شجب دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي الانتقادات الموجهة للقواعد التي وضعتها وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) للمحاكمات المزمعة للاجانب المشتبه بهم في قضايا الارهاب امام محاكم عسكرية امريكية وقال ان الاجراءات القضائية لن يسيطر عليها قانون الغاب. وقال رامسفيلد ان المواطنين غير الامريكيين المحتجزين في القاعدة البحرية الامريكية في خليج جوانتانامو في كوبا وعددهم نحو 640 قد يبقون رهن الاعتقال هناك لسنين. وتزمع الولاياتالمتحدة ان تجري محاكمات امام محاكم عسكرية لبعض معتقلي جوانتانامو في اجراءات هي الاولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. ورفض رامسفيلد انتقادات جماعات حقوق الانسان ونشطاء قانونيين للقواعد التي وضعها البنتاجون لهذه المحاكمات التي تتضمن تنصت الحكومة على المحادثات بين المدعى عليهم ومحاميهم وحظر الاستئناف امام محاكم امريكية مدنية او امام محاكم عسكرية قائمة، قائلا (الولاياتالمتحدة بلد تعود فعل الاشياء بطريقة عادلة ورشيدة ونحن سنفعل ذلك. والناس سيرون هذا... (ولكن) في نفس الوقت فان الناس سيوجهون اتهامات غير متبصرة بالعواقب... مثل مزاعم او ايحاءات بان (المحاكمات) غير عادلة). وكان البنتاجون اعلن في 24 من فبراير شباط انه وجه اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم حرب الى حمزة احمد سليمان البهلول من اليمن وابراهيم احمد محمود القوصي من السودان وهما بذلك اول معتقلي جوانتانامو الذين توجه اليهم اتهامات. ويعد البنتاجون لاجراء اولى المحاكمات. وقال رامسفيلد (نشعر بان العملية ستكون جيدة). واقر الرئيس الامريكي جورج بوش المحاكمات امام المحاكم العسكرية التي تسمى رسميا (المجالس العسكرية) لغير الامريكيين الذين اعتقلوا فيما سماه الحرب الدولية على الارهاب . وبدلا من الاعتماد على النظام القضائي العسكري الامريكي القائم او المحاكم المدنية فان البنتاجون اقام على نحو خاص هيكلا قانونيا جديدا ووضع قوانين لهذا الهيكل. ويقول المنتقدون ان القوانين صممت لتؤدى الى الادانة وتفرض دعاوى الاقرار بالذنب فرضا على المتهمين وتجعل من السهولة بمكان اصدار عقوبة الاعدام. ويقول البنتاجون انه لن يسعى الى اصدار عقوبة الاعدام على اي من الرجلين الموجه اليهم الاتهام حاليا، وان ادلة تستند الى شائعات واعترافات انتزعت تحت تهديد القوة ستكون مقبولة بموجب تلك القواعد. حتى المحامين العسكريين الذين وكلهم البنتاجون عن سجناء جوانتانامو اثناء المحاكمات وصفوا القوانين بانها غير عادلة في اساسها وعتيقة تماما وتتجاهل عقودا من التقدم القانوني بعد الحرب العالمية الثانية. وصنف البنتاجون معتقلي جوانتانامو الذين اعتقلوا من عشرات الدول الا ان غالبيتهم اعتقلوا من افغانستان بانهم اعداء مقاتلون وليس سجناء حرب كما هو مقرر في مجموعة الحقوق القانونية بموجب معاهدة جنيف.