طلب الرئيس المصري حسني مبارك من المحكمة الدستورية تفسير بعض مواد القانون بشأن الخلاف حول انتخابات مجلس الشعب التي تهدد بحل البرلمان.وقالت صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر امس: لقد طلب مبارك من رئيس حكومته عاطف عبيد تقديم طلب تفسير للمحكمة الدستورية بشأن مادتين في قانون مجلس الشعب ثارت بشأنهما الخلافات، وتتعلق هاتان المادتان خصوصا بمن له الحق في الدخول الى الانتخابات التكميلية في الدوائر التي خلت بخروج بعض النواب من البرلمان بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكرية وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية.وكانت صحف المعارضة قد اعترضت على فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية امام الجميع وليس فقط امام المنافسين من الدوائر التي خلت بخروج نواب التجنيد متهمة الحزب الوطني الحاكم بالسعي الى تقديم مرشحين جدد يفوزون بالعضوية . ورأت ان هذه المخالفات الدستورية تجعل المجلس الحالي باطلا وبالتالي بطلان اية قوانين تصدر عنه وطالبت الرئيس المصري بالتدخل لحسم الازمة قبل استفحالها . كما ترى احزاب المعارضة ان بطلان مجلس الشعب الحالي يعود ايضا الى وجود نحو مائة عضو متهرب من التجنيد غير الاعضاء الستة عشر الذين قدموا استقالاتهم نتيجة طعون قدحت بصحة عضويتهم.