الميزانية الجديدة تترجم اهتمام القيادة بالمواطن وتوفر كافة الخدمات الاجتماعية

عبروا عن تقديرهم للقيادة الرشيدة.. مسئولون

اشاد عدد من المسؤولين والمختصين بميزانية العام 1424 - 1425ه التي تضمنت العديد من الانشاءات الجديدة والمشروعات التي تصب في مصلحة المواطنين بمختلف مناطق المملكة, وعبروا عن خالص امتنانهم وشكرهم للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله للاهتمام الكبير بامر الوطن والمواطن وهو ما ترجمته الميزانية الحالية.
واجمع المسؤولون الذين تحدثوا ل(اليوم) عقب اجازة مجلس الوزراء للميزانية عن الايجابيات الكبيرة للميزانية والنجاحات التي ستحققها ان شاء الله.. وفيما يلي ننشر افادات المسؤولين:
اكد عدد من الوزراء والمسؤلين ان ارقام اعطت مؤشرا جيدا عن اداء الاقتصاد السعودي في ظل ظروف دولية يمر بها العالم لها انعكاساتها الاقتصادية المتباينة.
اداء جيد
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي: رغم ان الميزانية جاءت في ظل ظروف دولية يمر بها العالم لها انعكاساتها الاقتصادية المتباينة الا ان المملكة استطاعت بتوفيق من الله ومنه وكرمه, ان تؤمن لمسيرتها التنموية نهجا سليما لادارة مواردها .
واكد ان الميزانية اعطت مؤشرا بشكل عام عن اداء الاقتصاد السعودي الجيد للعام المنصرم, كما عكست حيوية اداء القطاع الخاص ومبادراته في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني, مما يؤكد كفاءة السياسات الرامية لدعم وتحفيز المناخ الاستثماري وهو ما تشير اليه المعدلات المتنامية لقطاعات التنمية.
موضحا ارتفاع معدل النمو الحقيقي للصناعات التحويلية غير البترولية ومؤشرات النمو للنقل والاتصالات والكهرباء وانتاج المياه وتناول الجوانب الايجابية المهمة في الميزانية الجديدة التي رصدت الباب الرابع وتفوق ما رصد لهذا الباب في ميزانية العام الماضي بنسبة بلغت (85%) واوضح ان هذا تطور ايجابي لما للباب الرابع من اهمية بالغة في الاسهام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق نمو ايجابي لمختلف مكونات الانشطة الاقتصادية.
وذكر ان الزيادة في الباب الرابع تعد تتويجا للجهود المبذولة الهادفة الى تحقيق تنمية نوعية مستدامة تكفل الاستقرار الاقتصادي وترتقي بمستويات المعيشة للمواطنين وتحقق لهم التقدم والرخاء.
واضاف: كما عكست الميزانية اداء الاقتصاد السعودي الجيد للعام المنصرم وكفاءة السياسات الرامية لدعم وتحفيز المناخ الاستثماري.
واشار القصيبي الى ان الميزانية اكدت فاعلية الاهداف العامة والاسس الاستراتيجية والسياسات التي انتهجتها المملكة لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاؤل بالزيادة
واعرب وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع عن تفاؤله بالزيادة التي تحققت بميزانية الوزارة لهذا العام المالي الجديد لكونها ستسهم في إحلال مراكز صحية جديدة بديلة لعدد من المراكز الصحية التي لم تعد صالحة لممارسة العمل الصحي نتيجة تقادم مبانيها وضعف تجهيزاتها, وكذلك إنشاء مراكز صحية جديدة على أحدث المواصفات وبأحدث التجهيزات الطبية, مشيرا إلى أن الأدوية ستحظى بنصيب جيد من هذه الميزانية, لدعم صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية والتي باتت تتطلب المزيد من دعم الأدوية نتيجة الزيادة المطردة لأعداد السكان.
واكد على توجه وزارته للبدء في تنفيذ مكرمة خادم الحرمين الشريفين والمتضمنة إنشاء 2000 مركز صحي في جميع مناطق السعودية, مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل حاليا لتنفيذ وتجهيز وإحلال 150 مركزا صحيا جديدا في جميع المناطق تم إقرارها خلال ميزانية العام المالي الجديد, وكذلك استكمال إنشاء 80 مستشفى كانت الوزارة قد وقعت عقودها مع عدد من الشركات الوطنية في العديد من مدن ومحافظات وهجر المملكة.
دليل اهتمام بالتنمية
واكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري ان تخصيص 3500 مليون ريال لمشاريع النقل هذا العام مقارنة بمليار واحد العام الماضي يدل على اهتمام القيادة بالتنمية وقبل ذلك راحة المواطن وقال في تصريح ل (اليوم) ان الفائض يعد جيدا خاصة اذا علمنا استخدامه في تسديد جزء من الدين العام وغيرها من النفقات الطارئة. واضاف ان الوزارة حظيت باهتمام كبير فهناك العديد من المشاريع يأتي من ابرزها المرحلة الاولى من ازدواج طريق الطائف الباحة وكذلك استكمال ازدواج طريق جدة جازان وازدواج امتداد الطريق الساحلي ينبع املج ضبا شرما وازدواج طريق خميس مشيط نجران وتبلغ اطوال الطرق المعتمدة حوالي 3800 كم اضف الى ذلك مشاريع الموانىء في ظل زيادة الشحن عن طريق البواخر واعادة التصدير وظهور سفن من الجيل الخامس فالنقل البحري اصبح مهما جدا وعبر في ختام تصريحه عن اعتزازه بما حظي به قطاع النقل من اهتمامات كبيرة من خلال زيادة ارقام موازنتها كذلك اعتماد الكثير من مشاريعها.
استمرار النمو
واكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد بن سعود السياري ان ميزانية هذا العام تضمّنت نفقات استثمارية ستساعد على استمرار النمو ويتوقع ان يستمر ذلك النمو في العام القادم في جميع القطاعات الاقتصادية .
ونوه بما حققه القطاع الخاص مشيرا الى النمو والتوسع الذي سيؤدي الى تطور وتنامي القطاع الخاص في ظل السياسات والاجراءات الحكومية التي تعطي دورا اكبر للقطاع الخاص.
واعتبر السياري الفائض الذي تم لميزان المدفوعات انه يعد من اعلى الفوائض في السنوات الماضية والذي يعطي مؤشرات ايجابية ومبشرة.
وعن الصادرات غير البترولية ونموها الذي وصل الى 1,6% قال السياري انها تتأثر بالنمو الاقتصادي العالمي كما ان النمو المحلي يستوعب جزءا من المنتجات وبالتالي بما ان مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي ستتحسن العام القادم افضل من العام الحالي مما يحفز الطلب على المنتجات ويزيد فرص النمو المحلي.
ووصف السياري استمرار قوة الريال السعودي بانه يمثل احد الجوانب الايجابية في المنظومة الاقتصادية من حيث استقرار الريال وانخفاض التضخم مما يعطي ذلك عوامل لجذب المستثمر المحلي والاجنبي.
واوضح السياري حول سوق الاسهم ان ذلك يتأثر بالنتائج الايجابية وانه سيجد في نتائج السنة الحالية ما كان متوقعا حيث انعكس ذلك في التحسن بارتفاع الاسهم موضحا ان السوق المالي مرتبطة اقامته بتعيين هيئة السوق المالي.
توسيع قاعدة التدريب
وعبر محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن اعتزازه بالتوجه المبارك للحكومة الرشيدة نحو توسيع قاعدة التدريب الفني ونشر وحداته في المدن والمحافظات والمراكز الادارية؛ استجابة للحاجة الملحة اليه وتقديراً انه السبيل الموصل الى تمكين الشباب من فرص العمل في السوق المحلية.
كما عبر معاليه عن امتنانه العميق للموافقة الكريمة بالبدء في تنفيذ مشروع التدريب العسكري المهني الذي يأتي ضمن هذا التوجه الخير بإيجاد مسارات تدريب متطورة وغير تقليدية تستوعب الشباب. مؤكداً على ان هذا الدعم السخي من القيادة الحكيمة سيمكن باذن الله تعالى الشباب من التدريب المنتج والفاعل، وسيكون هذا التوسع بداية موفقة لانهاء معاناة الشباب على اختلاف مستويات تأهيلهم، وقال معاليه: يجدر هنا التأكيد على شباب الوطن بالاستفادة من فرص التدريب المتاحة.
واوضح الغفيص انه بالنسبة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فقد تم اعتماد ايراداتها ومصروفاتها بمبلغ الفين واربعة ملايين ريال..
وقال: سيتم البدء بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في بداية عام 1425ه حيث سيتم سنوياً قبول حوالي 10000متدرب ومدة التدريب سنة يمنح بعدها المتدرب شهادة في المهنة التي تم التدريب عليها ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة انشاء وتجهيز 10كليات تقنية جديدة و 14مركز تدريب مهني جديد وانشاء مبان جديدة لاستبدال 12مركزاً مهنياً قائماً و 7معاهد ثانوية تجارية وبالاضافة الى ماسبق من مشاريع انشائية سيتم افتتاح 7كليات مجتمع و 5كليات تقنية .
ركيزة المملكة الاقتصادية
واكد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي على ان المؤشرات التي تضمنتها الميزانية والتي منها بلوغ الناتج الاجمالي المحلي ل 792مليار ريال تبين ان المملكة تعتبر ركيزة الاقتصاد في منطقة الشرق الاوسط، موضحاً ان عوامل الجذب الاستثماري متوفرة في المملكة..
واشار الي ان صدور الميزانية بهذه الارقام وفي وقتها يؤكد قوة الاقتصاد السعودي.
وقال الجريسي ان اعلان الميزانية في وقتها وبمبالغ تبلغ 200مليار ريال للايرادات و 230مليار ريال للمصروفات تجيب على تساؤلات كثير من الناس في الداخل والخارج عن وضع ميزانية الدولة في هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيراً الى ان الميزانية الجديدة ستكون محفزة للمستثمرين ولرجال الاعمال للاستمرار في المشاركة بالمشاريع الاستثمارية.
وقال الجريسي ان علينا كرجال اعمال ان نكون عند الثقة التي وضعتها فينا حكومتنا فيما يتعلق بتحقيق الفائدة على الاقتصاد الوطني، داعياً المسؤولين الى تذليل العقبات التي قد تكون عائقاً في تدفق الاستثمار من خارج المملكة مشيرا الي ان رجال الاعمال يأملون ان تكون المملكة منطقة جذب استثماري وان يتم العمل على ازالة العوائق التي تبعد عن هذا التوجه، مطالباً بمعالجة السلبيات التي تجعل المستثمر الاجنبي يتردد في الاستثمار بالمملكة، وتجعل المستثمر السعودي يذهب الى مناطق اخرى.
تحقيق التطلعات
واوضح أمين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان ان اعلان المملكة للميزانية التقديرية للدولة للعام 1425/1424ه جاءت لتحقق تطلعات المواطن في سلامة السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في هذا الشأن، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت منطقة الشرق الاوسط والعمليات الارهابية الا ان الاقتصاد السعودي وفق بيانات وزارة المالية للعام الحالي 2003م قد سجل فائضاً بلغ 45مليار ريال وذلك بسبب ارتفاع حجم الايرادات لتصل الى الى 295مليار ريال وهي ارتفاع يميز هذا العام.
وأضاف بأن نمو مساهمة القطاع الخاص الى 7،3% جاء ليتوافق مع سياسة الدولة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وزيادة حجم مشاركته من سنة الى اخرى وذلك عبر الاجراءات التي تتخذها الدولة في تعزيز هذه المساهمة عبر عمليات التخصيص وتعزيز القطاعات الانتاجية.
وأشار الى أن نمو الصادرات غير النفطية والتي اشار اليها بيان وزارة التجارة جاء ليعزز مصادر الدخل وتنويعه وهذا يأتي ضمن استراتيجية المملكة في تنويع مصادر الدخل، وان التحديات الثلاثة القادمة وهي الاتحاد الخليجي والمنطقة العربية وانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية سوف يساهم في فتح اسواق جديدة للمنتج السعودي والذي يستطيع المنافسته في هذه الاسواق بسبب جودته ومنافسته السعرية وان تركيز الدولة على تعزيز الصادرات غير النفطية سوف يخفف من تبعات تذبذب اسعار النفط وانعكاسه على ميزانية الدولة واقتصادها.
وأكد أن التصدير هو عنصر اساسي في تنويع مصادر الدخل القومي للمملكة، وان الميزانية التقديرية القادمة على الرغم من وجود عجز في الميزانية يقدر بحوالي 30مليار ريال، إلا ان هذا العجز سوف يتلافى في نهاية العام وقد يتحول الى فائض كما حدث خلال هذا العام المالي 2004م.
الاهتمام بالمواطن
واشار احمد بن عبدالله التويجري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الى ان ارتفاع حجم المشاريع الجديدة المعتمدة في هذه الميزانية والتي بلغت حوالي 42مليار ريال جاءت لتدعم مشاريع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبلديات والمياه والصرف الصحي والنقل وكذلك المواصلات والتي يتوقع ان تبلغ حوالي 6، 32مليار ريال وهذه المشاريع الجديدة جاءت لتعزز رفاهية المواطن واهتمام الدولة بهذا الجانب.
وأضاف أن الاداء الاقتصادي للمملكة سوف يستمر خلال العام القادم 1425/1424ه في ادائه الايجابي ليعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في تعزيز نموها الاقتصادي وظهور نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه المملكة منذ سنوات وقد ظهر جلياً في نمو ايرادات الدولة خلال العام الحالي 1424/1423ه والذي بلغ اكثر من 295مليار ريال ليحقق فائضاً يصل الى 45مليار ريال.
وأكد التويجري أن السياسة الحكيمة للمملكة في تعزيز نموها الاقتصادي وجهت هذا الفائض الى سداد جزء من الدين العام وهذا سوف يعزز من الاقتصاد الوطني، كما ان الناتج المحلي الاجمالي الفعلي للعام الحالي والذي حقق نمواً كبيراً بلغ 792مليار ريال بنمو بلغ اكثر من 4،6% يعكس السياسة الحكيمة للدولة.
الانفاق الاستثماري بدأ التحسن
واوضح عضو مجلس الشورى اسامة كردي ان العجز المخطط له هو اقل من العجز المخطط له عام 2003 واقل من العجز المخطط له عام 2002 ويبدو ان هناك خطة واضحة لتخفيض العجز في الميزانية التقديرية, وهو ما يعد بالتالي علامة ايجابية لتوجهات الميزانية الحكومية.
واشار كردي الى ان العجز الفعلي لعام 2003 انخفض كثيرا مقارنة بالميزانية المقدرة العام الماضي واجمالي المشروعات الاستثمارية والجديدة مؤشر اخر ومهم الى ان الانفاق الاستثماري بدأ بالتحسن والمبلغ المخصص يصل الى 20% من الميزانية وهذا رقم اعلى من الميزانيات الماضية.
واضاف: مازالت هناك حاجة الى رفع الايرادات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي مشيرا كر الى تخطيط الجبيل وينبع منذ 25 عاما الذي يعد احدى الخطوات لتنوع مصادر الدخل الاقتصادي. وقال: لم نقم باي خطوة مشابهة الا ما قمنا به مؤخرا بشركة معادن ليصبح التعدين جزءا مهما من الاقتصاد وبالتالي فان هناك حاجة لزيادة الدخل غير النفطي الحكومي كاحد برامج تنويع الدخل الاقتصادي السعودي وتوزيع القاعدة الاقتصادية.
مؤشرات هامة
وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني معلقا على صدور الميزانية: في البداية نشير الى ان النتائج المالية للعام المالي السابق 1423/1424ه تعتبر جيدة بالاشارة الى ما تحقق من فائض بلغ 45 مليار ريال سعودي على الرغم من ارتفاع بعض مصروفات الدولة بسبب التطورات في المنطقة وتغطية بعض نفقات الجوانب الامنية التي فرضتها الظروف الداخلية, وهنا تجدر الاشارة الى ان زيادة الايرادات مكنت الدولة من تسديد جزء من التزامات الدين العام, وهذا شيء جيد ومحمود, وقد عكست تلك النتائج التحسن في اسعار البترول واستقرارها طوال العام المالي السابق, بالاضافة الى تحسن اداء الاقتصاد السعودي الذي عكسته ارقام الناتج المحلي الاجمالي. وفيما يخص الميزانية العامة الجديدة للسنة المالية القادمة 1424/1425ه اشار الى ان ارقامها جاءت على عكس جميع التوقعات التي سبقت صدور الميزانية العامة الجديدة من حيث توازنها او تحقيق فائص, حيث قدر بيان الميزانية الجديدة بان يكون هناك عجز متوقع يبلغ 30 مليار ريال سعودي. واضاف داغستاني: يمكن فهم هذا العجز من سياسة الدولة في زيادة الانفاق الذي قدر في الميزانية الجديدة بمبلغ 230 مليار ريال سعودي, بزيادة 21 مليار ريال سعودي عن الميزانية السابقة, وذلك في اطار سياسة الدولة لاستمرار الانفاق للمحافظة على معدل النمو الاقتصادي وفتح فرص التوظيف للشباب السعودي والتأكيد على اهمية الاستقرار الامني للبلاد الذي يعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد السعودي, لايجب التساهل او التهاون فيه, وتبرز ملامح الميزانية الجديدة في رصد مبلغ 41.6 مليار ريال سعودي للمشاريع الجديدة مع التركيز على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والمشروعات البلدية والقروية, والجميل في الميزانية الجديدة اعتماد برنامج التدريب العسكري المهني بتدريب عشرة الاف شاب سعودي سنويا على العمل المهني, وهو ما يعد اساسا لدعم فعاليات القطاع الخاص وتاهيل الكوادر السعودية في اطار التوجه نحو توطين الوظائف. واشار الى ان بيان الميزانية حمل مؤشرات اقتصادية مهمة, من اهمها توقع نمو الناتج المحلي والاجمالي بنسبة 6.4% بالاسعار الثابتة, وهذا مؤشر اقتصادي مهم يعكس حالة الاقتصاد السعودي ويجسد فاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي اسهمت في تحقيق هذا النمو الاقتصادي الجيد. ولفت الى ان بيان الميزانية الجديدة اوضح تزايد دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي عطفا على نسبة اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 44% وهذا مؤشر اقتصادي جيد يضع القطاع الخاص كقطاع فاعل في الاقتصاد السعودي.
اهتمام متزايد
وقال المهندس احمد بن يوسف التركي عضو مجلس الشورى ان الامر اللافت للميزانية للعام الجديد هو النمو الكبير في حجم الانفاق على المشاريع وهي تزيد عن العام الماضي بنحو 21 مليار ريال وهي تصب في مصلحة المواطنين حيث سيتم انشاء ثلاث جامعات جديدة في مدن المدينة المنورة والطائف والقصيم, وانشاء تسعة كليات للبنات وعشرة كليات تقنية جديدة.
واوضح ان هذه الانشاءات تمثل نقلة نوعية مهمة في مجال التعليم خاصة وان هذا الدعم يترجم حرص ولاة الامر بقيادة الملك فهد بن عبدالعزيز (حفظه الله) على العلم والتعلم باعتباره المحرك الاول والاساس للتنمية والنهضة الشاملة.
واستحسن الدكتور ناصر بن عقيل الطيار التصديق على الموازنة بهذه الصورة المبشرة والمح الى ان ميزانية العام 1424 - 1425ه قد تضمنت تدريب عشرة الاف مواطن وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص او العسكري, اضافة الى رصد اكثر من 24 مليار ريال لوزارة الصحة وهي بلاشك تاتي في اطار تقديم افضل الخدمات للمواطن والمقيم بهذه الارض الطيبة.
وعبر الطيارعن بالغ تقديره وشكره للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (حفظهم الله).
جانب من جلسة مجلس الوزراء امس لاقرار الميزانية