بحث خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في طرابلس مع وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم في قرار ليبيا التخلي عن برنامجها لتطوير اسلحة دمار شامل. ونقلت وكالة الانباء الليبية عن المدير العام للمنظمة روجيليو بفيرتر قوله في ختام الاجتماع مساء امس الاول ، تم التطرق الى اوجه التعاون بين الطرفين ، مضيفا "ستقوم المنظمة بتقديم المساعدات الفنية للتخلص من كافة المعدات الليبية التي قد تؤدي الى انتاج اسلحة محظورة دوليا". وكانت ليبيا قد قررت في السادس من كانون الثاني/يناير الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية التي اسست منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بعدما اعلنت في 19 كانون الاول/ديسمبر قرارها التخلي عن برنامجها لتطوير اسلحة الدمار الشامل، وبموجب هذه المعاهدة، تستطيع المنظمة القيام بعمليات تفتيش في الدولة الجديدة العضو بعد شهر من انضمامها الى المعاهدة. وفي وقت لاحق قال متحدث باسم المنظمة بيتر كايسر ان فريق الخبراء سيقوم بتقديم دعمه التقني في مرحلة اولى، بحيث تبدأ عمليات التفتيش فور تسلمه الاعلان الاصلي من ليبيا، الذي يكشف عن كافة انشطتها الماضية والحاضرة المرتبطة بالاسلحة الكيماوية اضافة الى مواقع تصنيع مثل هذه الاسلحة. وتعتبر منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ومقرها لاهاي، مكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية التي وضعت موضع التنفيذ في 29 نيسان/ابريل 1997.