أفغانستان في مهب الريح

صحيح أن أفغانستان أصبحت في المرآة الأمريكية مجرد ورقة في انتخاباتها الرئاسية، لكنها في الأصل شيء مختلف تماماً. هي عالم مضطرب مسكون بعوامل التوجس والإحباط. التي تكاد تسد أفق المستقبل. الأمر الذي يشكك كثيراً في احتمال وقوفه على قدميه في الآجل المنظور. وهو ما لن يخيب آمال أهله المتعبين فحسب، ولكن الشواهد تدل أيضاً على انه سيخيب حتى أمل الذين راهنوا عليه كورقة انتخابية.
(1)
منذ بداية العام الحالي ظهرت في أسواق كابول مجلة شهرية ساخرة باسم" زنبيل غم". والزنبيل كلمة فارسية شاعت في بعض البلاد العربية معناها سلة. ولا أظنها مصادفة، انه بعد 18 شهراً من تحرير أفغانستان من نظام طالبان تصدر في العاصمة الأفغانية مجلة ساخطة على كل شيء، وساخرة من كل شيء، ويكون اسمها سلة غم، ذلك أن قراءة تاريخ الأفكار تعلمنا أنها لا تأتي من فراغ، ولكنها في الأغلب تولد عادة من رحم الواقع فتعكس شيئاً فيه او تعبر عن شوق له. وهو ما عبر عنه أحد مثقفي البشتون قائلاً أن سلة الغم هو عنوان لحال وطن أكثر منه عنوانا لمجلة. غلاف عدد أول أغسطس من المجلة ظهر عليه رسم للرئيس بوش، وقد وقف متحدثاً من على منبر الأمم المتحدة، بينما كانت ساقاه المختفيتان وراء المنصة عبارة عن مطرق ومنجلة (رمز الشيوعية والاتحاد السوفيتي). الصورة جاءت بغير تعليق، ولكن الرسالة فيها واضحة؛ ذلك أن كثيرين يعتبرون الاجتياح الأمريكي لأفغانستان مماثلاً للاحتلال السوفيتي، مع فارق أساسي هو أن السوفييت غزوا أفغانستان في عام 1979م بناء على ترتيب مع بعض قادة الحزب الشيوعي (بابراك كارمل) في حين جاء الأمريكيون في إطار تحالف دولي، ومحتمين بعلم الأمم المتحدة. جرعة الغم الأولى ظهرت على الغلاف، واعادت إلى الأذهان صورة الاحتلال السوفيتي. لكن الجرعات في الداخل طالت مختلف جوانب الحياة، خصوصاً الفساد المالي والأخلاقي. والأول أبطاله كبار موظفي الحكومة وأعضاء الجمعيات الأهلية. والأولون لا ينجزون شيئاً إلا بالرشوة، وتتضخم ثرواتهم حيناً بعد حين. والآخرون يبتلعون لحسابهم الخاص نسبة غير قليلة من المساعدات والمنح التي تأتي من الخارج، وبطونهم كبيرة لا تشبع، كما ذكرت المجلة. أما الفساد الأخلاقي فيركز على مظاهر التغريب والتحلل في العاصمة، خصوصاً تلك التي شاعت بين بعض النساء. في هذا الصدد كتبت المجلة تقول أن النقاب يمثل حلاً امثل للواقع الأفغاني، من حيث أن يخفي وجهه الحقيقي، المليء بالمثالب والكآبة. وإذا ما رفع ذلك النقاب فسوف تحدث الصدمة، وينقلب كل شيء رأساً على عقب. اضافت انه بسبب من ذلك فان خلع النقاب والسفور الذي يدعو إليه البعض، خصوصاً أولئك القادمون من الغرب، ليس من مصلحتهم في شيء. لأنه سوف يتحول إلى سلاح ضدهم، يشهد عليهم وليس لهم. روت المجلة في إحدى صفحاتها أن أفغانيا ضاقت به موارد العيش، فبعث إلى قريب له يعمل في الخارج راجياً منه أن يقرضه حفنة دولارات تساعده على فتح محل تجاري يتعيش منه. فرد عليه قريبه قائلاً انه سيبعث إليه بما يريد، لكنه يشترط عليه أن يؤسس حزباً او ينشئ جمعية أهلية بدلاً من المحل التجاري، لان ربحه من ذلك مضمون بامتياز، في حين أن المحل التجاري بمثابة مغامرة، الكسب فيها قليل، فضلاً عن انه قد يكسب او يخسر. وهو يكرر النصيحة كتب يقول: انك اذا صرت رئيساً لحزب او لجمعية أهلية، فسوف تتدفق عليك الأموال بغير حساب. وسوف تنضم إلى شريحة الأثرياء والطبقة العليا بأسرع مما تتصور. تساءلت المجلة في موضع آخر: لماذا نفرح بالاستقلال والأمريكيون يسيرون البلد على هواهم، ونحن عاجزون لا يد لنا ولا رجل، ولا تتوفر لنا رأس نعتمد عليها، او ريش نطير به؟
(2)
المجلة ترسم بامتياز صورة لحالة الإحباط المخيم. وهو أمر مبرر لان البلد لم يستقر له حال منذ الانقلاب على الملك ظاهر شاه في عام 73، ودخل في دوامة الحرب بعد الغزو السوفيتي في عام 79، ثم تحولت الحرب إلى اقتتال أهلي (بين المجاهدين) عام 92. وانتهى الاقتتال باستيلاء طالبان على السلطة في عام 96، ثم انهيار نظامهم بالاجتياح الأمريكي في أعقاب حوادث سبتمبر 2001. المهم أن حصيلة ذلك كله كانت تدميراً شاملاً للبلاد وإفقارا وإنهاكا للعباد. ولا غرابة والأمر كذلك في أن نصبح في نهاية المطاف بصدد "زنبيل غم" يورث الإحباط بأكثر مما يشع منه الأمل. حيث القدر المتيقن أن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً، وجهداً هائلاً حتى يرى بصيص ذلك الأمل. فما بالك به لو انه كان جهداً عادياً، تواصل على مدى اقل من سنتين فقط؟! منذ اسقط نظام طالبان في خريف عام 2001 والناس يسمعون عن "الإعمار" ولا يرونه. صحيح أن فندق كونتننتال الرئيسي والوحيد في كابول قد تم تجديده بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص في دبي، وتوفرت له المياه والمصاعد والتيار الكهربائي (الذي ينقطع أربع مرات في اليوم)، وزودت غرفه بمراوح - وذلك إنجاز عظيم - إلا أن الفندق لا هو كابول ولا هو أفغانستان. وسكانه في افضل أحوالهم يظلون من الأجانب الذين لا علاقة لهم بالشعب الأفغاني. ولأنني واحد من الذين سكنوا فيه حين لم يكن متوفراً له شيء مما ذكرت (كان ذلك في عز الشتاء!)، فأنني أستطيع أن المس التقدم الذي طرأ عليه، بحيث انتقل من طور المأوى او اللافندق، وترقى حتى صار فندقاً من نجمتين مع المجاملة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يلمسه المواطن الأفغاني في حياته اليومية، التي ما زالت على بؤسها. في اجتماع طوكيو (ديسمبر 2001) وعدت الدول المانحة بتوفير 5.2 مليار دولار لإعادة اعمار أفغانستان خلال الفترة من 2002 وحتى 2006. وهو مبلغ متواضع اذا ما قورن بالمساعدات الدولية التي تقررت لحالات أخرى كان التخريب فيها اقل، فقد كان نصيب الفرد فيما قدم من مساعدات إلى رواندا مثلاً 193 دولاراً، وفي البوسنة كان نصيب الفرد 326 دولاراً، وفي كوسوفا 288 دولاراً، وفي تيمور الشرقية 192 دولاراً، أما في أفغانستان فلم يتجاوز نصيب الفرد 42 دولاراً فقط. وحتى ندرك مدى تفاهة المبلغ الذي خصص لإعادة اعمار أفغانستان، فلا مفر من التذكير بأن تكاليف الاعمار في مؤتمر بون (الذي عقد في بداية عام 2002) قدر تكلفة العملية بمبلغ 23 مليار خلال خمس سنوات، ولكن الرقم المعلن عنه 15 ملياراً. أما مصادر البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي فقد قدرت المبلغ المطلوب بحوالي 10.2 مليار من الدولارات خلال خمس سنوات. ولكن مؤتمر طوكيو لم يستطع أن يدبر اكثر من المبلغ سابق الذكر (5.2 مليار). قال لي السيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن أفغانستان تلقت حتى أول أغسطس عام 2003 مبلغاً يقترب من ثلاثة مليارات دولار من الدول المانحة، تحت حساب عملية الاعمار. وأضاف الدكتور عبد الله عبد الله وزير الخارجية أن 60% من ذلك المبلغ تتسلمه الجمعيات الأهلية التي تباشر الإشراف على الإعمار. وكان نصيب المشاريع الاعمارية 29% من المبلغ، في حين استحوذت المساعدات الإنسانية على 45% منه. أما الحكومة الأفغانية فهي تتسلم فقط حصة لرواتب الوزراء والموظفين والمصاريف الإدارية الأخرى، وهذه في حدود 16% من قيمة المساعدات. خلاصة كل ذلك أن مسيرة الإعمار تعثرت، ولم يتحقق فيها شيء يذكر، الأمر الذي كان له صداه القوي على صعيدي الاقتصاد والأمن.
(3)
بدا الأفيون هو الحل. إذ وجد الناس في زراعته مصدراً يحل لهم مشكلاتهم الاقتصادية، ويؤمن لهم احتياجاتهم دون كبير عناء. وقد اصبح ذلك خبراً عادياً تسمعه على كل لسان في العاصمة، بل عاد أمراً مقبولاً ومسكوتاً عليه من جانب الحكومة ومختلف المنظمات الدولية العاملة في أفغانستان. وهو ما كان تهمة لوحق بها نظام طالبان وضغط عليه، حتى تم في آخر عهدهم تحريم زراعة الأفيون وتجريم زراعته فضلاً عن تعاطيه. سمعت من البروفيسور برهان الدين رباني أن زراعة الأفيون اتسع نطاقها حتى شملت مناطق لم تعرفها في تاريخها، وهو ما حدث في ولايتي فارياب وبادغيس في الشمال والغرب، كما أنها عممت في ولاية بدخشان الشمالية. وكادت تجارة المخدرات تكتسب شرعية، وتتحول إلى ركيزة للنشاط الاقتصادي، في غيبة الموارد الأخرى. ويلفت النظر في هذا الصدد أن بعض الوكالات الدولية ما زالت تدعو إلى وقف زراعة الأفيون، وتقدم للسكان تعويضات اذا هم اقتلعوا أشجاره وزرعوا محاصيل أخرى. وهو ما كان عنصراً مشجعاً للبعض على اللجوء إلى الإقدام على زراعة المخدرات، لكي يحصلوا على التعويض، ويتوقفون لبعض الوقت ثم يعودون لزراعته مرة أخرى. لقد حاول مرافق لي كان جامعياً ومتعلماً أن يقنعني بالمزايا التي تترتب على زراعة الأفيون، قائلاً أن له أربع مزايا على الأقل، أولها انه يؤمن للناس مصدراً للدخل في ظروف شحت فيها موارد العيش الأخرى، وثانيها انه يوفر لهم ما يحتاجونه من حطب للوقود في الصيف للطبخ وفي الشتاء تضاف التدفئة. ثالثها انهم يستخلصون منه زيتاً يستخدمونه في الطعام، ورابعها أن رماده يستخدم في صناعة صابون يستخدمه الناس. يوافق الأخضر الإبراهيمي على أن مشكلة زراعة الأفيون استفحلت بصورة مؤرقة، لكنه يضيف أن ذلك لن يؤدي إلى زيادة إنتاج الأفيون هذا العام، بسبب خارج عن إرادة الجميع، هو أن المحصول ضربته آفة أثرت على نموه وقللت من إنتاجيته، حتى إشعار آخر على الأقل.
(4)
حين لم يعد للحكومة دور رئيسي في عملية الإعمار، ولا تأثير في الاقتصاد، فان ذلك أرخى من قبضتها وقلص من نفوذها وهيبتها، فانفلت عيار الامن في بلد لا يزال مدججاً بالسلاح. وكان لذلك الانفلات تجلياته خصوصاً في خارج العاصمة. إذ كثرت حوادث السطو والسرقة وقطع الطرق، واهم من ذلك أن حكام الولايات صاروا اكثر استقلالاً، وأحياناً اكثر استعداداً لتحدي الحكومة والتمرد عليها. أما الأخطر فهو أن تلك الأجواء وفرت مناخاً مواتياً لتنشيط وتأمين منسوبي حركة طالبان، بعد أن أصبحت الحركة نقطة جذب للساخطين على الحكومة واليائسين منها، والغاضبين من سيطرة الطاجيك على مقدرات البلاد، وتراجع حظوظ البشتون الذين حكموا البلاد منذ تأسيس الدولة قبل 250 عاماً. تجلى ذلك التنشيط في توسيع نطاق الاشتباك بين عناصر طالبان وبين ممثلي الحكومة والوحدات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في الولايات الجنوبية (زابل مثلاً) المتاخمة للحدود مع باكستان.
بسبب هشاشة وضع الحكومة، فان إحدى أولوياتها الراهنة هي كيف تبسط سلطانها على الأقاليم، بحيث تمد نفوذها من كابولستان (الاشتقاق من العاصمة الحالية كابول) إلى بقية أنحاء أفغانستان الشقيقة، كما يقول البعض في العاصمة متندرين. من ناحية تحاول الحكومة إقامة جيش وطني وشرطة، وهي العملية الجارية الآن ببطء، تحت إشراف أمريكي وفرنسي. لكن الأهم من ذلك أن الحكومة تريد أن تتخلص من مشكلة استقلال حكام الأقاليم وتفردهم بإداراتها وتحصيل مواردها، بعيداً عن سلطان الحكومة. وهم الذي يستمدون قوتهم من قبائلهم او تاريخهم الجهادي. وابرز هؤلاء إسماعيل خان والي هرات وقائد الفيلق العسكري فيها، وصاحب العلاقات الوثيقة مع ايران. وجول آغا شيرزي والي قندهار وصاحب النفوذ والعلاقات الحميمة مع باكستان، وحاجي دين محمد والي ننجزهار وعاصمته جلال اباد ذات المردود التجاري الكبير، والقائدان الجنرالان عبد الرشيد دوستم الاوزبكي وعطا محمد الطاجيكي في الشمال الأفغاني.
في محاولة للحد من نفوذ هؤلاء القادة والولاة اجتمع مجلس الامن القومي الأفغاني في شهر مايو الماضي، بحضور اثني عشر والياً يمثلون الولايات الحدودية، وطلع على الناس بقرارات حاسمة منها عدم جواز الجمع بين منصبين مدني وعسكري في الولايات، وعدم سفر الولاة إلى الدول المجاورة إلا بإذن من الحكومة المركزية، ومنع الولاة من توقيع اتفاقيات منفردة مع تلك الدول، ودفع أموال الجمارك كلها إلى الحكومة المركزية، ذلك إضافة إلى قرارات أخرى أريد منها قص أجنحة هؤلاء الزعماء الموالين ظاهراً و المتمردين باطناً. كان إصدار القرارات مهماً، ولكن تنفيذها هو الأهم. وهو ما سعى له الرئيس كرزاي بهدوء وحذر. فبعد شهرين نجح في إقناع والي قندهار بتولي وزارة الإسكان، وعين مكانه وزير الإسكان وهو من رجاله (أكاديمي من خريجي الجامعة الأمريكية ببيروت). في الوقت ذاته أرغم رجل ولاية هرات القوي إسماعيل خان على التخلي عن منصب قائد الفيلق الرابع في ولايته، وعين من جانبه أحد الجنرالات على رأس ذلك الفيلق. وما زالت مساعيه تتحرك ببطء لضمان ولاء بقية حكام الأقاليم للحكومة المركزية، وتلك بدورها مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت طويل نسبياً.
(5)
التشققات والتصدعات ليست مقصورة على الولايات البعيدة وحدها، ولكنها ظاهرة للعيان في العاصمة ذاتها، ذلك أنني بعدما أمضيت أسبوعا في كابول هذه المرة، وقابلت كثيرين من القياديين والناشطين والمثقفين، أدركت أن المدينة التي تبدو هادئة على السطح، هي في حقيقة الأمر ساحة تتجاذبها وتتصارع فيها عدة معسكرات متفاوتة القوة. ذلك طبعاً غير اللاعبين الذين يقفون في الظل وفي المقدمة منهم السفيران الأمريكي والبريطاني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي. أما المعسكرات فعددها سبعة تتفاوت في الأهمية، هي:
معسكر قادة التحالف الشمالي من الطاجيك، الذين كان يقودهم الشهيد احمد شاه مسعود، وهم من عارضوا حركة طالبان وحاربوا نظامها على مدى 5 سنوات على الأقل. وهذا المعسكر يقوده ثلاثة هم الجنرال فهيم نائب الرئيس ووزير الدفاع، ووزير الخارجية الدكتور عبد الله عبد الله، ووزير التعليم (الداخلية سابقاً) يونس قانوني.
معسكر قادة الحركات الجهادية التي حاربت السوفييت، الذي يرمز له البروفيسور رباني والأستاذ عبد رب الرسول سياف وصبغة الله مجددي وآية الله محسني وغيرهم، ولكل من هؤلاء حزبه وجماعته.
معسكر الملك محمد ظاهر شاه، وهو يضم جماعته وبعض أحفاده، الذين يعتبرونه (أبو الأفغان)، ولهم تأييدهم النسبي في أوساط البشتون.
معسكر القيادات الأفغانية التي عادت من الغرب بعد غيبة اكثر من عقدين من الزمان، وهؤلاء لهم حضورهم في السلطة، ويدعون إلى الليبرالية والعلمانية وتقليص دور الإسلام في النظام الأفغاني.
معسكر طالبان، الذي سبقت الإشارة إلى العناصر المكونة له، والتي تراوحت بين بقايا منسوبي الحركة، وبعض المتمردين على الحكومة، إضافة إلى قطاعات البشتون الرافضين لهيمنة الطاجيك.
معسكر الشيوعيين من بقايا مرحلة الانقلاب على الملكية والحكم الموالي للسوفييت، وهو يضم عدداً من الجنرالات والقياديين السابقين، الذين تقدموا لإنشاء حزب باسم "الاتحاد القومي"، ووافق لهم الرئيس كرزاي على ذلك، الأمر الذي أثار اعتراض العلماء والمجاهدين.
هؤلاء يتصارعون على الحاضر والمستقبل الأفغاني، وسط الأجواء المخيمة على البلاد، التي توحي بأن أفغانستان خرجت من نفق طالبان ودخلت في نفق آخر لا تعرف له نهاية، ولا يكاد يرى في آفاقه ضوء يذكر. الأمر الذي يضع كل المراهنات على الاستقرار والنموذج فيها في مهب الريح.
ترى. لو أن المراهنة الامريكية على ورقة افغانستان في الانتخابات الرئاسية لم تنجح، فهل يمكن ان تبحث واشنطون عن ورقة اخرى بديلة، في سوريا او ايران مثلاً؟!