أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض حكما بالسجن على احد المدانين ب"إثارة الشغب" خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، بالسجن خمس سنوات، كما أجلت المحكمة النظر في جلسة اخرى، لقضية ضمت ثلاثة متهمين بإثارة الشغب، لطلب المتهمين الرد على التهم الموجهة لهم وطلب توكيل محام. كما أجلت المحكمة قضية مطلوب في القائمة 23، بعد طلبه توكيل محامٍ ليتمكن من تقديم مذكرته الجوابية على سبع تهم وجهها إليه المدعي العام، منها الشروع في قتل رجال الامن واطلاق النار عليهم مما ادى الى اصابة ثلاثة منهم، مطلوب في القائمة ال(23) يواجه سبع تهم منها الشروع في القتل ارتباطه بعدد من المطلوبين امنيا والاجتماع بهم والتنسيق معهم لاعمال الشغب وقيادة تجمعات مثيري الشغب والبحث عن الطرق والوسائل التي من شأنها استمرار مسيراتهم وتجمعاتهم، تزعمه مسيرات وتجمعات مثيري الشغب ودعاة الفتنة الطائفية وتحريضه الناس على الاشتراك فيها، حمله السلاح اثناء المسيرات واطلاقه النار على رجال الامن والسيارات الامنية ومنعهم من الدخول الى منطقته، اشتراكه مع آخرين في تصنيع واحضار (قنابل الملتوف) ورميها على رجال الامن، تمويل الاعمال الارهابية، عدم تسليمه نفسه للجهات الامنية بالرغم من انه مطلوب امني وهروبه وتخفيه عنهم، الاعتداء على المواطنين بالسلب، عدم تعاونه مع رجال التحقيق. وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة. يشار إلى أن المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض تنظر في العديد من قضايا مثيري الشغب بشكل يومي، فيما تضم بعض القضايا أكثر من متهم في ملف قضية واحد، وعادت أحكام كثيرة من الاستئناف لعدم كفاية المدة المحكوم بها ولا تتناسب مع الجرم، كما قامت جزائية القطيف بتحويل بعض القضايا ذاتها الى تخصصية الرياض، لعدم الاختصاص.