يرعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى في شهر شعبان المقبل منتدى الرياض الاقتصادي تحت شعار (نحو تنمية مستدامة).. الذي يهدف الى خلق اطار وطني لتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التي تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويرها بما يواكب المستجدات وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة. ويسعى المنتدى الى ابراز الدور الريادي للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة في تحمل اعباء النهضة الاقتصادية اعتمادا على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي، كما يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة في ابداء الرأي وصنع القرار بشكل منهجي ينظم تحديد الاهداف ومتطلبات تحقيقها. وحددت للمنتدى اربعة محاور هي قطاع الاعمال والبنية التحتية والنظم والسياسات والاجراءات الحكوميةوالموارد البشرية، ويشتمل محور قطاع الاعمال على مناقشة موضوعين رئيسيين حيث يبحث واقع البيئة الاستثمارية والمعوقات التي تقف في وجه الاستثمار، ويستعرض تجارب الدول الاخرى لتحديد القطاعات ذات الميزة النسبية والاستراتيجية لتمكينها من مواصلة المنافسة بالدعم والتشجيع، كذلك يتناول تقييم الوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تحد من نموها وتطورها ويبحث وسائل دعم وتشجيع هذه المنشآت. فيما يناقش محور البنية التحتية تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية وسبل تطويرها ومقارنتها مع الدول الاخرى وما هية الدور الذي تقوم به في تحقيق النمو الاقتصادي، كما يغطي هذا المحور الادوار الرئيسية للكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية كمدخلات في البنية التحتية وكيفية تأثيرها على تقوية سوق العمل ونمو القطاعات الاخرى.