من المتوقع ان يشهد الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 5.3 بالمائة خلال عام 2004م الجاري بالرغم من ان قطاع العمالة سيبقى مصدر قلق ايضا في هذا العام كما كان في الاعوام السابقة. ذكر ذلك تقرير اقتصادي صادر عن هيئة الاممالمتحدة. واضاف ان هذا التحسن في النمو الاقتصادي الذي سيرتفع نقطة واحدة مقارنة مع معدل 5.2 بالمائة المسجل عام 2003م سيترافق مع زيادة في التجارة العالمية الذي يتوقع ان تصل الى 7.5 بالمائة عام 2004م مقارنة ب 7.4 بالمائة في العام السابق. واشار التقرير الى ان من اسباب التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي هو السياسة الاقتصادية الامريكية التي تعتمد نسبا متدنية من الفائدة، وتخفيضات ضريبية فضلا عن ظهور الصين السريع كقوة مصدرة ومستوردة على حد سواء. علما بأن النمو الاقتصادي العالمي كان اقل من 2 بالمائة خلال عامي 2001 و2002م. وذكر التقرير ان الصين ستسجل اقوى نسبة نمو 8.5 بالمائة متقدمة على دول شرق آسيا، 6.25 بالمائة ودول البلطيق 6 بالمائة والولايات المتحدة 4 بالمائة واليابان 2.6 بالمائة والاتحاد الاوروبي 2.25 بالمائة. وقال التقرير ان البطالة والعمالة الجزئية او المؤقتة الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في السنوات الاخيرة سيستمران في طرح مشاكل لدى عدة دول، لان توافر فرص العمل الجديدة لايزال يشكل قلقا في غالبية دول العالم.