ذكرت شركة هاتف ألمانية حصلت على رخصة كلفتها 4ر8 مليار دولار لهاتف جوال من الجيل الثالث أنها ستعيد الرخصة مرة أخرى مع توقعات ضئيلة بتعويضها ماديا. وفي قصة تقليدية للطمع غير المثمر رفعت شركة موبيل كوم في مناقصة عام 2000 الاسعار حتى انسحبت الشركات الاصغر ووجد اللاعبون الكبار انفسهم غارقون حتى رقابهم في الديون فيما وجدت الحكومة الالمانية المغتبطة نفسها تجمع النقود حتى انفجرت فقاعة الدوت-كوم. وادركت شركة موبيل كوم إنها لن تبنى أبدا نظام هواتف من طراز يو.أم.تي.أس بعد كل ذلك وأصبحت على وشك الافلاس وباعت محولاتها من اليو.أم.تي.أس إلى شركة توزيع الخدمة إي-بلس. إلا أن قوانين مناقصات الحكومة تنص على عدم إعادة دفع الاموال. وقالت موبيل كوم يوم الثلاثاء أنها تتمني أن يرفع اسمها من على قوائم شركات التشغيل حتى يمكنها العمل في إعادة بيع خدمات اليو.تي.أم.أس التي توفرها أربع شركات لا تزال تقيم شبكات ألمانية. وتمنع القوانين الشركات من الجمع بين العملين في نفس الوقت. وفي حين أن موبيل كوم بادرت بإعادة الترخيص فإن المصير ذاته يحيط بشركة التشغيل كوام المتوقع أن تعيد هي الاخرى ترخيصها في 31 كانون الاول/ديسمبر. وستخلص شركة المراقبة الالمانية ريج.تي.بي إلى أن أربعة شركات من الستة هي التي أقامت شبكات بالفعل. وسيتعين على المسئولين وحدهم تقرير مصير التراخيص الخالية حيث يمكن إقامة مناقصة جديدة أو توزيعها على الشركات الاربع الناجية بالتساوي مجانا. ويرجح المراقبون عدم رغبة أي شركة جديدة في الحصول على التراخيص نظرا للاوضاع المالية الحالية. ودفعت شركات التشغيل الاخرى مبالغ مقاربة لشركة موبيل كوم التي دفعت أعلى قيمة شراء لرخصة يو.أم.تي.اس في العالم. وفي شركة موبيل كوم قالت المصادر إن المحامين يفحصون أي طريقة لاستعادة بعض من قيمة الرخصة من شركة ريج.تي.بي. وكانت شركة موبيل كوم مدعومة ماليا من قبل فرانس تليكوم التي تحملت مسئولية كبيرة للتراجع عن المشروع. وتتألف كوام من مجموعة شركات (كونسورتيوم) من شركة تليفونيكا الاسبانية وسونيرا الفنلندية.