وافقت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي شهدته الدوحة، في ختام اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة عبد الله العطية وزير الطاقة والصناعة القطري، على وضع استراتيجية بترولية لدول المجلس، فيما لم توافق على دراسة مشروع أنبوب النفط المشترك لتصدير جزء من صادرات دول المجلس من النفط الخام من بحر العرب عبر سلطنة عمان، حيث رأت اللجنة عدم الاستمرار في بحث المشروع لعدم جدواه اقتصاديا. وتتشكل اللجنة الوزارية من وزراء البحرينوالكويتوعمان وقطر والسعودية والإمارات، الذين ناقشوا أيضا التطورات الاجتماعية الدولية التي تؤثر على القطاع النفطي. وقال عبد الله العطية، والذي يتولى رئاسة أوبك ايضا، بعد الانتهاء من أعمال الاجتماع إن أوبك تعلم أن المخزونات تتراكم، وتتابع الأمر، مشيرا إلى أن وزراء أوبك سيبحثون في فيينا تدابير لضمان حدوث سحب، وأشار إلى أنه لا حاجة الآن للتكهن بشيء قبل اجتماع ديسمبر. وأكد على ان المنظمة ستتخذ إذا لزم الأمر إجراءات أخرى بشأن إمدادات النفط، لضمان مستويات سحب عادية من المخزونات خلال الشتاء من أسواق النفط العالمية. من جانبه أكد المهندس علي النعيمي وزير البترول والمعادن استعداد المملكة للتعاون مع المنتجين والمستهلكين عند مستوى "25" دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن هذا سعر عادل. وقال إن أوبك ظلت دوما عامل استقرار في السوق النفطية، مشيرا إلى أن آلية الأسعار أكدت قدرتها في مواجهة الظروف الصعبة. مبينا إنه من السابق لأوانه الحديث عما سوف يحدث خلال اجتماع أوبك القادم.ويجتمع وزراء أوبك في الرابع من ديسمبر القادم في فيينا لبحث سياسات الإنتاج، بعد أن قرروا في سبتمبر خفض الانتاج بمقدار 900 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر للحيلولة دون حدوث تراكم في المخزون في الربع الأخير من العام. واستكمل وزراء البترول فى دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم هذا ما بدأته لجنة التعاون البترولى من برامج وخطط تهدف الى الارتقاء بدول المجلس فى المجالات الصناعية وعلى الاخص فى مجالات الصناعات البترولية التى تعد حجر الزاوية فى الصناعات الخليجية .. واكد عبد الله العطية على ان الأهمية الاستراتيجية للبترول الخليجي فى الاقتصاد العالمى حاضرا ومستقبلا تلقى بالمسؤولية على هذه الدول نحو تحقيق أمن واستقرار الإمدادات البترولية من هذه المنطقة للأسواق العالمية. وأعرب عن ثقته بان دول مجلس التعاون تسير على الطريق الصحيح من خلال المشاريع والأفكار المطروحة لتوثيق التعاون فيما بينها الأمر الذى يقرب بينها لتحقيق أهدافها المشتركة واضعة فى الاعتبار ان عصر العولمة الذى يعتمد على الكيانات الضخمة والصناعة العالمية للبترول هو اوضح مثال لهذه الحقيقة . واكد ان دول المنطقة قامت ولا تزال تقوم بالمساهمة الفعالة فى استقرار الأسواق البترولية العالمية وذلك بالتزامها ومشاركتها النشطة فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بالإضافة الى تشجيعها المنتجين المستقلين خارج المنظمة للتعاون الايجابي مع الأوبك لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين . واكد العطية ان دول الخليج اثبتت على مدى العقود الماضية التزامها بأمن واستقرار الامدادات النفطية للدول المستهلكة في ظل أسعار سادت في فترات معينة أقل ما توصف به بأنها مجحفة للمنتج النفطي. من جانبه قال وكيل وزارة النفط الكويتي عيسى العون ان لجنة التعاون النفطي كلفت دولة الكويت في ختام اجتماعها ال25 بإعداد دراسة حول مشروع مركز الدراسات الاستراتيجية وحماية الطاقة. وشدد على اهتمام دولة الكويت بالمركز الذي سيسهم في اعتماد دول المجلس القرارات المناسبة في المستقبل ومساعدته على توفير الدعم المرتبط بالصناعة النظيفة. واختتم وزراء النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع ال25 للجنة التعاون البترولي بعد اتخاذ قرارات وتوصيات سترفع إلى المجلس الوزاري في اجتماعه المقبل لاتخاذ المناسب منها قبل رفعها الى قادة دول المجلس في قمتهم المقبلة في دولة الكويت. وقال العون ان الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع أوجه التعاون بين الشركات الوطنية الخليجية في مجال تكرير المنتجات النفطية وتسويقها الى جانب مناقشة دراسة لتأسيس مركز للدراسات وابحاث الطاقة لمجلس التعاون. واوضح انه سيتم تقديم نتائج الدراسة حول مشروع مركز الدراسات الاستراتيجية وحماية الطاقة الى الأمانة العامة لدول المجلس لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. واضاف ان الدراسة التي كلفت الكويت بمتابعتها تتضمن اقتراحات عدة منها انشاء وحدة للطاقة تتبع الامانة العامة. النعيمي والعطية في نهاية الاجتماع الختامي