فيما واصلت القيادة الفلسطينية جهودها المكثفة لتسوية مسألة تعيين وزير الداخلية تمهيدا لاعلان رئيس الوزراء احمد قريع تشكيلة حكومته الجديدة.صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بان رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة الجديدة يجب ان يتمتع بصلاحية الاشراف على كل القوى الامنية الفلسطينية.وقال حسن ابو لبدة رئيس ديوان رئيس الوزراء ان المشاورات مستمرة لتسوية مسألة تعيين وزير للداخلية الذي يشكل موضوع خلاف بين قريع ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات. ويعارض عرفات تعيين اللواء نصر يوسف وزيرا للداخلية، وهو ما يريده ابو علاء.من جهته، صرح عباس زكي عضو اللجنة المركزية لفتح اعلى هيئة قيادية للحركة، ان اجتماعا سيعقد للنظر في مسألة الخلاف حول وزير الداخلية، مؤكدا لوكالة فرانس برس ان الحكومة جاهزة (...) وهناك خيارات مطروحة سنبحثها، في اشارة إلى مسألة تعيين وزير الداخلية. وتحدثت مصادر في حركة فتح عن مقترحات عدة في هذا الشأن من بينها احتفاظ قريع بمنصب وزير الداخلية وتعيين نواب له وتعيين شخصية غير اللواء نصر يوسف. وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات امر بتحويل حكومة الطوارىء التي انتهت مدتها القانونية الثلاثاء الى حكومة تسيير اعمال حتى اعلان الحكومة العادية الجديدة. واكد ابو لبدة ان حكومة الطوارىء لم تعد قائمة. من جهة اخرى,صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان رئيس الوزراء الفلسطيني في الحكومة الجديدة يجب ان يتمتع بصلاحية الاشراف على كل القوى الامنية الفلسطينية. وقال المتحدث آدم اريلي ما زلنا نرى ان رئيس الوزراء الفلسطيني يجب ان يشرف على القوى الامنية وان الحكومة الجديدة يجب ان تعبر بوضوح عن معارضتها لكل اشكال الارهاب.وتابع اريلي إن رئيس الحكومة الفلسطينية "يجب ان يتخذ اجراءات عملية لتجريد الارهابيين والمنظمات العسكرية غير الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية من اسلحتها وتفكيكها.
