الإدارة الأمريكية تطلب من المحكمة العليا رفض قضية طعن في سلطة بوش

قدمها أحد معتقلي غوانتانامو

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش من المحكمة العليا رفض قضية طعن فيها احد معتقلي غوانتانامو في سلطة بوش في اجراء محاكمات عسكرية لسجناء غوانتانامو بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وبنت الادارة دفوعها على اساس قانون وقعه بوش في 30 ديسمبر كانون الاول ويقيد قدرة سجناء غوانتانامو الذين اعتقلوا خلال حرب الرئيس على الإرهاب على الطعن في اعتقالهم امام محاكم اتحادية.
وقال محامو الادارة ان القانون الجديد ينطبق على القضية التي رفعها امام المحكمة العليا اليمني سالم أحمد حمدان المتهم بانه كان سائق اسامة بن لادن ومن حرسه الشخصي.
وكان حمدان قد طعن في مثوله أمام محكمة عسكرية قبل بدء المحاكمة لكن محامي الإدارة ذكروا انه بموجب القانون الجديد لا يستطيع رفع القضية الا بعد الانتهاء من محاكمته.
وتمثل قضية حمدان اختباراً مهماً لسياسة الادارة في الحرب على الارهاب. وامر بوش بتشكيل المحاكم الخاصة التي تسمى رسميا اللجان العسكرية بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول وقد انتقدتها منظمات حقوق الانسان لان المحاكمات امامها غير عادلة في الاساس. ويحتجز في القاعدة العسكرية الامريكية في خليج غوانتانامو بكوبا نحو 500 شخص يشتبه في انهم من أعضاء طالبان والقاعدة. وتم توجيه اتهامات لتسعة منهم بينهم حمدان. وعقدت جلسات استماع قبل بدء المحاكمة في قضيتين هذا الاسبوع.
وبنى محامو الادارة دفوعهم على اساس القانون الجديد ذاته في مطالبتهم برفض اكثر من 180 قضية رفعها سجناء غوانتانامو امام محاكم جزئية في واشنطن للطعن في اعتقالهم. وكان ممثلو الدفاع عن حمدان قد ذكروا في وقت سابق أمام المحكمة العليا ان القانون الجديد لا يمنع القضاة من النظر في طلبه.