ويليها المرحلة التشغيلية وما يصاحبها من تأمين للسلع والمواد الاستهلاكية، وتُتوج بالصناعات العديدة التي سوف تنشأ نتيجة توفير الوقود واللقيم. وكذلك الانشاءات والمقاولات والخدمات المتعلقة بهذه المشاريع .
تم تضمين اتفاقيات الغاز بنودا محددة تشجع على مشاركة القطاع الخاص المحلي. فعلى سبيل المثال، فإن النفقات الإجمالية للمواد والخدمات من مقدمي الخدمات والصناع المحليين يجب ألا تقل عن 40% من إجمالي نفقات المواد والخدمات للمشروعات المنفذة. كما تم إعطاء الأولوية للمقاولين والمستشارين وغيرهم من مقدمي الخدمات المحليين . وعلى نفس المنوال، تم إعطاء الأولوية للسلع والمعدات والآلات والمواد الاستهلاكية المنتجة محلياً، طالما أن جودتها والوقت المطلوب لتسليمها مشابهان لتلك المنتجة عالمياً .
العوائد المتوقعة
@ ما العائد المتوقع للشركات على الاستثمار وما نسبة المخاطرة وحجم كميات الغاز المتوقعة في هذه المناطق؟
من الطبيعي لأي مشروع استثماري أن يكون له عائد ربحي يتناسب وحجم المخاطرة المتوقعة منه، وكل مشروع له خصوصيته. ولكن يبقى لكل شركة معاييرها وحساباتها في تحديد نسبة المخاطرة والفوائد المتحصلة من الاستثمار. وقد وضعت المملكة عروضها وهيكلت مشاريعها لكي تعطي عائداً منافساً لهذه الشركات، وقد اختارت العديد من الشركات خوض المنافسة ونأمل أن يكون العائد كبيرا لها وللمملكة.
بالنسبة لكميات الغاز المتوقعة فإن هذه المناطق الشاسعة تحتاج الى عمل الكثير من المسح الزلزالي وعمليات التنقيب، ولا أحد يستطيع أن يعرف على وجه الدقة ما في باطن الأرض من ثروات، ومع ذلك فإن بعض المصادر المستقلة تتوقع أن منطقة الربع الخالي تحتوي على مخزون كبير من الغاز بما يجعلها منطقة جذب ممتازة للاستثمارات.
@ ما الحوافز التي قدمتها المملكة لجذب هذه الاستثمارات؟
لا يخفى أن ايجاد بيئة استثمارية مرنة ومنافسة هو من أبرز الأسس التي قامت عليها مشاريع الغاز في المملكة. ولتحقيق ذلك فقد تم بذل جهود كبيرة جدا من قبل فرق العمل في وزارة البترول ووزارة المالية وجهات حكومية أخرى لاستحداث نظم وأطر قانونية وتنظيمية مرنة ومنافسة، روعي فيها الوضوح وأخذت مرئيات الشركات حول البنود والقوانين التي يجب أن تراعى في الاتفاقيات. كما تمت الاستفادة من التجارب التفاوضية السابقة في بلورة تلك اللوائح.
وتكفلت المملكة ببناء أنابيب الغاز من مناطق الاستكشاف وربطها بشبكة الغاز الرئيسة. مشاركة أرامكو السعودية في حصة تلك المشاريع تمنح الشركات الأجنبية مزيدا من الثقة ويعزز جاذبية تلك المشاريع الاستثمارية.
سير المفاوضات
@ يرى البعض أن فترة تطوير عقود المشاريع منذ دعوة سمو ولي العهد أخذت خمس سنوات فلماذا هذه الفترة الطويلة وتعثر المفاوضات خلالها؟
في واقع الأمر تم بذل جهود كبيرة منذ بداية دعوة سمو ولي العهد للشركات العالمية، وقد مرت العملية بمراحل عدة، تبلورت المبادرة خلالها، ولا ننسى أن مشاريع بهذا الحجم والتعقيد وهذا المستوى من المشاركة العالمية تتطلب فترة زمنية كافية لتطوير الهياكل التنظيمية والفنية، ومراجعة التفاصيل الخاصة بكل منها خاصة وأن العمر الزمني لهذه المشروعات يزيد على 40 سنة، وأن قطاع الغاز يفتح للاستثمار للمرة الأولى في المملكة، وما يهمنا الآن أن الاتفاقيات وقعت وستسهم بإذن الله في دفع عملية التنمية الى الأمام.
@ لقد دعت المملكة 50 شركة للاستثمار، فيما حضر إلى الرياض 6 شركات. هل هذا يمثل عزوف أغلبية الشركات عن الاستثمار في المملكة وماهي أسبابه؟
أظهرت منافسات الغاز إقبالاً جيداً من قبل الشركات العالمية. ومن الضروري أن نعرف أن هدف المملكة في دعوة أكبر الشركات المؤهلة هو ايجاد روح المنافسة في اجتذاب استثمارات بهذا الحجم. وقد مرت منافسات الغاز منذ اطلاقها في مؤتمر لندن في يوليو الماضي بعدة مراحل حيث حضر المؤتمر 41 شركة، وبعد ذلك أعربت 28 شركة عن رغبتها في دخول المنافسة ومع تطور العملية وبدء الغربلة كان من الطبيعي أن يتقلص عدد هذه الشركات مع قرب الموعد النهائي للعطاءات، حينها تفوز شركة واحدة أو ائتلاف بكل عقد وهذا يشكل مرحلة طبيعية لتقدم مسار المنافسات.
من جانب آخر فإن للشركات أولوياتها وأهدافها المختلفة. وعملية الغربلة تتيح للمملكة وللشركات مراجعة أهدافها. فبعض الشركات التي كانت تنوي الدخول في إئتلاف للحصول على حصة من المشاريع قد تبدي اهتماما وتأتي الى المملكة وتطلع على البيانات ولكن لا تتفق فيما بينها في تكوين تلك الائتلافات، فتضطر إلى عدم المواصلة في المنافسة، فيما تفضل كثير من الشركات الكبرى عدم تكوين ائتلافات مما لايوفر فرصه للشركات الأصغر للمشاركة معها .
مشاركة ارامكو السعودية
@ لماذا تشارك أرامكو السعودية في هذه المشاريع؟ وعلى أي أساس حددت مشاركتها بنسبة 20% وليس بأكثر من ذلك أو أقل؟
إن ما ينظر إليه الشريك الأجنبي هو توافر البنى التحتية والخبرة المحلية وتقليل المخاطر كحافز له. فدخول أرامكو السعودية وهي شركة البترول الوطنية بقدراتها وخبراتها ومواردها الكبيرة كشريك يعطي المستثمر مزيداً من الثقة بواعدية هذه المناطق ويقلل من عنصر المخاطرة.
نعتقد أن نسبة 20% هي نسبة متوازنة تحقق الهدف من استفادة المستثمرين من الخبرة المحلية والموارد والخدمات التي توفرها أرامكو السعودية في مجال البترول، وفي الوقت نفسه لا تحرم المستثمر الأجنبي سواء أكان شركة واحدة أم ائتلافا من أكثر من شركة من أن يكون له النصيب الأكبر في الشركة الجديدة.
اساليب التفاوض
@ لماذا تم اختيار أسلوب التفاوض مع شركتي شل وتوتال بينما تم اختيار أسلوب العروض التنافسية في المناطق المعروضة شمال الربع الخالي، وما نظرة معاليكم للطريقة المثلى والمجدية أكثر للمملكة في اجتذاب الاستثمارات ؟
إن الاتفاق مع شركتي شل وتوتال كان استكمالاً للمفاوضات التي كانت تجريها الدولة تحت إطار الهيكل الأصلي لمبادرة الغاز الطبيعي والتي تجاوزت العقبات وتوصلت إلى اتفاق متوازن وعادل لجميع الأطراف. أما في حالة العروض التنافسية فقد اتبعت اجراءات مختلفة ، فقد أقرت الدولة هذا الأسلوب المتبع على نطاق واسع في الصناعة والذي من شأنه أن يحقق للمملكة أقصى قدر من الفوائد الممكنة نتيجة إدراج عنصر التنافس. وقد استفادت المملكة من كافة هذه التجارب.
طرح المبادرة بشكل تنافسي خطوة أخرى في البحث عن المجدي دائماً فقد حقق أسلوب المفاوضات مع شل وتوتال مكاسب للمملكة فيما يحقق أسلوب طرح المنافسات مكاسب أخرى، والحصيلة هي تعزيز لحصيلة التجارب الاقتصادية والمعرفية السعودية. والمملكة لا تدخر وسعاً في استخدام أفضل الأساليب التي تحقق لها تطلعاتها التنموية من هذه المبادرة وبما يكفل بقاء هذه العروض جذابة ومجدية أيضا للمستثمرين.
نسب السعودة
@ هل هناك آلية واضحة لضبط تقيد المستثمرين بشروط الجانب السعودي في نسب السعودة وتدريب السعوديين والتماشي مع الخطط الزمنية لبدء المشاريع اللاحقة التي تعتمد على إمدادات الغاز ؟
الاتفاقيات تتضمن شروطاً وأحكاماً يجري متابعتها باستمرار. وهذه الشركات تتمتع برصيد واسع من المسئولية والالتزام، وتقوم عبر أعمالها التشغيلية الاعتيادية بتقديم مراجعة دورية لكافة هذه الجوانب عبر الهياكل الإدارية لها، ووزارة البترول تشرف على تنفيذ هذه الشروط.
مثل ما حققت أرامكو السعودية وشركة تكساكو وشيفرون السعودية العاملة في المنطقة المحايدة التزاماتها في السعودة والتدريب ووجدت أن الاستثمار في تطوير القدرات المحلية مجديا لها من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل فإن الشركات التي توقع الاتفاقيات اليوم، وهي داخلة في شراكة مع أرامكو السعودية، نتوقع منها التزامها بهذه الجوانب المهمة من الاتفاقيات.
@ هل العقود تتضمن بنودا لتحقيق المسئولية الاجتماعية كبناء للمدارس والحدائق والمستشفيات؟
تتضمن العقود كما تعلمون شروطا واضحة بالنسبة للتوظيف والتدريب وإعطاء الأولوية للمقاولين والموردين السعوديين. ولايخفى أن هذه الشركات العالمية لها رصيدها من المسؤولية الاجتماعية ولن تتردد في خدمة المجتمع المحيط بأعمالها بما تستطيع وفقاً للمعطيات الاقتصادية في ذلك الوقت.
توقعات المستقبل
@ هل سيؤدي وجود منتج أجنبي إلى ارتفاع أسعار الغاز ومن ثم ارتفاع أسعار الكهرباء والماء؟
إن سعر الغاز المنصوص عليه في الاتفاقيات هو السعر الذي تحدده الدولة والبالغ حالياً (75) سنتاً أمريكياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويهدف هذا السعر إلى توفير الغاز بسعر تنافسي يساعد على تطوير الصناعة المحلية ويسهم في توفير المنافع بسعر لا يرهق المستهلك، مع الأخذ بالاعتبار أهمية استقرار هذا السعر لأطول فترة ممكنة.
@ ما توقعاتكم لمستقبل المشروعات من هذا النوع؟ وهل ستطرح المشروعات المستقبلية بنفس الشفافية؟ وهل ستطبق رؤية وخطة المملكة في مشروعات الغاز على قطاعات الدولة الأخرى؟
لقد وهب الله سبحانه وتعالى هذا الوطن كميات كبيرة من الثروات الطبيعية. وقد وضعت الدولة الأطر التنظيمية والقانونية والمالية التي من شأنها أن تجذب الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما أدته بالفعل. والمستقبل يحمل مزيدا من الفرص لمناطق أخرى واعدة، ولكن في المرحلة الحالية التي تزيد مساحة الاستثمار فيها على 320 ألف كيلومتر مربع، وهو حجم ضخم جدا بالمقاييس العالمية فإنه يكفي لمواجهة الطلب لسنوات إلى الأمام، وسوف تكون هناك مراجعات مستمرة لطرح مناطق جديدة حسب ما تقتضي الحاجة.
أثبتت الشفافية نجاحها على جميع الأصعدة سواء من ناحية المستثمر أو الدولة، وهذا هو توجه الدولة وهو يتيح المجال لإتباعها مستقبلا.
@ متى يصل الغاز إلى مناطق جديدة في المملكة مثل جدة والمدينة؟
تحرص المملكة على إيصال الغاز إلى جميع مناطق الاستهلاك الرئيسة بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية. ومن المهم النظر إلى هذا الموضوع على أساس تحقيق المردود الاقتصادي الأمثل للبلاد، أخذاً في عين الاعتبار توافر بدائل وقود أخرى للغاز لدى المملكة لها مزايا منافسة.
نحن ملتزمون بتوفير الوقود الأمثل لاستمرار التطور الصناعي والاقتصادي في كل منطقة، أخذا في الإعتبار أن لكل منطقة خصوصياتها التي ينظر إليها عند التخطيط لتغذيتها باحتياجاتها من الوقود والطاقة. وشبكة الغاز في توسع مستمر وقد وصلت مؤخرا الى ينبع وستصل الى مناطق أخرى باذن الله متى ما توافرت المعايير التي تجعل ايصال الغاز مجديا من الناحية الاقتصادية للمملكة بشكل اجمالي.
@ هل تعد المملكة نفسها لتصدير الغاز مستقبلاً؟
إن سياسة المملكة في هذا الوقت حيال الغاز هي التركيز على تلبية الطلب المحلي الذي ينمو بوتيرة عالية بما يحقق القيمة المضافة ويسهم في التنوع الاقتصادي، ولكن فيما لو ظهرت كميات كبيرة جدا نتيجة أعمال الاستكشاف التي ستقوم بها هذه الشركات تفيض عن حاجة المملكة المحلية فعندها سننظر بعين الإعتبار للتصدير إلى الأسواق العالمية. لكن الأولوية لاستغلال الغاز هي للصناعة والمنافع في المملكة.
المجال للمستثمرين الأجانب مرن فبإمكانهم أن يسوقوا إنتاجهم لأرامكو السعودية وبإمكانهم أن يسوقوه لمصانع أخرى في المملكة حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي من كميات الغاز. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة التصدير.
اختيار الشركات
@ ما المعايير التي تم على أساسها اختيار الشركات في المشروعات المطروحة للمنافسة؟
لقد صممت الدولة هذه المعايير ووضعت الضوابط التي من شأنها أن تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة قادرة على تنفيذ هذه المشروعات بنجاح. وقد كان الوضع المالي لقيمة أصول الشركات أحد المعايير الرئيسة للاختيار مع ضرورة تحقيق التقويم الائتماني المطلوب من مصادر مستقلة. يلي ذلك عامل الخبرة الفنية الدولية في مجال التنقيب عن الغاز في أكثر من خمس دول لضمان قدرة الشركات على العمل في ظروف صعبة مثل منطقة الربع الخالي، ولجلب الخبرات الحديثة في مجال التنقيب والإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كان من معايير الاختيار حيازة الشركات لاحتياطيات محددة من الغاز أو الزيت في مناطق عملها الأخرى.
@ هل هناك حق حصري لاستخدام الغاز من قبل شركات البترول الموقعة للعقود وبذلك تُحرم الشركات المحلية منها؟
يحكم استخدام الغاز من الشركات وغيرها نظام إمدادات الغاز وتسعيره الذي ينظم هذه العملية بشفافية ومن المتوقع ان يوفر انتاج الغاز للاقتصاد المحلي والمستخدمين المحليين لاستخدام الغاز من قبل الشركات حيث توفر الاتفاقيات الموقعة للشركات الحرية في تسويق منتجاتها من خلال بيعها إلى أرامكو السعودية أو إلى مستهلكين محليين آخرين أو استخدامها في مصانع أو مرافق تملكها هذه الشركات.
@ كيف ستقوم هذه الشركات بتسويق منتجاتها؟
ضمنت الاتفاقيات للشركات ثلاثة خيارات لتسويق الغاز وهذه الخيارات تشمل بيع الغاز إلى شركة أرامكو السعودية، أو البيع إلى مستهلكين آخرين، أو استخدامه في مصانع تبنيها هذه الشركات. أما بالنسبة لسوائل الغاز الطبيعي فسوف تقوم أرامكو السعودية بتصديرها لحساب الشركات.
أما من ناحية تأثير الاكتشافات على إمدادات الغاز، فإن الطلب المستقبلي على الغاز في المملكة يحتم تواكب الجهود بين شركة أرامكو السعودية والمشروعات الجديدة للسعي حثيثاً لزيادة احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.
@ ما الذي يمكن أن تقدمه أرامكو السعودية للشركات والمشروعات وهل ستكون الخدمات التي ستقدمها مجانية؟
تعتبر أرامكو السعودية الأكثر دراية بين جميع شركات البترول بأمرين مهمين هما جيولوجيا هذه المنطقة وإدارة المشروعات فيها. وتوجد عدة شواهد على هذين الأمرين ومنها اكتشافاتنا المتوالية بفضل الله سبحانه وتعالى وإنجازنا لمشروعات عملاقة مثل معامل شيبة وحرض والحوية. وسوف تكون هذه الخبرة ذات أهمية كبرى للشركات ومن شأنها أن تقلل عنصري التكلفة والمخاطرة. وستكون مساهمة أرامكو السعودية عن طريق اسهامها في إدارة المشروعات كجزء من حصتها.
أين سيكون مقر الشركات ومن سيديرها؟
يتم تحديد مقر الشركات من قبل الشركات والحكومة أما بالنسبة لإدارتها فسوف تكون بالتناوب بين المساهمين. وتوضح اتفاقية المساهمين آلية تداول الإدارة بين الشركات المساهمة وحقوق التصويت الخاصة بها. وتمنح الاتفاقية المشغِّل دوراً قيادياً في إدارة العمليات خلال مدتي التنقيب والتقييم. وتنص اتفاقية المساهمين على تشكيل لجنة من ممثلين عن جميع المساهمين (لجنة المساهمين) ويكون لكل مساهم حقوق تصويت تتناسب مع حصته في رأس المال، وتتضمن أموراً مثل متطلبات حد التصويت على مختلف المسائل بالإضافة إلى ضوابط تشكيل مجلس الإدارة.
@ هل ستقوم هذه الشركات بتوظيف النساء؟
نصوص الاتفاقيات نصت على توظيف المواطنين وتوظيف المرأة يخضع لأنظمة العمل والعمال.
@ هل توجد إمكانية لاستثمار خبرات هذه الشركات في المجال البحثي والتطويري مع القطاع الأكاديمي وفي مراكزنا البحثية؟
إن من الأهداف المهمة لبرامج الاستثمار وفتح قطاع الغاز للشركات هو نقل التكنولوجيا إلى المملكة عن طريق الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال التنقيب والحفر والإنتاج وغيرها وذلك عن طريق الخبرات البشرية المتوافرة والأجهزة المتطورة. وكذلك تشجيع مراكز الابحاث العلمية المحلية والاستفادة من علمائها وامكانياتها .
صناعة الغاز
@ ما تأثير هذا المشروع على البيئة وقاطني تلك المناطق النائية وهل تمت دراسة ذلك؟
مما لا شك فيه أن العناية بالبيئة وحماية مناطق الرعي من البنود المهمة المضمنة في الاتفاقية، وذلك بالالتزام بجميع قوانين البيئة واتخاذ جميع الاحتياطات للمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع إلحاق أضرار بها ومنع تصريف الملوثات في البيئة، بما في ذلك منع أي نوع من أنواع تلوث الهواء أو الأرض أو المياه نتيجة لعمليات شركات التنقيب والإنتاج. وقد وضعت الوزارة لائحة تتضمن ضوابط عمليات التنقيب والانتاج تعنى ، ضمن أمور أخرى ، بكل مايتعلق بحماية البيئة . من هنا نعتقد أن مناطق الرعي سوف لن تتأثر بعمليات التنقيب، خاصة أن تجارب المملكة السابقة في عمليات استكشاف الزيت والأنظمة الجديدة سوف تطبق للإستمرار بحماية البيئة ومناطق الرعي وضمان حق البادية والمستمتعين بها في مناطق صحراوية نظيفة خالية من أي ملوثات.
@ أصبح الكثير منا يسمع مؤخراً عن الغاز وأهميته للمملكة، فما سر الاهتمام بالغاز؟
تنبع أهمية الغاز من دوره الحيوي في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية جديدة، وهو من خلال هذا الدور يكون محركاً للاقتصاد الوطني. من خلال توفير الغاز بسعر منافس لاستخدامه كلقيم للصناعات المعتمدة عليه تكون الفرصة مواتية لاستمرار نمو هذه الصناعات واضطراد نجاحها وقدرتها على المنافسة العالمية. ولا شك أن هذا من شأنه أن يعزز مكانة المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي ويسهم في زيادة وتنويع مصادر الدخل.
@ ما تقويمكم للوضع الحالي لصناعة الغاز في المملكة؟
تعود نشاطات المملكة في أعمال الغاز إلى أوائل الثمانينات، مع إنشاء شبكة الغاز الرئيسة، بتجميع الغاز المصاحب لإنتاج الزيت، والذي رافقه برنامج طموح وضعته الدولة لتشجيع قيام صناعات بتروكيميائية في مدينتي الجبيل وينبع، وبذلك انطلقت حقبة جديدة في تطور مسيرة أعمال الغاز في المملكة. وتسارعت وتيرة الإنجازات المتلاحقة ونما الطلب على الغاز من قطاع الصناعات والمرافق فبلغت السعة الإنتاجية لغاز البيع في أواخر التسعينات 1ر3 بليون قدم مكعب يومياً . والتزاماً من الحكومة بتلبية هذا الطلب وعدم ربطه بمستوى إنتاج الزيت الذي شهد انخفاضاً في بداية عقد الثمانينات، بادرت المملكة إلى اطلاق برنامج تطوير الغاز غير المرافق والتي حققت فيه شركة أرامكو السعودية نجاحات نوعية واستطاعت من خلال برامجها الطموحة أن تضاعف كميات الاحتياطي المثبت من الغاز غير المرافق خلال أقل من عقد من الزمان ، حيث زادت السعة الإنتاجية لغاز البيع لتصل إلى 7 بلايين قدم مكعبة يومياً في منتصف عام 2003م ، وأصبحت المملكة تتبوأ مكانة بارزة هي الرابعة عالمياً من حيث كمية الاحتياطيات من الغاز. كما أن المملكة ومن خلال تنفيذها لمشروعات عملاقة في حرض والحوية وفَّرت كميات كبيرة من الوقود واللقيم حتى أصبحت السعة الإنتاجية تفوق الطلب على غاز البيع في الوقت الراهن.
وتزيد حصة الغاز في الطاقة المستهلكة في المملكة عن مثيلاتها في العالم، حيث زادت نسبة مساهمة الغاز في الطاقة المستهلكة محلياً من 35 % في عام 1995 لتبلغ 40 % العام المنصرم مقارنة بحوالي 24 % على مستوى العالم، وتعكس هذه الزيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الغاز. كما أن للنجاحات التي حققتها المملكة في استخلاص المنتجات المصاحبة لإنتاج الغاز دورا لا يقل نجاحاً. فمن ناحية غاز الإيثان، فإن المملكة تعد ثاني أكبر منتج ومستهلك له في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة لسوائل الغاز الطبيعي، فإن المملكة هي أكبر مصدِّر في العالم لها، ومرجع للسوق العالمية من ناحية تحديد أسعارها.
@ هل الامدادات الحالية من الغاز واللقيم كافية للوفاء بالطلب المحلي خاصة مشروعات التوسعة في الجبيل وينبع، وما دور مشروعات الغاز في تلبية الطلب المستقبلي؟
لقد تم تخصيص الغاز وسوائل الغاز الطبيعي لجميع المشروعات الجادة، ويبلغ عدد المشروعات التي خُصص الوقود واللقيم لها وهي في طور التخطيط أو الإنشاء حالياً نحو واحد وثلاثين (31) مشروعاً في الجبيل وينبع ورابغ. كما تم تخصيص الغاز بكميات كبيرة لتوسعة العديد من المصانع القائمة وكذلك للمصانع الثانوية الجديدة. والعمل جار لدراسة وتقييم الطلبات الجديدة لهدف مقابلتها. كما تم إيصال الغاز لقطاع الخدمات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه .
من النقاط المهمة في موضوع تخصيص الوقود واللقيم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وما سيضيفه المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتقنية حديثة إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التحويلية والثانوية وزيادة فرص التوظيف للسعوديين والتأكد من التزامها بمتطلبات تنفيذ هذه المشروعات سواء من الناحية الإدارية أو المالية أو الفنية، فقد تعرضت بعض المشروعات سابقاً إلى صعوبات في هذه النواحي أدت إلى تأخيرها أو إلغائها مما فوت الفرصة على استغلال الغاز في مشروعات منتجة، وقلل من دخل مبيعات الغاز للدولة.
تخضع عملية تخصيص كميات الغاز وسوائله لمعايير وآليات تم إدراجها في نظام إمدادات الغاز وتسعيره الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً. وقد روعي في عملية التخصيص للغاز والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والحصول على أقصى درجات الكفاءة والمساهمة في زيادة مصادر الدخل الوطني وتنويعه وكذلك زيادة فرص توظيف السعوديين وتوطين التقنية ، كما أشرت سابقاً. وسوف يتم ذلك عن طريق التوسع في الصناعات التحويلية ذات الكثافة التوظيفية العالية مع الأخذ في الاعتبار البدائل المثلى لاستخدامات الطاقة في قطاع المنافع. من المتوقع استمرار زيادة العرض على الطلب على غاز البيع حتى عام 2007م. إلا أن المشروعات المطروحة سوف تساهم في توفير الإمدادات اللازمة للوفاء بتوقعات الطلب المستقبلية.
دور ارامكو السعودية
@ لماذا لم تعهد الوزارة هذه المشروعات إلى أرامكو السعودية طالما لديها الخبرة الفنية والامكانات لتنفيذ مشروعات عملاقة، كمشروعات غاز الحوية وحرض، فهل كان من الممكن لها أن تقوم بهذه المشروعات بمفردها؟
أرامكو السعودية وما لديها من امكانيات وخبرات عالية سوف تركز على استكشاف مزيد من الغاز وتطويره في منطقتها معتمدةً في ذلك على سلسلة النجاحات التي حققتها على هذا الصعيد ، وهي في نفس الوقت شريك اساسي مع هذه الشركات العالمية ، ولذا فإن الرؤية الاستراتيجية والخطط بعيدة النظر تستند على مفاهيم أساسية أهمها:
الاستخدام الأمثل لموارد الشركة المالية، فإن المساحات المعروضة على الشركات تقع في مناطق بعيدة عن البنى التحتية وتستوجب ضخ استثمارات ضخمة لربطها بمناطق الاستهلاك.
تبني مبدأ الشراكة الاستراتيجية وما ينتج عنها من منافع وتبادل للخبرات الفنية ونقل للتكنولوجيا وتوطينها.
تشجيع الاستثمار الأجنبي والذي أثبتت تجارب العديد من الدول أنه أداة فعَّالة لتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التوظيف للمواطنين .
@ هل ستتمكن أرامكو السعودية من مواصلة التنقيب عن الزيت في المناطق المعروضة؟ وما الإجراءات التي سوف يتم اتباعها في حالة اكتشاف الشركات للزيت في هذه المناطق؟
إن حق المملكة في الزيت هو حق قطعي لا خلاف فيه ولم يُنتقص من خلال هذه الاتفاقيات، وليس هناك تعارض بين عمليات استكشاف الغاز غير المصاحب وخطط أرامكو السعودية لاستكشاف الزيت، فقد كفلت الاتفاقيات هذا النشاط وتم عمل جميع التنظيمات الخاصة بذلك. ولن تعيق هذه الاتفاقيات والحقوق والصلاحيات الممنوحة للشركات من مواصلة أرامكو السعودية بالتنقيب عن الزيت في المناطق المطروحة بأي حال من الأحوال. أما بخصوص الإجراءات التي سوف يتم اتباعها في حالة اكتشاف الشركات للزيت، فإن وزارة البترول والثروة المعدنية هي المخولة بتصنيف جميع الاكتشافات التي تحققها الشركات كمكامن للغاز غير المرافق أو للزيت حسب أصول وقواعد فنية مبنية على ممارسات الصناعة وستقوم الشركات بتطوير مكامن الغاز غير المصاحب فقط .
@ مع تنامي استخدام الغاز، هل أصبح يُعد بديلاً أو منافساً للزيت الخام؟
مما لا شك فيه أن كلاً من الزيت والغاز يشكلان مصدرا رئيسيا من مصادر الطاقة ويستحوذان حالياً على ما يعادل 60% من إجمالي مصادر الطاقة على مستوى العالم. وقد حبا الله سبحانه وتعالى المملكة بثروات وفيرة من هذين المصدرين. ومن ناحية فنية بحتة فإن الزيت والغاز يعدان منافسين لبعضهما البعض في التطبيقات المستخدمة لهما كمصدر للوقود، إلا أن اختلاف خصائصهما يكون أثره ظاهراً في الصناعات القائمة على مشتقاتهما.
وفي المملكة فإن تحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية يستوجب الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتوفرة من الزيت أو الغاز. ولتحقيق هذه الفوائد ينبغي النظر في عدة عوامل تشمل وفرة هذه المصادر وتكلفة إنتاجها مع الأخذ بالاعتبار الكفاءة التشغيلية والمعايير البيئية والصناعات والمرافق المستهدفة.
@ هل تم إلزام الشركات بتقديم ضمانات مالية لتنفيذ أعمال التنقيب الذي التزمت به الشركات في عطاءاتها التي قدمتها للمملكة وأية ضمانات أخرى؟
هذه الشركات ذات إمكانيات وقدرات عالية ولكن مع ذلك ألزمت الشركات بموجب شروط المنافسة بتقديم خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء لضمان أعمال التنقيب الذي التزمت به الشركات في عطاءاتها التي قدمتها للمملكة، وقد قامت كل شركة من هذه الشركات بتقديم خطابات الاعتماد المطلوب للحكومة عن طريق بنوك سعودية، وقيمة هذه العطاءات عبارة عن تكلفة أعمال التنقيب التي التزمت بها الشركات وهي عبارة عن حفر عدد معين من الآبار وعمل مسح زلزالي بأطوال معينة بآلاف الكيلومترات.