قال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني امس انه يعتقد ان الخلاف مع المانيا بخصوص تشبيهه عضوا في برلمان المانيا بالنازيين قد اغلق واتهم قوى المعارضة بتفجير خلافات في البرلمان الأوروبي. وعندما سأل الصحفيون برلسكوني عما اذا كان الخلاف قد انتهى أجاب: اعتقد هذا. وكان المستشار الالماني جيرهارد شرودر قد طالب باعتذار كامل من برلسكوني بعد ان شبه عضو برلمان المانيا امس الاول بحارس في معسكر للنازيين. ومن المنتظر ان يتحدث برلسكوني الى شرودر بشأن هذا الخلاف. وقال رئيس الوزراء للصحفيين أن المعارضة المنتمية الى يسار الوسط حاولت عن عمد الاضرار بصورته في البرلمان الاوروبي امس. وفي ستراسبورج لم يتمكن البرلمان الاوروبي من الاتفاق حول طلب الاعتذار الرسمي من برلسكوني عن هذه التصريحات. لكن رئيس البرلمان بات كوكس صرح بانه سيتصل بالرئاسة الايطالية للاتحاد الأوروبي لمحاولة إنهاء هذه المشكلة. واضاف كوكس: سأجري اتصالات مع الرئاسة الايطالية. أتمنى ان نجد من جانب هذه المؤسسات الحكمة والقدرة الكافية لانهاء هذا. وقال انريكي بارون زعيم الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي إن زعماء الجماعات السياسية في المجلس لم تتمكن من الاتفاق على طلب الاعتذار في الاجتماع الذي عقد امس لكن المجموعة ستصر على هذا الطلب. من جهة اخرى طالبت المعارضة الالمانية المحافظة امس المستشار جيرهارد شرودر التنبة إلى أن عليه تسريع عملية إدخال الإصلاحات الضريبية والعمالية أن كان يريد كسب تأييدها لان الخطط الحالية غير كافية لاخراج البلاد من أزمتها. وقالت زعيمة المعارضة المسيحية الديمقراطية انجيلا ميركل في خطاب إلى البرلمان عقب مناشدة شرودر لحزبها تقديم الدعم له: الأمر بحاجة إلى إصلاحات أبعد مدى بكثير. وكان شرودر قد اضطر إلى السعي لطلب دعم المحافظين لان ائتلافه اليساري المكون من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر تعوزه الأغلبية في مجلس الشيوخ الالماني بوندسرات. ومعظم إصلاحات شرودر المزمعة في الضرائب وأسواق العمل والرعاية الاجتماعية والصحية يتعين تمريرها من البوندسرات ، وهو ما يعني أن بمقدور المحافظين إما نسف مشروعات القوانين الخاصة بتلك الاصلاحات أو فرض تعديلات عليها. واشارت ميركل الى أن شيئا من التعاون ممكن، لكنها أكدت أن حزبها جاد في سعيه لادخال تعديلات على إصلاحات الحكومة اليسارية. وفي مجلس النواب الالماني (البوندستاج) وجهت ميركل حديثها لشرويدر قائلة: لقد اتبعت سياسات لم تجعل النمو مستحيلا فحسب في هذا البلد بل خنقته خنقا. وتنبأ معهد (أي سي اس) بتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1ر0% هذا العام بعد أن سجل نموا طفيفا العام الماضي بلغ 2% . وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 10% أو 3ر4 مليون عاطل ومن ا لمتوقع أن يزيد الرقم إلى خمسة ملايين في الشتاء القادم. وقال شرودر أن ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بإنتاجها الذي يبلغ 30% من إنتاج القارة عليها مسئولية خاصة في العودة إلى تحقيق النمو. واضاف إن خطته الخاصة بخفض الضرائب التي تم تقديم موعدها إلى عام 2004 بدلا من عام 2005 كما كان مقررا سلفا تقضي بخفض الضرائب على الأفراد بنسبة 10% في المتوسط. واوضح إن الاصلاحات في سوق العمل التي ستخفف من حدة القوانين الالمانية الصارمة الخاصة بالفصل ستضفى مرونة كبيرة على التشغيل.