قال مصدر اسرائيلي ان مستشارة الرئيس الامريكي جورج بوش لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس انتقدت استمرار بناء اسرائيل السياج الأمني في الضفة الغربية. وقالت رايس خلال لقاء في القدس مع وزراء اسرائيليين ان السياج يطرح مشكلة لانه يوجد امرا واقعا وقد يفسر على انه يفرض حدودا. وزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون انه ليس للسياج اي طابع سياسي وانه اقيم لأسباب امنية بحتة. واشار الى انه غير مستعد للتراجع عن هذه المسألة حتى وان كان ذلك سيسبب خلافا مع واشنطن بحسب المصدر نفسه. وقال وزير العدل يوسف تومي لابيد من حزب شينوي الوسط بعد اللقاء امام الصحافيين نحن نؤيد استمرار بناء السياج ليس لرسم حدود وانما لانه يشكل وسيلة فعالة لمنع تسلل ارهابيين الى اسرائيل. والتقت رايس اولا مع شارون ثم وزراء الحكومة الامنية التي تضم وزراء الدفاع شاوول موفاز والخارجية سيلفان شالوم والمالية بنيامين نتانياهو. وكانت قد التقت السبت في اريحا بالضفة الغربية ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس ووزراء فلسطينيين آخرين احتجوا على بناء السياج. وبناء السياج الامني الذي اطلق في حزيران/يونيو 2002 والذي يأخذ في بعض المناطق شكل جدار بارتفاع عدة امتار كان هدفه في البداية فقط حماية الاراضي الاسرائيلية من هجمات فلسطينية من خلال اتباع ترسيم الخط الاخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، حسبما تدعي اسرائيل. لكن السياج توسع الى داخل الضفة الغربية فيما صادقت وزارة الدفاع على خطط لنقله حوالى 20 كم شرقا في بعض المناطق ليشمل مجمعات استيطان. وسيمتد السياج الى مسافة 350 كم ويفصل القدسالشرقيةالمحتلة عن بقية الضفة الغربية. ويفترض ان ينجز الشق الاول من الاعمال البالغة مسافة 145 كم في تموز/يوليو. وذكرت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الاسرائيلية بتسليم ان بناء السياج سيخنق حوالي 210 آلاف فلسطيني سيجدون انفسهم في مناطق مطوقة من كل مكان مثلما هي الحال بالنسبة لمدينة قلقيلية (شمال الضفة الغربية) او انهم سيصبحون بعيدين عن اراضيهم. وقالت المنظمة ان السياج سيطال 160 كيلومترا مربعا من الاراضي اي حوالى 3% من الضفة الغربية. وفي اذار/مارس الماضي اعتبر جون دوغار المقرر الخاص حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967 ان بناء السياج سيؤدي الى ضم بحكم الامر الواقع لمناطق في الضفة الغربية.
