تعتزم الحكومة الأردنية فتح قطاع تكرير النفط امام المستثمرين المحليين والاجانب. وقالت مصادر حكومية إن الغاء دعم المحروقات خلال العام المقبل في إطار سياسات الاصلاح الاقتصادي سيسمح بتحرك اسعار المشتقات النفطية صعوداً وهبوطاً حسب الأسعار السائدة في الأسواق الدولية للنفط. وينتهي امتياز مصفاة البترول الأردنية التي تعمل لصالح الحكومة خلال عام 2008، ويهدف الاردن من هذا الإجراء ضبط عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة للعام المقبل والبالغة 3.9% من الناتج المحلي الاجمالي.وتشير المصادر الى أن هذا الإجراء سيوفر على الحكومة مبلغاً يصل الى 72 مليون دينار سنوياً، كما ان هذا الاجراء من شأنه ان يمهد الطريق امام ربط الاسعار بالتكاليف الحقيقية ويترك حرية السوق وآلياتها تعمل بصورة طبيعية دون تشوهات.ومن المتوقع ان يتم رفع اسعار الغاز والكاز والديزل وكذلك البنزين بنسبة طفيفة، حيث ترى الحكومة ان معظم دول العالم تفرض ضريبة مرتفعة على المشتقات النفطية والبترول الخام، وان الاردن لم يسلك هذا الخيار بعد.