عزيزي رئيس التحرير بذلت الادارة العامة للمرور خلال السنوات القليلة الماضية جهودا ملموسة لتطوير الانظمة والاجراءات المرورية بما يواكب العصر ويعالج السلبيات الموجودة في الاجراءات والانظمة السابقة وفي هذا الاطار تقوم ادارات المرور في المناطق ابتداء من اول محرم الجاري باصدار وثيقتين احداهما تخص ملكية السيارة والاخرى تختص بالسير، اما وثيقة الملكية فلا يحتاج السائق الى حملها بل انه لا يحتاج اليها الا عند بيع السيارة التي لا تباع الا بموجبها ويسهل وجود هذه الوثيقة المنفصلة عبر وثيقة السير على شركات ووكالات بيع السيارات بنظام التقسيط والتأجير المنتهي بالتملك ان تحتفظ بأصل وثيقة الملكية وتمنح المستفيد صورة مصدقة منها. ومن مميزات وثيقة السير الجديدة انها صغيرة الحجم ربما في حجم بطاقة الاحوال المدنية مما يسهل على السائق الاحتفاظ بها داخل محفظة الجيب لكن سلبيتها الوحيدة ان لم اكن مخطئا هي عدم شموليتها اسم المالك وهويته حتى يتمكن الاستغناء بحملها عن حمل صورة وثيقة الملكية كما ان ذلك يسهل مهمة مسؤول المرور بدلا من التقليب والنظر في وثيقتين احداهما اصل والاخرى صورة، وهي ملاحظة كنت ارجو لو تداركها المسؤولون قبل البدء في استخدامها وان تتم طباعة المعلومات في الوثيقتين تلافيا لسلبيات الكتابة بخط اليد سواء من حيث عدم جودة الخط او عدم وضوح الكتابة. وعلى العموم فليس بوسع اي منصف الا ان يشيد بجهود المسؤولين في الادارة العامة للمرور ومنجزاتهم التي لم تصل كما يقول الاخ السماري الى ما وصلت اليه بمجرد الاماني او التوقعات او ضربات الحظ بل كان وراءها تخطيط مدروس ومعلومات دقيقة وجهد وعرق وعقول. فللجميع كل الشكر على كل جهد مثمر وعلى حرصهم على ألا يتحمل المواطن اية مبالغ في مثل هذه التغيرات التنظيمية بما يؤكد ان الهدف تطوير اسلوب العمل وليس استغلال المواطن بأي شكل.. ومرحبا بأي تنظيم لا يرتبط بأعباء اضافية على المواطن. @@ محمد حزاب الغفيلي الرس