عدت إندونيسيا حملة دبلوماسية تهدف إلى وضع حركة أتشيه الحرة على قائمة الأممالمتحدة للجماعات الإرهابية. وقال مارتي ناتاليجاوا المتحدث باسم وزارة الخارجية إن كل شئ جاهز، وإذا قررت الحكومة عرض أمر الحركة على مجلس الأمن الدولي فنحن مستعدون. وتقاتل حركة أتشيه الحرة من أجل الاستقلال في الإقليم الشمالي الغربي منذ عام 1976. وألقت السلطات بالمسئولية على الحركة المتمردة في تنفيذ عدد من الهجمات من بينها تفجير بورصة جاكرتا عام 2000 والانفجار الذي وقع في مطار جاكرتا الدولي في يوليو عام 2002. وقال ناتاليجوا لصحيفة جاكرتا بوست "لم يعد هناك مجال للشك في أن الحركة متورطة في سلسلة من الهجمات في إندونيسيا". وتواجه حركة أتشيه المتمردة حملة عسكرية مكثفة منذ 19 مايومن العام الجاري حيث فرضت الاحكام العرفية في الاقليم الواقع على بعد 700ر1 كيلومتر شمال غرب العاصمة الاندونيسية جاكرتا. وقالت سفارات غربية عديدة في جاكرتا إن وضع حركة أتشيه الحرة لن يوافق تعريفها الخاص بالمنظمات الارهابية. ومازالت إندونيسيا تمارس ضغوطا وإن لم تنجح بعد على السويد من أجل الاعتراف بأن أنشطة حركة أتشيه إرهابية. كما تفرض إندونيسيا حصارا على قيادة الحركة الموجودة في منفاها بستوكهولم. وكانت الأممالمتحدة قد وضعت الجماعة الاسلامية المسلحة على قائمتها الخاصة بالمنظمات الارهابية الدولية في أعقاب تفجيرات بالي التي وقعت في 12 من أكتوبر من العام الماضي وأسفرت عن مقتل 202 شخص. وعلى الرغم من أن السلطات الاندونيسية اعتقلت أكثر من 70 عضوا بالجماعة الاسلامية بزعم أنهم متورطون في تفجيرات بالي وفندق ماريوت بجاكرتا في الخامس من أغسطس من هذا العام ، إلا أن الحكومة لم تعلن بعد أن الجماعة الاسلامية محظورة أو خارجة عن القانون. ويعتبر استهداف المنظمات الاسلامية في إندونيسيا أمرا ذا حساسية سياسية حيث أنها أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان المسلمين. وكانت الجماعات الاسلامية الراديكالية خاضعة للاضطهاد في عهد سوهارتو الذي حكم البلاد منذ عام 1966 إلى 1998.