بين آونة واخرى تثار في صحفنا مشكلة الفقر وسبل علاجها لتلافي نتائجها الاجتماعية الخطيرة، ومهما قيل عن هذه المشكلة المعضلة فان الحقيقة التي لابد من الاعتراف بها هي ان البطالة تلعب دورها في تفاقم هذا الامر، واستمرار تنامي الفقر مرتبط الى حد كبير باستمرار تنامي نسبة البطالة. استراتجية مكافحة الفقر التي يتولى اعدادها فريق تكون لهذه الغاية، هذه الاستراتيجية هدفها مكافحة الفقر لكن رئيس هذا الفريق قال في تصريح لاحدى الصحف المحلية (المدينة عدد السبت الماضي 9 رجب 1424ه) : ان المملكة بحاجة الى فترة زمنية لاتتجاوز30 سنة لتخفيف الفقر من خلال خطط طويلة المدى على غرار الدول الاخرى التي وظفت خططها للتنفيذ عبر برامج تستغرق من 10 30 سنة مشيرا الى انه ستتم الاستفادة من تجارب دول مثل الارجنتين وماليزيا وايرلندا وتونس واليمن. وكلام رئيس الفريق مبنى على استقراء الواقع لكن هل هذا الواقع هو مايجب ان يكون في بلد يتطلع قادته ومواطنوه الى الازدهار والرخاء ثلاثين سنة لتخفيف الفقر. فكم نحتاج من السنوات اذن للقضاء على الفقر؟ ثم ان البلدان التي ورد ذكرها للاستفادة من تجاربها في مكافحة الفقر هي بلدان فقيرة ولاتجوز المقارنة بيننا وبينها بل ان بعض هذه الدول تستعين بتبرعات المملكة في تنفيذ بعض مشاريعها الانمائية او خططها لمكافحة الفقر. فكيف نستفيد من تجاربها في هذا المجال؟ ان الامر لايحتاج الى 30 سنة لتخفيف الفقر وليس القضاء عليه ويكفي توفير الوظائف للعاطلين وزيادة اعانة الضمان الاجتماعي لمن يستحقها ووضع برنامج لمنح الاراضي للمحتاجين في كل المدن والقرى والتخفيف من اعباء الرسوم التي يدفعها المواطن للكهرباء والماء والهاتف حتى أصبحت الفواتير تحاصره من كل جانب. فهذه امور لا تحتاج الى ثلاثين سنة لاتخاذ قرار بشأنها مادمنا نسعى لتخفيف الفقر وعدم تفاقمه. ان جدية الدولة في مكافحة الفقر واصرارها على القضاء على هذه الحالة التي يعانيها بعض المواطنين وتكوين فريق عمل لاعداد استراتيجية مكافحة الفقر. كل تلك امور تبشر بالخير وتفتح الابواب مشرعة للامل في ان يختفي الفقر او تقل حدته في المستقبل القريب ان شاء الله.
