حقق الاردن انجازات كبيرة في مجال القرصنة المعلوماتية منذ 1994 بعد ان تراجع معدل القرصنة بنسبة 23 نقطة خلال السنوات الثماني الاخيرة. وقال الاتحاد الدولي للشركات العالمية المنتجة للبرامج المعلوماتية أن معدل قرصنة برامج المعلوماتية في الاردن بلغ 64بالمائة سنة 2002 بالمقارنة مع 87بالمائة في عام 1994 وهذا بحد ذاته يعتبر مؤشرا قويا على الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة والجمعيات الاهلية من اجل وضع الاردن في مصاف الدول التي تسعى الى الحد من ظاهرة قرصنة المعلوماتية. وبالرغم من ان القرصنة قد تراجعت كثيرا في الاردن خلال السنوات الاخيرة الا ان القرصنة ما زالت معتمدة لدى اكثر من ثلث التطبيقات البرامجية ولهذا تأثير كبير على اقتصاديات المنطقة، فالبلدان التي عملت بجهد لخفض معدلات القرصنة لديها حققت فوائد اقتصادية ذات مغزى او انها مرشحة لتحقيق نمو اسرع في قطاعات تكنولوجيا المعلومات لديها. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد في منطقة شرقي البحر الابيض المتوسط على الحركة ان هذا التراجع في القرصنة يعود الى التعاون بين الاتحاد وعدة وكالات حكومية ممثلة في المكتبة الوطنية والاجهزة الامنية والقضائية وجمعية الملكية الفكرية الاردنية اضافة الى تنامي الوعي ازاء المشكلة في قطاع الاعمال. وأضاف انه ظهر من خلال الدراسة ان خسائر شركات تطوير البرامج من جراء عائدات البرامج 5,3 مليون دولار لسنة 2002 بسبب القرصنة بالمقارنة مع 2,2 مليون دولار في عام 1994 والسبب الرئيس للتغيرات بين الارقام في الأعوام 1994 2002 هو الاعتماد الاردني المكثف على الانظمة الآلية وعلى التطبيقات العاملة بواسطة الكمبيوتر في القطاعين الخاص والعام. وقال انه وكنتيجة لزيادة استعمال البرامج في الاردن من المهم التركيز على ان اي تحسن في حماية حقوق الملكية الفكرية يمكن ان يكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني في مجالات ايجاد فرص عمل وعائدات الرسوم واضاف ان على الاردن لتحقيق نتائج هامة يتطلب من الجهات المعنية في المملكة اعتماد سياسة عدم التسامح في مجال سرقة حقوق الملكية الفكرية وذلك يتحقق بالتطبيق الكامل لقانون حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الحملات الحالية لزيادة الوعي التي تتم بالتنسيق مع جميع القطاعات العامة والخاصة في الاردن. واضاف ان الاردن حقق اعلى معدلات التحسن في تراجع نسبة القرصنة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.