البحرين تستضيف القمة الخليجية ال33

تبدأ اليوم الاثنين القمة الخليجية الثالثة والثلاثون بمدينة البحرين، حيث تنظر القمة الخليجية في عدد من الملفات المهمة والذي سوف ترسمه الاحداث السياسية التي تمر بها المنطقة لاسيما ما يخص الملف السوري الذي طرأ عليه عدد من المستجدات وآخرها الاعتراف الذي حظي به الائتلاف السوري من مجموعة " أصدقاء سوريا". كما ستناقش القمة في اجتماعهم اليوم الشأن اليمني الذي أخذت دول المجلس على عاتقها المساعدة في إعادة ترتيبه بعد أن أنجزت المبادرة الخليجية. ولن يغيب ملف العلاقات مع إيران عن طاولة الوزاري الخليجي إذ يرتبط هذا الملف بعديد من القضايا المحورية للمجلس لا سيما الملفين السوري واليمني، وكذلك ملف احتلال الجزر الإمارتية الثلاث. وفي الجانب المالي والاقتصادي يرغب المجلس في تفعيل عدد من الملفات التي فقدت جزءاً من التركيز عليها بسبب أحداث المنطقة، و يناقش وزراء المالية والتجارة والاقتصاد ملف الاتحاد الجمركي، والتكامل المالي، إضافة إلى العمل الخليجي المشترك في المجالين الصناعي والتجاري. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني قد صرح بأن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي حفاظًا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس.
أهمية القمة
إن الظروف التي تمر بها المنطقة تتطلب من دول المجلس تدارس تداعياتها على مسيرة التعاون الخليجي حفاظا على ما حققته من منجزات حضارية ومكتسبات عديدة لصالح أبناء دول المجلس". و تكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والمتعلقة بمسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء، والتي تضمنتها التوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة، بالإضافة إلى الملفات التي ستتناولها القمة وفي مقدمتها القضايا الإقليمية والدولية الراهنة. أما على الصعيد السياسي الخارجي، فإن دول المجلس تعمل بجد وإخلاص من أجل مساندة جهود القيادة اليمنية لدفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن بما يحقق الأهداف التي تضمنتها المبادرة الخليجية، وبما يلبي تطلعات وإرادة الشعب اليمني في وطن آمن ومستقر ومزدهر". كما أن مجلس التعاون يواصل مساعيه لمتابعة الجهود لتوفير الدعم المالي المطلوب للتنمية الاقتصادية في اليمن بالتنسيق مع مؤتمر أصدقاء اليمن ، وكذلك مع مؤتمر المانحين، وقد تم حتى الآن جمع مبلغ وقدره 8 مليارات دولار أمريكي، جاءت النسبة الأكبر منها من دول مجلس التعاون، مما يمنح الأمل للشعب اليمني بمستقبل آمن ومستقر ومزدهر.
دعم سوري
ومن جانب أخر يؤكد مجلس التعاون وقف داعمًا ومساندًا لمطالب الشعب السوري الشقيق ، ودعا النظام السوري ومنذ بداية الأزمة إلى تغليب الحكمة، ووقف أعمال القتل والتدمير، كما أنه أول من اعترف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ، وتم مؤخرا الموافقة على ترشيح ممثل للائتلاف في مجلس التعاون. كما قام مجلس التعاون بحث المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ودوله إلى الاعتراف الكامل بائتلاف المعارضة السورية، وتقديم الدعم والمساندة لهذا الائتلاف لتمكينه من تحقيق أهداف الشعب السوري الشقيق وتطلعاته، وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة بنجاح، والعمل مع المجتمع السوري بكافة فئاته ومكوناته، لبناء سوريا الحديثة التي تستوعب جميع أبنائها دون استثناء أو تمييز، وبعيدًا عن روح الكراهية والانتقام.
الإنجازات الاقتصادية
اقتصاديا فإن المجلس يسعى من خلال الحوارات الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى إلى تطوير العلاقات معها بشكل متكامل، وذلك عبر الحوار المتبادل حول المصالح والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ويشمل ذلك المجالات السياسية، والاقتصادية، والتنموية، والثقافية، وغيرها من المجالات التي يتفق الجانبان على إدراجها في الحوار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هناك فرق عمل ولجاناً مشتركة تعمل من أجل وضع خطط للتعاون مع الدول والتكتلات العالمية.
مسيرة بارزة
كما أن الإنجازات الاقتصادية كانت بارزة في مسيرة المجلس الماضية مثل قيام الاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، وحرية العمل والتنقل والإقامة لمواطني المجلس، وتطبيق التأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وانتقال رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتوطين الوظائف وتيسير تنقل الأيدي العاملة، وإنشاء المشروعات المشتركة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
شبكة الخطوط الحديدية
وحول مشروع إنشاء شبكة خطوط حديدية بين دول المجلس، فإن المشروع أحرز تقدمًا ملموسًا وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه،حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2013، حيث من المتوقع أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع خلال عام 2014 لاستكمال تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018.
الربط الكهربائي
وفيما يتعلق بشبكة الربط الكهربائي، فقد أصبحت الآن مكتملة تقريبًا وتشمل معظم دول المجلس فقد تم تدشين المرحلة الأولى من مشروح الربط الكهربائي التي تضم كلاً من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر في عام 2009". كما تم ربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسة في أبريل 2011، أما بالنسبة للربط مع سلطنة عمان فقد تم الاتفاق على تأجيل النظر في هذا الموضوع لحين الانتهاء من بناء الربط الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمتوقع أن يتم في عام 2014.
أبرز إنجازات المنظومة الخليجية
المجال السياسي
حرصت دول المجلس ومنذ القمة الأولى للمجلس الأعلى المنعقدة في ابوظبي 1981م على اتخاذ مواقف واضحه ومعلنة من كافة القضايا الاقليمية والدولية، وبالنسبة لمواقفها للتطورات في العراق فقد بذلت دول المجلس حتى اللحظة الاخيرة جهودا مضنية على كافة الاصعدة لتجنيب نشوب هذه الحرب ووجهت نداءات متكررة للقياة العراقية السابقة لكي تتعاون في تنفيذ القرارات العربية والدولية ذات الصلة، حتى لاتوجد الذريعة لضرب العراق وبما يمهد الطريق لرفع العقوبات عن العراق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن مجلس التعاون ومنذ تأسيسه 25 مايو 1981م كان وما يزال يضع القضية الفلسطينية نصب اهتمامه ويبذل الجهود والمساعي المضنية لايجاد حل عادل وشامل لها، لما لهذه القضية من أهمية مركزية من الناحية الدينية والسياسية للعالمين العربي والاسلامي. وانطلاقًا من تأييد دول المجلس للاسلام في الشرق الاوسط كخيار استراتيجي ايدت دول المجلس المبادرات والمقترحات لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي . وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اكد المجلس الاعلى مجددًا إدانته للارهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره أو مبرراته وفي أي مكان، منوهًا في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الارهاب وبين حقوق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال ، مؤكدا حرص دول المجلس على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب ومكافحتها ومعالجة مسبباتها ودوافعها في اطار الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.
المجال العسكري
اتسم التعاون في هذا المجال بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس وانشاء قوة درع الجزيرة وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الأعلى انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الامكانيات الذاتية للدول الاعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول واراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، كما أن الاتفاقية تحدد أهداف ومجالات التعاون العسكري وخطوطه الرئيسية،وتنص على إنشاء مجلس للدفاع المشترك تنبثق عنه لجنة عسكرية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي ووضع التصورات والاقتراحات اللازمة. كما تحقق في مجال التعاون العسكري العديد من الإنجازات ومن أبرزها مشروع حزام التعاون الذي يحقق الربط الآلي بين قطاعات الدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة إنذار مبكر.
المجال الاقتصادي
يشكل التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الاعضاء احد الاهداف الاساسية لمجلس التعاون وفقا لما رود في النظام الاساسي للمجلس ومن ضمن الاهداف المنصوص عليها وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية. ولتحقيق هذه الاهداف في المجال الاقتصادي اقر المجلس الاعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981م) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي الموحد وتنفيذًا لتوجيه المجلس الاعلى في دورته التي عقدت بالرياض في نوفمبر 1991م بتطوير الاتفاقية لتتلاءم مع تطوير العمل المشترك وتستكمل متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي، واعتمد المجلس الاعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الجديدة في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001م والتي تضمنت تطويرا شاملا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتناولت الاتحاد الجمركي ومعوقاته واحكامه وتحقيق السوق الخليجية المشتركة واقامة الاتحاد النقدي والاقتصادي ومتطلباته والاجراءات المطلوبة لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، كما خصصت فصولا مستقلة لجوانب التكامل الانمائي في مختلف القطاعات وتنمية الموارد البشرية ومجالات البحث العلمي والتقني.
الوحدة النقدية
ويحتل مستوى الوحدة النقدية موقعا متقدما في الترتيب التقليدي لمحطات التكامل الاقتصادي ويتم النمط التقليدي للتكامل الاقتصادي بمنهجية مرحلية تدريجية بحيث يكون لكل مرحلة مميزاتها على صعيد الاسس والقواعد التي تحكمها. وهذا النمط هو الذى يبدأ بمنطقة التجارة الحرة التي يتم بها تحرير كامل للسلع المتبادلة بين الدول الاطراف ثم الاتحاد الجمركي الذي يضيف الى المرحلة الاولى اقامة جدار جمركي موحد تجاه الاطراف الاخرى ثم اقامة السوق المشتركة التي تشمل حرية انتقال كل من السلع ورأس المال والعمالة تلي ذلك مرحلة الاتحاد الاقتصادي وفيها يتم تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين الدول الاطراف لتأتي بعد ذلك مرحلة الوحدة النقدية حيث يصبح للتجمع التكاملي سياسة نقدية موحدة وعملة موحدة تحل محل العملات الوطنية. وقد تتداخل المراحل الخمس كما يمكن دمج مرحلتين معًا كأن يتم دمج مرحلة الاتحاد الجمركي مع السوق المشتركة أو دمج الاتحاد الاقتصادي مع الوحدة النقدية وهذا لا يلغي فكرة المرحلية في بناء التكامل الاقتصادي وانما يقلص عدد المراحل.
وتعتبر عملية بناء الاتحاد الاوروبي المثال النموذجي على مرحلية التكامل الاقتصادي التقليدي.
وفي مجلس التعاون الخليجي بدأت مسيرة التكامل الاقتصادي بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في شهر نوفمبر من عام 1981 وذلك في الدورة الثانية للمجلس الاعلى التي عقدت بالرياض.
وقد وضعت الاتفاقية هيكلا طموحا للتكامل يشمل التعاون التجاري وتنظيم انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي والتنسيق الانمائي والفني والتعاون في مجال النقل والمواصلات وكذلك التعاون المالى والنقدي بحيث تتم هذه الخطوات جميعها بشكل متواز.
وفيما يخص التعاون النقدي فقد هدفت الاتفاقية بشكل واضح الى أن تقوم دول المجلس بتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود كما تعمل على تنسيق سياساتها في مجال المعونات الخارجية.
وقد انفرد الباب السادس من الاتفاقية بمسألة التعاون المالي والنقدي فنصت المادة الحادية والعشرون على أن تسعى الدول الاعضاء الى توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ونصت الثانية والعشرون على تنسيق السياسات المالية والمصرفية والنقدية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد واختصت المادة الثالثة والعشرون بالتنسيق في مجال تقديم المعونات الخارجية.وقرب نهاية عقد التسعينيات ومع تزايد درجة التحديات التي تواجه المنطقة على الصعيدين الداخلي والخارجي ومع زيادة وتيرة الاندماجات الدولية سواء فيما بين الدول أو بين الشركات اقليميا ودوليا وخصوصا بروز نموذج الاتحاد الاوروبي كاتحاد اقليمي عملاق وبدأت الخطوات الخليجية على سبيل التكامل تأخذ نمطًا أسرع.
وفي ظل واقع التجارة البينية الخليجية المحدودة فضلا عن تشابه هياكل التصدير فيما بين هذه الدول فقد توزع اهتمام الحركة التكاملية فيما بين المسار التجاري من جهة والمسار التنموي التكاملي كاطار أوسع من جهة أخرى.
ويمكن تبين هذا التوجه المزدوج من خلال متابعة هيكل الاتفاقات والقرارات التي اتخذها المجلس لاسيما خلال السنوات الاخيرة فقد تقرر خلال الدورة العشرين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الرياض1999 اعتماد النظام الموحد للجمارك لدول المجلس الخاص بأحكام الشؤون الجمركية وتنظيم علاقة الجمارك بالمتعاملين معها على أساس أن يتحقق اتحاد جمركي خليجي فعلي بحلول عام 2005 وهو التاريخ الذي قلصته مقررات القمة الخليجية الثانية والعشرون مسقط 2001 الى عام 2003م.
كما تم من خلال القرارات التي اتخذتها القمم المتوالية لمجلس التعاون السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الانشطة الاقتصادية والمهن وجميع الحرف وكذا ممارسة تجارة الجملة والتجزئة وتملك أسهم الشركات المساهمة في الدول الاعضاء فضلا عن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية وامكان الحصول على قروض صناعية وفي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم.وقد وافق المجلس الوزاري في دورته الثلاثين مارس 1989على النظام الموحد لاستثمار رأس المال الاجنبى بدول المجلس وقد هدف الى تحقيق التكامل الاقتصادي ورسم الخطط الكفيلة بجذب وتوطين التقنيات الحديثة التي تلائم ظروف المنطقة وخصائص السوق فيها مع المحافظة على البيئة واعطاء الاولوية في الاستثمار للمشاريع التي تساعد على تقليل اعتماد دول المجلس على الخارج في احتياجاتها الضرورية والاستراتيجية.كما أقر المجلس الاعلى خلال دورته التاسعة عشرة أبوظبي 1998 الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى وقد هدفت الاولى الى تسريع عملية التنمية الصناعية في دول المجلس على أساس تكاملي بما يتناسب مع امكانيات كل دولة وهدفت الثانية الى تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في جميع المجالات وتعميق التنسيق بين الانشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية.
وقد راعت استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى في بنودها التأكيد على قضية التنمية التكاملية من خلال التركيز على ازالة مصادر الانكشاف من البيئة الاقتصادية لدول المجلس بتكثيف الاستثمار في الانشطة الانتاجية غير النفطية وكذلك تعزيز قيام المشروعات الخليجية المشتركة على أساس الحجم الكبير مع تبني المشروعات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والتفاوضية الخليجية في الاسواق الدولية.
وفي اطار هذا الزخم من الطروحات التكاملية فيما بين دول المجلس تجدد طرح امكانيات التنفيذ الفعلي للمادة 22من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والخاصة بتنسيق السياسات النقدية.