اوصت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب البحريني بالاجماع على رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بحريني متهم بتوقيع شيكات دون رصيد تفوق قيمتها خمسة ملايين ليتسنى للنيابة العامة التحقيق مع النائب. واذا ما اعتمد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني التوصية بعد عودته من سفره سيكون اول اجراء من نوعه يتخذ ضد عضو نيابي منذ انطلاقة التجربة البرلمانية البحرينية. من جهة اخرى اكد محامي المتهم سامي السيادي معارضته لقرار رفع الحصانة لكون القضية تنظر حاليا في محكمة الاستئناف بعد ان تقدم بطعن في القضية المعروضة على المحكمة المدنية.