يعد المجال السياحي في المملكة من اكثر المجالات الاقتصادية تطورا وتقدما حيث شهد نقلة نوعية كبيرة خلال ال 10 سنوات الماضية كما ان قطاع السياحة يقف على رأس قائمة المجالات الاقتصادية التي تتبنى السعودة بمفهومها الصحيح، حيث يستقطب هذا القطاع 10 اضعاف ما تستقطبه القطاعات الاخرى من الشباب السعودي. ورغم ذلك لاتجد الاستثمارات الترفيهية اي دعم او مساندة تجعلها تواصل نموها وتطورها وبالتالي تخدم المجتمع بل على العكس تماما نجد هذه الاستثمارات تواجه عقبات كثيرة تأتي في مقدمتها رسوم الكهرباء التي اصبحت تشكل هاجسا مخيفا لدى المستثمرين في مجالات الترفيه، لان التعامل مع هذه الاستثمارات يتم على اساس انها استثمارات تجارية ومن المعروف ان الاستثمارات التجارية تعد من اكثر الاستثمارات تكلفة فيما يتعلق برسوم الكهرباء. ونحن كمستثمرين ترفيهيين نطالب مساواتنا بالمصانع المحلية التي بدأت الدولة تخفف عنها رسوم الكهرباء من خلال تخفيضها، فيما لاتزال الاستثمارات الترفيهية تعاني الأمرين من تلك الرسوم رغم ان هناك الكثير من الحلول السهلة والسريعة لهذه المشكلة التي بدأت تطفو على السطح منذ فترة ليست بالقصيرة، ورغم ذلك لم تجد لها آذانا صاغية. من تلك الحلول التعامل مع الاستثمارات الترفيهية باعتبارها استثمارات صناعية، وهذا لايتعارض مع الواقع اذا كنا دائما نصف السياحة بأنها تحولت الى صناعة. ومن الحلول ايضا قبول شركة الكهرباء رغبة المستثمرين في هذا المجال بادخال عدة شرائح من خلال مد تلك المشاريع بأكثر من عداد ليتم خفض تكلفة الكهرباء في تلك المشاريع التي تزيد حاليا على اي مشروع آخر بنسبة تصل الى 30 في المائة. لقد انشغلت الهيئة العليا للسياحة بتأسيس بنية قوية للسياحة الوطنية وهذا الانشغال يتطلب جهدا كبيرا في مجالات عديدة هي اكثر اهمية من مشاكل رسوم الكهرباء في المشاريع الترفيهية، وهذا ماجعل اصوات المستثمرين الترفيهيين غير مسموعة حتى الآن. ارى ان الوقت يمر ومن الممكن استغلال هذا الوقت في توحيد الافكار ورفعها الى وزارة المياه والكهرباء مباشرة وانا على ثقة من انها ستحظى باهتمام معالي الدكتور غازي القصيبي بدلا من انتظار الهيئة العليا للسياحة لحين انتهائها من مهامها العديدة. * مستثمر سياحي عضو اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية
