رفض النائب احمد فتفت الزيادة المقترحة على فواتير الكهرباء، معتبراً ان ذلك سيؤدي الى زيادة التعدي على الشبكة. ودعا مؤسسة كهرباء لبنان الى تسمية الأشياء بأسمائها لأن مديرها العام كان قد تلقى دعماً كاملا من مجلس الوزراء للوصول بها الى بر الامان، مستغرباً المواقف المتناقضة لبعض السياسيين بالرغم من مشاركتهم في الحكم سنوات عدة، وطالب بالتخلص من الديماغوجية الحاصلة في هذا المجال. واضاف فتفت ان عرقلة خصخصة الكهرباء هي احد الاسباب التي ادت الى هذا التراجع والى تراكم الديون، كما منعت تسديد جزء معين من الدين العام. واقترح فتفت ثلاثة حلول: اما ان ترفع الرسوم، وهذا اسهل الحلول واسرعها حسب رأي المؤسسة وهذا مرفوض، او الاقتراض وهذا ليس حلاً، واما معالجة لب المشكلة عبر وقف التعدي على الشبكة وتحصيل المبالغ المالية المستحقة على اكثر من ثلث المشتركين، وهي مسؤولية كهرباء لبنان التي يجب ان تطلب مواكبة القوى الامنية في حال حدوث تصادم في اي موقع يمنع على موظفيها تحصيل المبالغ المستحقة. وعن السبب الذي يمنع الجباية بشكل كامل اوضح فتفت ان هناك بعض المشاكل وخلفيات امنية في مناطق اخرى، ولكن ذلك لا يمنع القوى الامنية من القيام بواجبها شرط وجود قرار سياسي بذلك.