الفضيحة التي اثارتها ازمة مجموعة برمالات للصناعات الغذائية التي باتت على شفير الافلاس اثر اكتشاف هوة في حساباتها تصل الى حوالى اربعة مليارات يورو، تهز عالم الشركات والمال في ايطاليا. وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني ان الوضع خطر للغاية مشيرا الى ان حكومته ستتدخل لانقاذ برمالات و لاعادة الثقة والسمعة الى البلاد . وتندرج هذه القضية في اطار سلسلة من المشاكل بعد الافلاس المدوي لمجموعة تشيريو للصناعات الغذائية والمصاعب التي واجهها نحو 450 الف ايطالي استثمروا اموالهم في سندات خزينة ارجنتينية. واعتبر برلوسكوني ان القضية الجديدة تضرب المدخرين وصدقية الاقتصاد الايطالي . واضاف برلوسكوني يبدو ان انظمة المراقبة لا تعمل والحكومة ستتدخل لاعادة الثقة والسمعة الى البلاد الامر الذي يعني البحث عن مسؤولين محتملين . وتعاني برمالات شركة الصناعات الغذائية الايطالية الاولى مع 36356 موظفا في30 دولة، من ادارة مالية كارثية ادت الى الكشف الجمعة عن هوة في حساباتها قدرها 3.95 مليارات يورو. والاموال المفقودة كان يفترض ان تتواجد في حساب عائد لشركة بونلات فايننسينغ احد فروع برمالات في جزر كايمان، مفتوح لدى مصرف بنك اوف اميركا . لكن المصرف نفى هذه المعلومات وطعن ايضا بصحة الشهادة التي تقول ان بونلات كانت تمتلك سندات وسيولة تصل قيمتها الى 3.95 مليار يورو في 31 ديسمبر 2002. واثارت المشاكل التي تتخبط بها برمالات احد اهم الشركات في ايطاليا ومقرها قرب بارما (شمال) الدهشة وعاصفة من الانتقادات في ايطاليا. وتساءلت الصحف الايطالية حول المسؤولين و مناطق الظل في النظام المصرفي والمالي وعمى هيئات المراقبة. وتساءلت صحيفة أيل سولي 24 اوري الاقتصادية كيف يمكن ان احدا خلال السنوات الخمس الاخيرة لم يتساءل لماذا تستمر مجموعة برمالات بالاستدانة عبر اصدار سندات للمحافظة على سيولة غير مفيدة وغريبة؟ . وتجد المصارف نفسها في خانة الاتهام ولا سيما المصرف المركزي الايطالي وحاكمه انطونيو فاتزيو الذي طالب بعض اعضاء الغالبية الحكومية باستقالته. ويؤخذ على المؤسسات المصرفية النقص في المراقبة وفي توفير المعلومات الى المدخرين. واخذت القضية منحى قضائيا مع فتح تحقيق ضد مجهول من قبل النيابة العامة في ميلانو حول اصدار معلومات خاطئة حول الشركة . ويشتبه بحصول مخالفات اخرى للتشريعات الاقتصادية منها الاحتيال و التلاعب باسعار البورصة على ما افاد المحققون. وقامت الشرطة المالية والضريبية في ايطاليا بتفتيش مكاتب غرانت ثورنتون المكلفة التدقيق بحسابات برمالات في ميلانو. وكان المحققون يبحثون عن اي وثائق حسابية لبرمالات ولا سيما الارشيف المعلوماتي المتعلق بالشركة. ويتم تنسيق التحقيق في ميلانو وليس في بارما حيث فتح تحقيق قضائي اخر اذ استضافت هذه المدينة الجمعية العمومية الاخيرة لمساهمي المجموعة الربيع الماضي وقد تم خلالها اقرار حسابات العام 2002.