عبدالله العطية وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر من مواليد قطر بتاريخ 1952م، حاصل على ليسانس آداب في عام 1976 من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية. وشغل العطية العديد من المناصب الهامة طوال سنين حياته العملية والتي منها : * رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول والعضو المنتدب بها منذ عام 1992 * رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للكهرباء والماء منذ عام 1999 * رئيس مجلس إدارة طيران هليكوبتر الخليج منذ عام 1975 * عضو مجلس إدارة شركة طيران الخليج منذ عام 1986 * رئيس المجلس الأعلى للتخطيط منذ عام 1998 * رئيس الجمعية القطرية لهواة اللاسلكي منذ عام 1992 * رئيس المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) رئيس اللجنة الوزارية للتعاون النفطي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. عضو اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج بمنظمة (أوبك). رئيس العلاقات الدولية العامة - وزارة المالية والبترول ثم مدير مكتب سعادة الوزير 1972 - 1989. مدير مكتب وزير الداخلية وزير المالية والبترول بالنيابة 1989 - 1992 ويتولى العطية الآن رئاسة الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وله سجل حافل من المواقف والانجازات في تدعيم وتطوير القطاع النفطي على المستوى الخليجي والعالمي ، اضافة الى مواقفة الملتزمة في الحفاظ على استقرار السوق النفطي أثناء توليه رئاسة المنظمة في ظل الاوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت بالمنطقة والتي كان من شأنها أن تودي بمصير المنظمة . ويذكر بأن قطر قد استضافت هذا العام اجتماعا لمنظمة أوبك برئاسة العطية تناولت المستجدات الراهنة التي تواجه السوق النفطي، والبحث في سياسة الانتاج، اضافة الي البحث في ضرورة عودة العراق الى مظلة أوبك. وواجه وزراء اوبك خلال اجتماع الدوحة تحديين رئيسيين يتمثلان في احتمالات عودة النفط العراقي الى الاسواق وما سيكون لذلك من تأثير على ميزان العرض والطلب علاوة على موضوع الامدادات ومستويات الانتاج الحالية. واكتسب اجتماع الدوحة الاستثنائي لمنظمة اوبك أهمية كبيرة ليس لانه يعقد في قطر لاول مرة وحسب بل لانه بحث سياسة انتاج النفط خلال النصف الثاني من العام الجارى. وكان العطية قد أكد ان اوبك تفضل انتظار تشكيل حكومة جديدة في بغداد لدعوة ممثل عن العراق لحضور اجتماعات اوبك. كما لعب العطية دورا هاما في مقاومة تحويل مبيعات النفط المقومة بالدولار الى اليورو رغم هبوط قيمة العملة الامريكية، عندما فقد الدولار 20% من قيمته امام اليورو.