العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    "عبدالله بن فهد" يتوج الفارس السعودي "السالمي" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    تضم 24 وزيراً.. حكومة نواف سلام تبصر النور    إزالة 270 موقعًا عشوائيًا شمال بريدة    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 95 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    أمير القصيم يشيد بتميز مهرجان الكليجا ال16 ويؤكد دعمه للحرف التراثية    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    علاجات السمنة ومضاعفاتها تكلف المملكة سنوياً قرابة 100 مليار ريال    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس        أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى ينظر مقترحات لتعديل "نظام العمل" لخفض البطالة والعمالة السائبة
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2011

ينظر مجلس الشورى خلال الجلسات المقبلة، في مشروع تعديل نظام العمل في المملكة - تنفرد "الوطن" بنشره - والذى يستهدف تحسين بيئة العمل السعودي، وتخفيض البطالة مع تحديد حد أدنى للأجور، ويسعى لتمكين المرأة من عمل يناسب طبيعتها، ويحد من ظاهرة العمالة السائبة.
يأتي ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، مشروعا مقترحا لتعديل نظام العمل بالمملكة، قام خلاله بإضافة مواد جديدة وتعديل مواد أخرى.
وأشار أبو ساق إلى أن مجمل مواد النظام الحالي قبل التعديلات المقترحة هو 245 مادة، وتمت إضافة 5 مواد جديدة تعتبر مواداً رئيسية ومهمة جدا لتحسين بيئة العمل السعودي، وكذلك إضافة تعريفين للتعاريف التي جاءت في مقدمة النظام. كما تم حذف 3 مواد من النظام الحالي، وإجراء تعديل على 15 مادة. وأصبح عدد مواد النظام بعد التعديل المقترح 247 مادة.
ويهدف المشروع الذي تقدم به أبو ساق تبعا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى إلى الحد من البطالة المتراكمة في المجتمع السعودي التي تشكل مخاطر وتحديات وطنية مستقبلية، واعتبار مجموع قوة العمل السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة الوطنية الشاملة، كما يهدف إلى تمكين المرأة وجعلها أكثر مساهمة في سوق العمل بما يتفق وبيئتنا وقيم المجتمع، وتحسين بيئة العمل عبر شروط ومعايير متطورة ومعتمدة.
وشدد ابو ساق في مشروعه على اعتماد الأجر العادل عبر تحديد الحد الأدنى للأجور. كما يهدف مشروع التعديل إلى جعل نسبة القوى العاملة الأجنبية عند الحد الذي لا يشكل خطرا مستقبليا على الأمن الوطني، وتحسين أوضاع العمالة غير السعودية مهنيا وقانونيا.
وذكر أبو ساق أن المملكة تشهد نهضة عملاقة في شتى المجالات التنموية. وتقوم هذه التنمية على تنفيذ برامج ومشاريع متعددة يعتمد تنفيذها على نسبة مرتفعة من القوى العاملة غير السعودية. ولفت إلى أن مجتمع المملكة يواجه معضلة البطالة بين القوى العاملة السعودية التي تتعاظم سنويا في الوقت الذي تزيد فيه حاجة بلادنا إلى الأيدي العاملة التي يتم استقدامها من خارج البلاد، مشيرا إلى أن هنالك طروحات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية عرضها المختصون وكتاب الرأي تؤكد خطورة هذا التناقض في توفر فرص العمل لغير السعوديين في حين أن بيئة العمل في القطاع الخاص السعودي غير جاذبة للقوى العاملة السعودية. وأضاف أن وجود مئات الآلاف من السعوديين على قائمة البطالة المتراكمة بشكل كبير سنويا خير دليل على وجود خلل في نظام العمل الذي سهل للملايين من العمالة الأجنبية أن تجد فرص العمل بشكل متيسر.
التعديلات المقترحة
وذكر مشروع تعديل نظام العمل الذى تقدم به أبو ساق، أنه نظرا لارتفاع نسبة القوى العاملة الأجنبية في المملكة وبعد استقراء الكثير من التقارير والآراء حول شؤون العمل السعودي وبيئته بما في ذلك قضية البطالة التي أصبحت هاجسا وطنيا فقد تم الاطلاع على عدد من أنظمة العمل في دول عربية وأخرى أجنبية لغرض الوصول إلى حل يناسب الحالة السعودية.
ومن دراسة ومقارنة كثير من المعطيات حول بيئة وأنظمة العمل بصفة عامة تبين أن لكل دولة ظروفها وبيئتها الخاصة بها. ويعتبر حجم العمالة الأجنبية في المملكة من أهم الأمور المؤثرة سلبا في بيئة العمل السعودي مقارنة مع عدد السكان في المملكة ونسبة البطالة، وهي حالة خاصة ببلادنا تستحق من الجميع البحث العاجل نحو حلول جذرية قابلة للنجاح وللاستمرار.
ولما تقدم فإن هذا المشروع، وهو في مرحلة الدراسة الأولية، يتضمن إدخال بعض التعديلات على النظام حسب المحاور التالية:
أولا التعاريف:
تمت إضافة عدد من التعاريف التي تفسر بعض النصوص الجديدة في مواد النظام مثل تعريف قوة العمل وتعريف العمالة السائبة.
ثانيا مكافحة البطالة:
على الرغم من تنفيذ الكثير من البرامج الوطنية لتوظيف الشباب والحد من البطالة إلا أن الإحصاءات والواقع بين أعيننا يؤكد عدم تحقيق نجاحات ملموسة، وأن مشكلة البطالة تتفاقم وتنبئ بمزيد من المخاطر الاجتماعية.
وحتى تتمكن بلادنا من خفض البطالة وتحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي للملايين من أبناء هذا الوطن، فقد تضمن تعديل النظام الآتي:
1. تضمن التعديل إضافة "مادة جديدة" تنص على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من الوزراء تكون مهمتها العمل على مكافحة البطالة ورفع نسبة القوى العاملة السعودية في سوق العمل مع ضمان وضع التوصيات اللازمة لخفض عدد القوى العاملة غير السعودية.
2.تمت إضافة عدد من المواد الجديدة مع حذف مواد قليلة وتعديل عدد من المواد في النظام الحالي. وتم التركيز على خفض البطالة وإدامة رفع نسبة وكفاءة قوة العمل المستمدة من مجموع القوى العاملة السعودية.
ثالثا الحد الأدنى للأجور:
يعتبر الحد الأدنى للأجور من أهم الأدوات التي تخفض من البطالة نظرا لكون هذا نهج أخذت به الكثير من الدول المتقدمة بعد تجارب طويلة. ولذلك فإن الحد الأدنى للأجور يوفر أمنا وظيفيا واقعيا ويعد عامل جذب حقيقي لانخراط الشباب في سوق العمل. وقد وضعت "مادة جديدة مقترحة خاصة تعمل على وضع وتنظيم الحد الأدنى للأجور".
وفيما يلي إشارات إلى ما تضمنه التعديل حول الحد الأدنى للأجور:
1. تضمن التعديل "مادة جديدة" تنص على إنشاء لجنة وطنية للأجور برئاسة وزير العمل وعضوية وزير التخطيط وعدد من نواب الوزراء. وتختص اللجنة بوضع مقترحات وتوصيات للحد الأدنى للأجور بمراعاة تكاليف المعيشة وبما يحقق التوازن بين الأجور والأسعار. وتعمل اللجنة بصفة دائمة لضمان الاستمرارية في تحسين الأوضاع المعيشية وأوضاع العمل والعمال.
2.تضمن التعديل مادة جديدة تخول الوزارة إصدار لائحة قوائم تتضمن الحد الأدنى للأجور بما يراعي التخصصات الوظيفية وبيئات العمل، بما في ذلك جعل الوزارة تعمل على مراقبة تنفيذ الحد الأدنى للأجور؛ بعد اعتماده كما جاء في التعديل من مقام مجلس الوزراء.
3.تقوم الوزارة بموجب ما تضمنه هذا التعديل بالتفتيشات الفنية والإدارية والميدانية لمراقبة برامج خفض البطالة.
رابعا بيئات العمل:
تضمن التعديل ما يشير إلى ضرورة وضع معايير نظامية وفنية وإدارية قابلة للتطبيق لتحسين بيئات العمل وجعلها أماكن جاذبة وفي المستويات اللائقة.
خامسا تمكين المرأة:
هنالك الكثير من المعلومات والكثير من الإحصائيات وبينها أيضا كثير من التناقضات، ولكن المؤكد أن في المملكة قوة عمل نسائية كبيرة جدا، وتقابلها فرص ممكنة لاستيعاب اكبر نسبة ممكنة لتوظيف المرأة وتمكينها من كسب لقمة العيش والمساهمة في دفع عجلة التنمية بما يناسبها من فرص وظيفية، وفي محاولة لردم الهوة في توظيف المرأة السعودية وتمكينها تضمن التعديل المقترح على نظام العمل الحالي ما أشير إليه في الآتي:
1.تمت إضافة فقرة من مادة تمكن النساء من أولوية العمل في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية.
2. تم تعديل أو حذف بعض النصوص التي تعيق عمل المرأة ولم تعد مناسبة لطبيعة المهن النسوية في الوقت الراهن. فهنالك مادة في نص النظام القديم تقول بعدم جواز عمل المرأة أثناء فترة الليل، وأخرى تطالب صاحب العمل بتوفير كراسي جلوس للنساء في مقر العمل، وهي نصوص ضعيفة ومن المناسب أن تكون في اللائحة بعد تعديل مضامينها.
3.تعديل مادة تمنح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة بأجر كامل لا تقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام بدلا من خمسة عشر يوما تضمنها النظام الحالي.
سادسا العمالة السائبة:
وهي قضية وطنية شائكة وتشكل أهم التحديات العمالية، وتصب في محور البطالة،وهي خطر متعدد الضرر اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وقانونيا، وتحتاج منا جميعا إلى وقفات صادقة. ويعلم كل المهتمون بشؤون العمالة أن تنامي العمالة السائبة وانتشارها في الشوارع في كل جزء من بلادنا يعد خطرا داهما لما فيه من تبعات.
وهنالك مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية وقانونية تستحق منا جميعا وقفات صادقة لتنظيف بلادنا من عبثية تسرب وتسيب العمالة وجعلها تعيش في بيئات خاصة بها؛ بما هو مخالف لأنظمة العمل والإقامة في بلادنا. وهنالك الكثير من الجرائم والأخطار، ولا تزال العمالة الهاربة أو السائبة تتنامى الأمر الذي يستوجب وجود تشريع جديد فيه أدوات تنفيذية قابلة للتطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.