قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اجراء تعديل وزاري يتناول بشكل اساسي حقائب الصناعة والطاقة والتعليم. وحل في اطار هذا التعديل وزيران سابقان هما فتحي المرداسي ومحمد رؤوف النجار في وزارات الصناعة والطاقة والتربية والتعليم العالي محل الوزيرين منصف بن عبدالله ومنصر الرويسي اللذين خرجا من الحكومة. كذلك تم تغيير ثلاثة كتاب دولة: فحل حاتم بن سالم محل يوسف مقدم ككاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلف بالشؤون الافريقية والمغاربية. وعين عمر عبد كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والبيئة والموراد المائية مكلف بالموارد المائية والصيد البحري. فيما عين خليل العجيمي كاتب دولة لدى وزير الصناعة ومكلف بالتأهيل. واعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اثر لقاء مع بن علي تناول درس التحضيرات لبدء العام الدراسي، ان التعديل الحكومي لا يمس بالحقائب الوزارية الرئيسية في الحكومة التونسية. ولم يشر الغنوشي الى اسباب التغيير. وحصل آخر تعديل حكومي في تونس في ايلول / سبتمبر 2002، ادرجته مصادر رسمية في اطار "اعادة تنظيم" الحكومة وتميز بتخفيض عدد الوزراء وتجميع الوزارات.
