يبلغ الرئيس الايراني محمد خاتمي سن الستين وسط صعوبات تكتنف رئاسته، فعلى الرغم من الانتصار الساحق الذي حققه في انتخابات الرئاسة عامي 1997 و2001 عندما فاز بسبعين في المائة من الاصوات وانتصارات مماثلة حققه أتباعه الاصلاحيون في الانتخابات النيابية وانتخابات المجالس البلدية، فشل في التغلب على التحدي الذي طرحه أمامه معارضوه من الخط المتشدد وبدأ يفقد الدعم الشعبي، بل حتى الطلبة الذي كان خاتمي في نظرهم الملهم السياسي طالبوا باستقالته خلال مظاهرات قاموا بها في الشوارع في يونيو ويوليو الماضيين داعين إلى استفتاء لتغيير الوضع السياسي القائم بحيث تتجه السياسة إلى شكل من الحكم أخف وطأة من الناحية الدينية وأكثر ميلا إلى العلمانية. وقد عارض مجلس صيانة الدستور الايراني الذي يشبه مجلس الشيوخ مبادرات خاتمي والجناح الاصلاحي في البرلمان بصدد تعديل قوانين الانتخاب وزيادة سلطات الرئيس ، لان الهدف من وراء هذه المبادرات تعزيز موقف الاصلاحيين في مواجهة المتشددين، فأصبح الرئيس من جديد لا حول له ولا قوة، وهو موقف تكرر في حالات أخرى، منها استمرار السلطة القضائية في حملتها القوية على الصحافة واعتقال الصحفيين والمنشقين.الا ان نقطة الضعف في تلك الحملة كانت مقتل الصحفية الكندية الايرانية الاصل زهراء كاظمي في يونيو الماضي خلال استجوابها، فأمر الرئيس محمد خاتمي بتحقيق شامل ودقيق ولكن السلطة القضائية اتهمت رجاله في جهاز المخابرات بأنهم كانوا وراء مقتل زهراء كاظمي. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) لم يعد هم خاتمي الاساسي ما إذا كان الاصلاحيون سيعاد انتخابهم أم لا ، بل ما إذا كان الشعب سيذهب أصلا إلى صناديق الانتخاب، و قد كان مدى الاقبال على التصويت في فبراير الماضي مقياسا لثقة الشعب ليس في خاتمي فحسب بل في النظام بأكمله. اما على الصعيد الدولي فقد كان خاتمي يعتبر ذات يوم الجسر بين الاسلام والغرب، ولكنه لم يعد كذلك، فالعدو اللدود الولاياتالمتحدة لا تزال تواصل نفس سياساتها العدائية ، بل إن الاتحاد الاروربي الذي يعامل إيران بسماحة أصبح يمارس ضغوطا، فاصبح يواجه نداءات من أوروبا للسماح لمفتشين دوليين بدخول المنشآت النووية الايرانية بلا قيد أو شرط ، وكذلك لتحسين وضع حقوق الانسان بحيث تتفق مع المعايير الدولية والاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة وقطع الدعم عن المنظمات التي تقاتلها والتي تعتبرها إيران منظمات مجاهدة في سبيل الحرية. اما التطور الايجابي الوحيد بالنسبة لايران فكان منح المحامية الايرانية شيرين عبادي المدافعة عن حقوق الانسان جائزة نوبل للسلام ، وقد كانت إنجازاتها كمنشقة بعيدة كل البعد عن الخط السياسي المطبق في إيران. وعلى الرغم من أوجه ضعف وقصور كثيرة فقد نجح خاتمي في إقامة نوع من الديمقراطية في إيران حيث يرى حلفاء ومعارضوه على حد سواء أنه يبقى الخيار الوحيد لاقامة ديمقراطية إسلامية في إيران ، والبديل هو إما تجدد وظهور جديد لحكم رجال الدين التقليديين أو تغيير وتحول نحو الحكم المدني.
