تل أبيب - يو بي آي - يسعى أعضاء في الكنيست وخبراء قانون إسرائيليون ودوليون إلى تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واتهامه بخرق معاهدة للأمم المتحدة تمنع التشجيع على إبادة شعب. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المبادر لهذا المسعى هو عضو الكنيست يوحنان بليسنير من حزب «كاديما»، والذي يرأس اللوبي لتعزيز العلاقات مع أوروبا في الكنيست. وقدمت في الاعوام الماضية دعاوى عديدة إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل بينها دعوى ضد بنائها الجدار العازل في الضفة الغربية وأخرى على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حرب غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي اتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب. ونقلت الصحيفة عن بليسنير، قوله إنه «بدلا من أن تكون إسرائيل المتهمة في الحلبة الدولية حان الوقت للانتقال إلى الهجوم، فنحن المحقون في هذه القصة ويجب التوقف عن القيام بدور الضحية ويجب المطالبة بإجراء بحث عادل ونزيه ضد أولئك الذين يشكلون المشكلة الحقيقية». وعقد اجتماع في الكنيست أخيراً استعرض خلاله خبراء قانون من أنحاء العالم وعلى رأسهم وزير العدل الكندي السابق إرفين كوتلر فكرة تقديم الدعوى ضد نجاد. وبلور خبراء القانون رأياً يشكل أساساً قانونياً للدعوى التي تستند إلى قرار صادر عن الأممالمتحدة قبل 60 عاماً وتعهد من خلاله المجتمع الدولي بعدم تكرار جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وتقضي المعاهدة التي وقعت عليها معظم دول العالم وبينها إيران بمنع الدول من العمل في شكل نشط أو كلامي لإبادة شعب. وجاء في المعاهدة أن «المحرقة لم تبدأ بأفران الغاز وإنما بالكلمات التي قيلت قبل ذلك». وقال كوتلر إنه بالإمكان تقديم دعوى ضد إيران على «خرقها للمعاهدة» لأنها موقِّعة عليها. واستعرض خبراء القانون خلال الاجتماع الذي عقد في الكنيست تقريراً مؤلفاً من أكثر من 100 صفحة تضمن على حد ادعائهم «إثباتات وأدلة» ستستند الدعوى إليها وبينها تصريحات أطلقها نجاد ضد إسرائيل مثل وصفه لها بأنها «ورم سرطاني ينبغي إزالته» ووصف اليهود بأنهم برابرة ومتعطشون للدماء. واشارت «يديعوت أحرونوت» الى أن التقرير شمل اقتباساً على لسان مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامني وقوله إن «ثمة حلاً واحداً فقط لقضية الشرق الأوسط وهي إبادة إسرائيل». وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الكنيست بدؤوا بمناقشة الموضوع مع برلمانات في أوروبا من أجل أن تقدم الدعاوى الأولى دول أوروبية في الفترة القريبة وأن ردود الفعل الأوروبية على المسعى الإسرائيلي كانت إيجابية. وتفضل إسرائيل أن تكون آخر المتوجهين إلى المحكمتين في لاهاي وذلك بهدف زيادة الالتزام الأوروبي للمسعى.