يعقد وزراء النفط الخليجيون اجتماعاً في الكويت بعد غد، لمناقشة سياسة الإنتاج عشية اجتماع منظمة «أوبك» الذي يعقد في فيينا في 14 الشهر الجاري لاتخاذ قرار في شأن مستويات الإنتاج. ويجتمع وزراء البترول والثروة المعدنية في السعودية - أكبر مصدر للخام - علي النعيمي، والإمارات محمد بن ظاعن الهاملي، والكويت الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وقطر عبدالله بن حمد العطية، عادة لبحث وجهة النظر الخليجية في سياسة الإنتاج قبل اجتماعات «أوبك». وسيكون هذا الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون البترولي في مجلس التعاون الخليجي. وسيعقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات النفط والطاقة غداً لبحث الاستراتيجيات ورفع تقاريرهم إلى الوزراء في اليوم التالي. ويُتوقع وصول وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت غداً. وأفادت وزارة النفط الكويتية في بيان أوردته وكالة «كونا» بأن «اجتماع لجنة التعاون البترولي سيبحث آلية تفعيل العمل المشترك وإقامة مشاريع بترولية المشتركة وفقاً لجدواها الاقتصادي، وإجراءات من شأنها توسيع مشاركة القطاع الخاص في دول المجلس في المشاريع البترولية وزيادة مساهمته في تطوير الصناعة البترولية». وكذلك ستستعرض اللجنة التحديث الذي طرأ على تقرير رئيس فريق الطاقة في دول المجلس، حول لقاءات الفريق بالتكتلات والمجموعات الدولية وتقرير رئيس مجموعة العمل المكلفة بمتابعة محادثات تغير المناخ العالمية والأسس التي تعتمد عليها دول المجلس في المفاوضات الجارية في هذا الشأن، كما ستطلع على خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية في دول المجلس وعلى نتائج فرق العمل واللجان الفنية، منها فريق مجلس التعاون لشؤون الطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة ولجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس، إضافة إلى الاطلاع على المواضيع المقدمة من الأمانة العامة حول مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وعلاقات دول المجلس بالدول الأخرى. وأضافت الوزارة في بيانها أن «اللجنة ستنظر في موضوع تشكيل لجنة من المختصين في الإعلام البترولي لوضع استراتيجية للإعلام البترولي لدول المجلس، وستتخذ القرارات المناسبة في شأن هذه التوصيات». أما في ما يتعلق باجتماع «أوبك» الأسبوع المقبل في فيينا، فلا يُتوقع أن يتفق الوزراء المشاركون على أي تغيير رسمي في سياسة الإنتاج، خصوصاً أن أسعار النفط بقيت على الأغلب ضمن النطاق المرضي للمنظمة التي تضم 12 دولة. لكن ارتفاع أسعار الخام الأميركي الخفيف فوق 80 دولاراً للبرميل هذا الشهر قد يثير قلق بعض كبار المنتجين الخليجيين الذين يتخوفون من تقويض الانتعاش الاقتصادي أو إخماد الطلب في الدول المستهلكة. ودعا مندوب لدى «أوبك» المنظمة إلى «تبني استراتيجية الانتظار والترقب»، مؤكداً «أن ضخ مزيد من النفط في مواجهة ارتفاع الأسعار في السوق لن يؤدي إلا الى زيادة المستويات المفرطة للإمدادات». وقفزت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو) لأسباب من بينها تراجع الدولار. ويتوقع عدد من المحللين استمرار تراجع الدولار في ظل ترقب خطة أميركية للإنعاش الاقتصادي. وتتجاوز أسعار النفط مستوى 80 دولاراً للبرميل بكثير، لتأتي عند أعلى النطاق الذي احتفظت به السوق خلال السنة بين 70 و85 دولاراً للبرميل. وقال المندوب مشترطاً عدم الكشف عن هويته: «صحيح أننا شهدنا ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً، لكن الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية شهدت تقلباً كبيراً، ولذلك لا أتوقع أن تستقر الأسعار عند هذا المستوى». وارتفعت أسعار النفط إلى 84 دولاراً للبرميل أمس مقتربة من أعلى مستوى في خمسة أشهر، ومدعومة بتوقعات بأن المصارف المركزية ستيسر السياسة النقدية لإنعاش الاقتصادات الراكدة ومع اتساع نطاق إضراب في ميناء نفطي فرنسي. وأدى هبوط الدولار بسبب توقعات بضخ أموال جديدة في الاقتصاد الأميركي إلى تشجيع التدفقات المالية إلى النفط والسلع الأولية الأخرى. وانخفض الدولار 0.2 في المئة أمام سلة عملات رئيسة. وكسبت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف للتسليم في تشرين الثاني (نوفمبر) 41 سنتاً، لتبلغ 83.64 دولاراً للبرميل. وازداد سعر خام القياس الأوروبي عقود مزيج «برنت» 28 سنتاً، مسجلاً 85.34 دولار. وكانت أسعار النفط وصلت في تعاملات نيويورك أول من أمس إلى 84.09 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من أيار. ومما ساعد أيضاً على صعود النفط البيانات التي أظهرت أول من أمس تراجع مخزونات الوقود الأميركية. وانخفضت مخزونات البنزين والمشتقات أكثر من المتوقع بينما ارتفعت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع.