مستثمرون خليجيون ينعشون قطاع العقار فى لبنان لكن الحكومة " قلقة "

تشهد السوق العقارية في لبنان تفاوتا ملحوظا في حركتها فهى تعيش حالة نمو وازدهار نسبي في بيروت وجبل لبنان وركودا في كافة المناطق الاخرى.
وتتمثل حالة الازدهار والنمو هذه في افتتاح عدد من المؤسسات السياحية والفنادق فى وسط العاصمة اضافة الى حركة بيع الاراضي في قرى الجبل والشقق السكنية الفخمة والمميزة في بيروت وذلك من قبل مستثمرين عرب وخليجيين بالتحديد اضافة الى مغتربين لبنانيين.
ويأتي هذا النشاط البارز وان كان لا يزال دون الطموحات الى التحسن المالي والاقتصادي في البلد والثقة في السياسة المالية والاقتصادية المنتهجة من قبل الحكومة مما ساعد في انتعاش الحركة لهذا القطاع الحيوي والهام في الاقتصاد اللبنانى.
واعتبر مستشار وزير المالية اللبناني للشؤون العقارية ماهر المقدم فى حديثه لوكالة الانباء الكويتية /كونا/ ان سبب توجه الاستثمارات العربية نحو السوق العقارية في لبنان يعود الى نتائج احداث 11 من سبتمبر وقانون تملك الاجانب الذي اقرته الحكومة وارتفاع مستوى الخدمات والاغراءات السياحية الاخرى التي تميز لبنان.
واشار الى وجود اكثر من 25 مشروعا سياحيا وسكنيا فخما على طول الواجهة البحرية لمدينة بيروت من فنادق ومنتجعات وابنية سكنية.
وقال انه على الرغم من ارتفاع اسعار هذه العقارات حيث يصل سعر الشقة السكنية فيها الى 4 ملايين دولار امريكي الا ان معظمها يتم بيعه على الخريطة خاصة من قبل مواطنين خليجيين ومغتربين لبنانيين.
وأكد ان قانون تملك الاجانب الذي اقرته الحكومة مؤخرا اتاح للمواطنين العرب الراغبين في تملك اراضي وبناء قصور وفيلات في جبل لبنان شراء مساحات كبيرة من الاراضي.
واوضح انه في شهر نوفمبر الماضى مقارنة مع نوفمبر من السنة الماضية هناك زيادة 24 بالمائة في حجم التبادل العقاري وهذا نتيجة تملك اشخاص معظمهم من الكويت والسعودية الذين يرغبون في ان يصبح لدهم بديل عن الاستثمار في الدول الغربية.
واعرب عن استغرابه من ان تكون الثقة بالاستثمار في لبنان من الدول العربية اكثر من اللبناني في بلده وهذه تعود لاسباب سياسية اكثر منها اقتصادية.
واوضح ان لبنان يتميز بتنوع ارضه من ساحل وسهل وجبال ومساحته محدودة ومناخه الجميل وشعبه المثقف والحضاري لذلك اصبح جاذبا لشراء وتملك العقار فيه.
واشار الى ان حركة السوق العقارية مرتبطة بالاهتمام الشديد الذي تبديه الحكومة للقطاع السياحي وتوفير كل مقومات الراحة وسرعة الخدمات للسواح والمستثمرين العرب والاجانب والتي منها المطار الحديث الذي يتسع ل 5 ملايين شخص وشبكة المواصلات التي انجزتها الحكومة اذ لا يحتاج المرء اكثر من 3 دقائق لقطع المسافة من المطار الى وسط بيروت.
ودعا كل عربي يريد ان يشتري عقارا تكون مساحته تحت ال 3000 متر احضار بيان قيد عائلي بالاضافة الى تقديم تعهد يفيد بان تملكه للسكن فقط فيأخذ الموافقة خلال 3 ايام اما اذا اراد تملك اكثر من 3000 متر فيقدم الطلب الى مجلس الوزراء الذي لم يرفض اي طلب حتى الآن.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبديه تجاه الحركة الناشطة في بيروت وجبل لبنان الا انه لا يخفي وجود بعض الركود في اماكن محددة والسبب كما يقول هو دخول من هم عديمي الخبرة الى السوق العقارية اذ خدعوا الناس في البيع والشراء واصبح لدينا عرض شقق اكثر من الطلب كما ساهمت الضائقة المعيشية الى جمود عقاري لكن الشقق المميزة فعليها طلب.
من جهة اخرى تظهر الاحصاءات الصادرة عن نقابة المهندسين في بيروت وجبل لبنان ان عدد المعاملات ومساحات البناء المسجلة في شهر نوفمبر الماضي قد شهدت تراجعا ملحوظا فى رخص البناء والامتار المبنية مقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضى.
وبلغت المعاملات المسجلة لشهر نوفمبر الماضى ما مجموعه 681 رخصة بناء في مختلف المحافظات اللبنانية مقابل 980 رخصة لشهر نوفمبر من عام 2002 اي بتراجع مقداره 299 معاملة وما نسبتها 30ر5 في المائة وتصدرت محافظة جبل لبنان مرة اخرى ومنذ سنوات عديدة مركز الصدارة /373 رخصة/ تلتها محافظة الجنوب /116 رخصة/ فمحافظة النبطية /65/ ثم محافظة البقاع /55/ واخيرا محافظة الشمال /18/0
وبالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضى يلاحظ ان محافظات جبل لبنان والشمال والجنوب والنبطية حافظت على ترتيبها فيما تراجعت محافظة بيروت الى المركز الخامس وتقدمت محافظة النبطية الى المركز الرابع.
فيما بلغت معاملات رخص البناء لشهر نوفمبر من عام 2002 في محافظة جبل لبنان /413 رخصة/ وفي محافظة الجنوب /169/ وفي محافظة النبطية /76/ وفي محافظة بيروت /75/ وفي محافظة البقاع /67/ وفي محافظة الشمال /20/0
وفى قراءة لنتائج المعاملات المسجلة يلاحظ ان محافظة جبل لبنان سجلت خلال شهر نوفمبر اكثر من نصف المعاملات المسجلة وهي اعلى نسبة على جميع المحافظات الاخرى.
كما لحظت الاحصاءات ايضا بالنسبة لمساحات البناء المشيدة لشهر نوفمبر 2003 وفي جميع المحافطات اللبنانية ما مجموعه 333044 مترا مربعا مقابل 439937 مترا مربعا للشهر نفسه من عام 2002 اي بتراجع مقداره 106893 مترا مربعا ما نسبته 25 في المائة.
وسجلت محافظة جبل لبنان مركز الصدارة محافظة على ترتيبها الطليعي ومنذ سنوات عديدة وبلغ نصيبها /206399 مترا مربعا/ ومحافظة الشمال /55521 مترا مربعا/ ومحافظة البقاع /25279 مترا مربعا/ ومحافظة النبطية /21187 متر مربع/ ومحافظة بيروت /18593 مترا مربعا/ ومحافظة الشمال /6065 مترا مربعا/.
وفي قراءة للنتائج يلاحظ ان محافظة جبل لبنان سجلت اكثر من نصف المساحات المشيدة وبالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2002 يلاحظ ان محافظات جبل لبنان والشمال والنبطية حافظت على ترتيبها فيما تراجعت محافظة بيروت الى المركز الخامس وتقدمت محافظة الجنوب الى المركز الثاني ومحافظة البقاع الى المركز الثالث.
وكان سوق العقارات في لبنان والذي يكاد تمويله ينحصر في المستثمرين الخليجيين والمغتربين من اللبنانيين يعتبر من بين اكثر الاستثمارات في البلاد أمنا وربحا.
ودفع هذا الواقع الى تنشيط أعمال البناء الى حد أن أصبحت جزءا مزدهرا من الاقتصاد اللبناني منذ عام 1973 اذ كان يساهم بحوالى 4ر4 في المائة من اجمالى الناتج المحلى وزاد من زخم هذا القطاع في فترة ما بعد الحرب الاهلية الخراب الشديد الذي حل بالمناطق المدنية ان الحرب وما تلاها من مطالب إعادة الاعمار وتمخض ذلك عن ازدهار الاستثمار في سوق العقارات الحقيقية ورفع مساهمة هذا القطاع إلى نسبة 10 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
بيد انه وفي وقت زيادة الاستثمار وازدهار سوق هذا القطاع لم يشهد نمو الأجور الحقيقية أي زيادة وهبط معدل دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 1990 الى ثلث ما كان عليه عام 1975 بينما لا يتجاوز معدل دخل الفرد اآأن اكثر من 3200 دولار في العام.
وأدى توجه الكثير من الاستثمارات نحو سوق العقارات الذي يؤمن ربحا مئة بالمئة الى حصول تخمة في سوق العقارات متمثلة في وجود ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار من الشقق والمكاتب الخالية في السوق والتي ساهمت الى جانب الاستثمار في سندات الخزينة في انهدار التمويلات وعدم استثمارها في قطاعات الاقتصاد المنتجة.
ونتج عن ذلك عرضا كبيرا للشقق والمكاتب يفوق الطلب بكثير في ظل ثبات الاسعارعلى حالها بالرغم من الضائقة المعيشية القائمة مما ادى الى ركود في هذه السوق.
وفيما يبدو ان السوق ستبقى على هذه الحال في المدى المنظور متفاوتة بين منطقة واخرى وبين قطاع وآخر يعتقد البعض ان الحل لهذه المسألة يكون بوضع الدولة شروطا على من يريد الدخول في سوق العقارات ولا تبقى مفتوحة لكل الاحتمالات في مقابل تحريك اسعار العقارات بل تتأثر مع العرض والطلب ولا يبقى اصحاب العقارات محافظين على اسعارهم العالية في ظل تدني الاسعار العالمية وانخفاض الطلب على عقاراتهم.