اتهم الفلسطينيون موظفي الأممالمتحدة بتسريب وثائق من تقرير الاممالمتحدة الى محكمة العدل الدولية تطعن في شرعية بناء اسرائيل جدارا عازلا في الضفة الغربية واتهموا اسرائيل بالسطو على هذه الوثائق.وطالب ناصر القدوة المبعوث الفلسطيني في الاممالمتحدة المنظمة الدولية بان تحقق في الموضوع وان تعاقب أي شخص يتبين انه سرب وثائق في القضية المطروحة امام محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة ومقرها لاهاي، حيث بنى القدوة شكواه على تصريحات ادلى بها دان جيلرمان السفير الاسرائيلي في الاممالمتحدة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي.وقال جيلرمان في هجوم نادر على كوفي عنان الأمين العام للامم المتحدة ان ملف الاممالمتحدة في قضية الجدار يظهر تحيزا ... يقارب العبث لانه يستبعد وجهات النظر الاسرائيلية. وقال القدوة ان تقرير الاممالمتحدة لم ينشر وقت انعقاد المؤتمر الصحفي الذي ادلى فيه جيلرمان بتصريحاته وان قواعد المحكمة تتطلب ان تعامل مثل هذه المواد بسرية. بدوره نفى ارييه ميكل نائب السفير الاسرائيلي على الفور اتهامات القدوة باعتبارها (غريبة جدا)، ورغم ان ملف الاممالمتحدة تم بثه على موقع المحكمة الدولية على الانترنت منذ اكثر من اسبوع ومتيسر للجميع. ولكن القدوة قال ان التقرير سري ولم ينشر وان ما نشر على الانترنت بيانات عامة حول الموضوع. من جانبهم قال مسؤولو الاممالمتحدة انهم لا يمكنهم على الفور توصيف الاتهامات والاتهامات المضادة. الجدير بالذكر ان المحكمة الدولية تبدأ المداولات في القضية في 23 من فبراير بناء على طلب من الجمعية العامة للفصل في هل اسرائيل ملزمة قانونيا بهدم الجدار الذي تعرض لانتقادات على مستوى العالم والذي توغل في اراض يريدها الفلسطينيون لاقامة دولتهم المستقلة عليها. ويسمي الفلسطينيون الجدار (جدار الفصل العنصري) ويقولون ان المقصود منه الالتفاف حول المستوطنات اليهودية وفرض سيطرة دائمة على اراض احتلتها اسرائيل في حرب 1967، لكن اسرائيل تقول ان الاقسام التي اكتملت من الجدار المبني من الخرسانة والاسلاك الشائكة ابعدت بالفعل ما وصفهم بالمفجرين الانتحاريين مثل هؤلاء الذين قتلوا مئات الاسرائيليين خلال الاعوام الثلاثة الماضية. وبينما يجادل الفلسطينيون بان المحكمة لها صلاحية الحسم في القضية فان اسرائيل تساندها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وعدة دول اخرى طعنت رسميا في حق المحكمة في الفصل في مشروعية الجدار العازل. الجدار العازل