طالبت المعارضة من الوسط واليسار في البرلمان الدنماركي امس الاول بايضاحات من وزير الخارجية حول المعلومات الخاطئة التي اعطاها حول شروط اعتقال مواطن دنماركي في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا كانت الولاياتالمتحدة قررت الافراج عنه. وكان الوزير بير ستيغ مولر اعلن مرات عدة في البرلمان وفي وسائل الاعلام ان السجين الدنماركي اعتقل في يناير 2002 خلال المعارك في افغانستان قبل ان يكشف الخميس الماضي امام بعض النواب انه اعتقل في باكستان. وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي جيبي كوفود ان الحكومة تواجه مشكلة جدية لانه حسب وسائل اعلام مختلفة فان الشخص المعني لم يعتقل في افغانستان،وانه من المفترض ومنذ اليوم الاول المطالبة بادلة دامغة حول ادانته قبل تسليمه الى الاميركيين. واكد كوفود ان المعلومات التي اوردتها وسائل الاعلام ومفادها انه لم يتم خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية الخارجية الخميس الماضي مع الوزير تصديق الرواية الرسمية للوقائع خلال العامين الماضيين رافضا تقديم ايضاحات اضافية بداعي سرية المسألة، مشيرا الى خطورة القضية المنظورة لان هذا الامر يعني انه في حال اعتقل دنماركي في باكستان فيخشى ان يسجن لفترة غير محددة بدون محاكمة طالبا من وزير الخارجية وعلى غرار احزاب المعارضة الاخرى تقديم تقرير كامل حول هذه المسألة المقلقة التي اتاحت لنا طرح اسئلة حول صدقية الحكومة. من جانبها طالبت احزاب اليسار بتسليط الضوء على هذه القضية وتقديم ايضاحات واضحة من قبل وزير الخارجية.