قالت الشركة العمانية للاتصالات انها خفضت بعض الرسوم في خطوة رأى محللون انها محاولة لإحياء الخصخصة الجزئية للشركة التي تديرها الدولة. وسعت السلطنة في السنوات الثلاث الماضية الى بيع حصة في شركة الاتصالات الوحيدة بها لمستثمرين أجانب. وكان من العوائق التي أبعدت المستثمرين المحليين ارتفاع أسعار الرسوم التي تتقاضاها الشركة. وقال بيان أصدرته الشركة ان أسعار خطوط نقل البيانات المؤجرة خفضت بما يصل الى 54 في المئة بدءا من أول فبراير في حين خفضت رسوم خطوط الانترنت بما يصل الى 53 في المئة ورسوم الدوائر الرقمية المحلية بما يصل الى 60 في المئة. وقال أحد المحللين ان الحكومة تسعى الى جذب شركات أجنبية للعودة الى مائدة المفاوضات واحياء خطط بيع حصة في الشركة. وفي محاولة لإحياء عملية الخصخصة دعت سلطنة عمان الشركات العالمية في الشهر الماضي الى التقدم بطلباتها للحصول على ترخيص لإقامة شبكة لاتصالات الهاتف المحمول لتنهي احتكار الشركة العمانية للسوق. وتسعى السلطنة لإنهاء سيطرة الدولة على قطاع الاتصالات في اطار التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.