تفتقر دول المجلس الى جهاز خليجي موحد يأخد على عاتقه تنفيذ استراتيجية صناعية خليجية واضحة المعالم والاهداف. واذا كانت هذه الاستراتيجية قد تم الاتفاق عليها بالفعل، فان اللافت للنظر في خصوص هذا الموضوع ان الصناعيين وهم اصحاب العلاقة المباشرة والجهات المعنية بالصناعة في القطاع الخاص لم يقوموا بتنظيم أى فعاليات تذكر لمناقشة هذه الاستراتيجية. الى جانب ذلك، نجد موضوع التعرفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي لا يزال لم ير النور بعد رغم اهميته بل ان هذا المشروع يعد العمود الفقري للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهو السبيل الامثل لتقوية دور الدول الخليجية عند التفاوض مع دول العالم الخارجي، والتكتلات الاقتصادية العالمية. صحيح ان هذا الموضوع شائك، الا ان الصحيح ايضا ان دول مجلس التعاون يجب عليها ان تنظر برؤية اكثر شمولية في اطار المصلحة العامة للمجلس، وان الضرورة والمصلحة يقتضيان اقرار هذا المشروع في اسرع وقت ممكن لارتباطه بعلاقاتنا الاقتصادية مع الدول الاخرى، وبمصالحنا المستقبلية. ان الفترة القادمة هي فترة حرجة بالنسبة لقطاعاتنا وانشطتنا الصناعية، بل لكل قطاعاتنا الاقتصادية، وانه يتعين على دول المجلس ان تسارع في احداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي بحيث نتخلص من الازدواجية في اقامة المشاريع والصناعات ونوجد التكافؤ المنشود في تطبيق القرارات، وان يكون لهذه الدول موقف موحد ازاء كل التطورات الجارية وتلك المستجدات المرتقبة تحت مظلة العولمة الاقتصادية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية. ان الصناعات الخليجية معرضة لمخاطر وتحديات جمة مع اتجاهات العولمة، خاصة في ظل عدم معرفة الكثير من الشركات والمؤسسات الصناعية بآثار اتجاهات العولمة، ونتائج تطبيق اتفاقية (الجات) التي نجم عنها قيام منظمة التجارة العالمية وذلك بسبب قلة المعلومات عن تلك الاتفاقية والمنظمة. هذا الى جانب قلة الدراسات والابحاث العلمية التي توضح مدى تأثير انضمامنا للاتفاقية والمنظمة، كما ان معظم الفعاليات التي نظمت من ندوات ومؤتمرات وخلافه لم تتطرق سوى الى الاطار العام لتلك التطورات دون ان تخوض في التفاصيل الدقيقة التي يمكن ان نخرج من خلالها بتصور محدد لمستقبل القطاع الصناعي في منطقتنا. اننا نأمل ان تشهد الفترة المقبلة اندماجا اكثر للشركات الصناعية الخليجية، واقامة المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة وتشجيع تأسيس شركات صناعية مساهمة عامة للمستثمرين والمواطنين في دول مجلس التعاون لتقريب وتوحيد الجهود الصناعية وتعميق الانتماء الخليجي كما يجب ان نولي اهتماما بتأسيس الشركات والمراكز المعنية بتنمية الصادرات الوطنية مما يعطي زخما اكبر لعملية زيادة مقدرة هذه الصادرات على النفاذ الى الاسواق الخارجية وزيادة تنافسيتها في تلك الاسواق، وكذلك ازالة كل القيود والحواجز التي تحول دون التكامل الصناعي القائم على اسس متينة، وهذه التطلعات وغيرها من التي تخدم مصلحة القطاع الصناعي يجب ان ترتكز اولا واخيرا على استراتيجية صناعية مستقبلية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار مجمل تلك التطورات والتطلعات وربما قد نشعر بعد ذلك بأن منظومة مجلس التعاون تسير بالاتجاه الصحيح في عملية التنمية الصناعية بما يتناسب مع معطيات هذه المرحلة وظروفها وتحولاتها.
